همگرایی دستگاه ها برای اجرای اسناد زیست محیطی ضرورت دارد
واقعیت روی زمین
راضیه خوئینی
خبرنگار
سندهای زیادی در پردیسان خاک می‌خورد؛ اسنادی که قرار بود آبی بر آتش بیابان‌زایی باشد؛ سندهایی که در زمینه کاهش پیامدهای تغییرات اقلیمی با هدف بیابان‌زدایی تدوین شده، اما همچنان بر زمین مانده است؛ اتفاقی که به تبعات زیاد اجرای این اسناد برمی‌گردد. منظور از تبعات، بحران‌های اجتماعی است که با اجرای دستورالعمل‌ها ایجاد می‌شود، زیرا به گفته معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست، منافع جوامع ذی‌نفع و محلی به خطر افتاده است و آنها را به مقاومت وامی‌دارد.
حسن اکبری جامعه کشاورزی را مثال می‌زند و می‌گوید: همه چیز از مصرف بالای آب توسط بخش کشاورزی شروع شد، ولی آیا می‌توان مجوزهای برداشت آب را از آنها سلب کرد؟ پس می‌بینیم صرفاً نوشتن اسناد تا زمانی که سازوکار اجرایی آنها مشخص نشده است فایده ندارد. اکبری در بحثی گسترده‌تر حل مشکلات را به مدیریت مصرف مرتبط می‌داند و حتی انتقال آب از خلیج‌فارس و دریای عمان را بی‌نتیجه پیش‌بینی می‌کند.پیش‌تر محمد درویش، رئیس کمیته محیط‌زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو به «ایران» گفته بود که «سند امنیت غذایی» که در دولت سیزدهم تدوین شد بهترین نقشه راه برای برون‌رفت از بحران است. او ابراز امیدواری کرد که دولت چهاردهم پیگیر اجرایی شدن این سند مهم باشد؛ سندی که از اهدافش کاهش سالانه 3 میلیارد مترمکعب مصرف در بخش کشاورزی و 5 میلیارد مترمکعب ناترازی سفره‌های آب زیرزمینی است.اکبری درباره سند غذایی کشور می‌گوید: قطعاً با این سند کشورمان می‌تواند پیشرفت خوبی در زمینه مدیریت منابع داشته باشد، ولی اینکه چگونه به سمت اجرایی شدن آن پیش برویم جای بحث دارد. در واقع نکته مهم این است که ما از این اسناد کم نداشته‌ایم. سندهