در فاصله کمتر از 25 روز تا انتخابات سراسری انگلیس و در حالی که پیروزی کایر استارمر، سرکرده حزب کارگر بر ریشی سوناک نماینده لرزان حزب «محافظه‌کار» قطعی به نظر می‌رسد، بسیاری از صاحبنظران سیاسی و محافل آگاه از روش‌های نه‌چندان منصفانه برخورد استارمر با رقبایش ابراز تأسف عمیق کرده‌اند.
بعد از 14 سال حکومت بی‌وقفه محافظه‌کاران بر انگلیس که با دیوید کامرون شروع شد و با بوریس جانسون، ترزا می‌ و لیز تراس ادامه یافت و حکومت تقریباً دوساله ریشی سوناک نخست‌وزیر فعلی بریتانیا را هم دربر داشته، سیاست‌های متخذه این حزب چنان خسران‌آفرین بوده که قاطبه ملت انگلیس از آن روی برتافته است. نگاه این ملت به دوره جدید انتخابات است که 15 تیر در سطح بریتانیا برگزار می‌شود و آرای مأخوذه به سود هر یک از دو حزب مورد بحث باشد، سرکرده آن حزب با استقرار در عمارت شماره 10 در خیابان داونینگ شهر لندن (مقر نخست‌وزیری) عهده‌دار این پست خواهد شد.
سوناک که ارثیه مخدوش چهار زمامدار قبلی حزبش را در اختیار گرفته، بواقع مخروبه‌ای را به عنوان سلاح انتخاباتی‌اش در دست دارد که بیش از آنکه به سود حزب او (محافظه‌کار) عمل کند، وسیله و سندی برای پیروزی دور از اما و اگر حزب مخالف وی به شمار می‌آید. با این حال باید پرسید کایر استارمر که اینک حزب کارگر را رهبری می‌کند، آیا سیاستمدار دست‌پاکی است یا از آبشخور افکاری می‌آید که ریشه در منفعت‌طلبی برای خودش و سایرین دارد و منافع عمومی بریتانیا چندان هم در آن مدنظر قرار نداشته است.
 
حفظ «برگزیت» یا لغو آن؟
آنچه سران حزب محافظه‌کار را در درازای زمان از چشم‌ها انداخت، در درجه اول اجرای سیاست‌هایی بود که جدایی انگلیس را از «اتحادیه اروپا» (EU) و ضررهای کلان آن را موجب شد. این رویکرد را که «برگزیت» نامیده شد، دیوید کامرون شروع و «ترزا می» کامل کرد، اما تازه پس از تصویب نهایی و شروع اجرای آن بود که احزاب مخالف دولت در اخص و خیل مردم بریتانیا در اعم متوجه عمق مشکلاتی شدند که جدایی این کشور از چرخه یک زندگی مشترک با سایر ملل اروپایی برای آنها ایجاد کرد. نوک این کوه یخی البته در جریانات اقتصادی بود، زیرا بلافاصله پس از شروع اثرگذاری برگزیت و جداشدن حلقه‌های اقتصادی انگلیس از سایر اعضای «EU»، مردم این کشور با رنج هر چه فزون‌تر دریافتند که چه ارقام اغراق شده‌ای را باید برای ابتیاع کالاهایی از جمله ارزاق عمومی بپردازند که پیش از برگزیت فقط یک‌سوم آن را برای بهره‌گیری از آن می‌پرداختند. بوریس جانسون که جای ترزا می‌ شکست خورده را گرفت، در راستای همان ضررها گام برداشت و همتی از جانب او برای لغو برگزیت و بازگشت به دامان اتحادیه اروپا و بهره‌جویی دوباره از مواهب هدررفته مشاهده نشد. با این حال لیز تراس که خط و سویی متفاوت داشت و کوشید با اتخاذ سیاست‌های اضطراری و نوعی انقلاب اقتصادی پایه‌های بازگشت انگلیس به «EU» را بگذارد، چنان پرشتاب گام برداشت که حکومتش در عمارت نخست‌وزیری فقط 46 روز طول کشید و وی را تبدیل به فرد دارنده کوتاه‌ترین دوران زمامداری در تاریخ حیات بریتانیا کرد.
 
سرشار از تردید و انفعال
ریشی سوناک که از اواسط سال 2022 جای تراس را گرفت و در انتخابات اضطراری همان سال به تراس باخته بود، بعد از زمامدار شدن راه بیغوله‌ای را طی کرده که نه گام برداشتن در مسیر لغو برگزیت و بازگشت به آغوش اروپایی‌ها بوده و نه راه تازه‌ای را ترسیم کرده که بریتانیا بتواند با ایستادن ثابت‌قدمانه در آن اقتصادی تقریباً خودکفا داشته باشد و در غیاب اهرم‌های کمکی «EU» یک ورشکسته تمام‌عیار جلوه نکند. این یک تعبیر صحیح است که چون سوناک وامدار ناکامی‌های بزرگ اسلاف خویش است، عملاً توان اصلاح اساسی امور را نداشته اما برآورد صحیح‌تر آن است که بگوییم خود او هم مرددتر و منفعل‌تر از آن بوده است که سیاست‌هایی نو را به کار گیرد و مردم را به ادامه حضور خود خوشبین سازد. در یک کلام، سوناک به این سبب انتخابات پیش رو را به احتمال قوی خواهد باخت که مدتی قریب به دو سال را با اتخاذ سیاست‌هایی انفعالی و بال و پر دادن به اقتصادی تقریباً ورشکسته پیش روی مردم کشورش به تصویر کشیده که از هر گوشه آن تضاد و کج‌اندیشی می‌بارد. این البته جدا از ضررهای عظیم همراهی دولت وابسته انگلیس با امریکا در امور جنگ غزه و تجهیز و تقویت ارتش جنایتکار صهیونیستی و فراهم آوردن هر چه بیشتر ملزومات یک نسل‌کشی بی‌شرمانه برای دولت جعلی تل‌آویو بوده است. رویکردی که در نهمین ماه برپایی این جنگ نابرابر بیش از 38 هزار شهید و فزون‌تر از 89 هزار مجروح را روی دست فلسطینی‌های شریف گذاشته و دولت بریتانیا را بیش از پیش از چشم جهانیان انداخته است.
 
بی‌رحم در حق خودی و بیگانه
آیا کایر استارمر که ریاست حزب کارگر را در دست دارد و به لطف کارنامه مشعشع محافظه‌کاران در سنوات اخیر به سوی پیروزی یک‌طرفه‌ای در انتخابات 15 تیر حرکت می‌کند، می‌تواند یا اصولاً می‌خواهد جریانات فاسد فوق را مهار و سوار بر موجی سالم‌تر به دفتر نخست‌وزیری انگلیس ورود کند. اتفاقات یکی دو سال اخیر چیزی خلاف این را می‌گوید و شواهد دلالت بر این دارند که استارمر یک ماشین جنگی بی‌رحمانه را برای کمرنگ کردن رقبای خود و حتی سایر «هم‌حزبی»های خویش در اختیار گرفته و با قساوت هر چه بیشتر از روی آنها رد می‌شود و آنچه از او و دستیارانش دیده می‌شود، نه لزوماً عدالت، بلکه کسب پیروزی به هر قیمتی است. دور و بر استارمر در سال‌های 2023 و 2024 هر اتفاق مشکوک و مردودی که تصور کنید، روی داده است. حتی خود حزب کارگر هم از امواج اتهاماتی دور نمانده که اینک بیشترین آنها متوجه شخص استارمر است و چنان زیانبار و خطرساز می‌نماید که جرمی کوربین، لیدر پرطرفدار و قبلی حزب کارگر را مجبور کرده از شرکت در انتخابات سال 2024 به عنوان عضو رسمی این حزب خودداری کند و به جای آن به عنوان نماینده‌ای مستقل و فراحزبی به میدان آید. دو سال پیش چند سایت خبری شامل پایگاه الجزیره پرده از افشای بین‌المللی برخی اسناد مرتبط با دولت انگلیس برداشتند که از محرمانه‌ترین مدارک امنیتی و ملی محسوب می‌شدند و این کار از بعضی سران حزب کارگر با هدف نشان دادن کجروی‌های حزب محافظه‌کار سر زده بود. این رویداد نشان می‌داد که حزب کارگر حاضر است به قیمت خراب‌تر کردن سیمای اجتماعی و چهره ظاهری محافظه‌کاران حتی امنیت ملی و اعتبار سیاسی کشورش را به حراج بگذارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که سران حزب کارگر برای رسیدن به هدف خود و دستیابی به اسناد کجروی محافظه‌کاران حتی به «هم‌حزبی»های خود دروغ گفته و آنها را نیز ملعبه دست خویش کرده‌اند. با اینکه بخشی از این ماجرا رسانه‌ای نشد اما آگاهان سیاسی در بریتانیا گفته‌اند که این بزرگ‌ترین نمونه لورفتن اطلاعات «مافوق سری» دولت بریتانیا در یک قرن اخیر بوده است.
 
از برخوردهای نژادپرستانه تا لابی صهیونیستی
سیاستگذاران حزب کارگر همسو با وقایع دو دهه اخیر از تشدید موج اسلام‌ستیزی و برخوردهای نژادپرستانه با سیاهپوستان که خیل عظیمی را در بریتانیا تشکیل داده‌اند نیز ابایی نداشته‌اند و اسناد زیادی در دست است که نشان می‌دهد جلسات مبسوطی هم در این ارتباط در دفاتر مرکزی حزب کارگر برپا شده و در این خصوص سیاستگذاری‌های لازم صورت پذیرفته است.
استارمر اما در شرایطی به سوی انتخابات قریب‌الوقوع بریتانیا حرکت می‌کند که با کمک بیکران شماری از نشریات و سایت‌های وابسته در کشورش از مشارکت در اتهامات فوق رهایی یافته و در نوشته‌های این پایگاه‌های خبری مردی توصیف شده که معتدل و عدالت‌طلب است و یک بار دیگر اندیشه‌ورزی‌های متعهدانه و مرام‌های یک سلوک شرافت‌آمیز را به جامعه بریتانیا عودت داده است. حقیقت اما چیزی کاملاً خلاف این است و استارمر حتی یک فعال ارشد صهیونیستی را که لوک اکهرست نام دارد و سازمان ملل و شورای امنیت را به سبب مخالفت دائمی این نهادها با استمرار جنگ غزه نهادهایی «ضد یهودی» نامیده است، به عنوان یکی از مشاوران اصلی خود برگزیده است. استارمر با انجام این کار لابی صهیونیست‌ها را هم که در بریتانیا نیز فعال است و می‌تواند در روند انتخابات برخی کشورها تأثیر بسزایی بگذارد، شامل حال خود کرده و به عنوان یکی از سلاح‌های تکمیلی خویش در اختیار گرفته است. برای او ظاهراً پیروزی صرف و حتی یکطرفه بر حزب پاکباخته محافظه‌کار در انتخابات ماه جولای کافی نیست و او از حالا دارد در راه یک مهندسی فعال در ترسیم رویدادهای پس از جنگ غزه هم قدم‌های بلندی را برمی‌دارد.
منبع: Al.Jazeera.com و Guardian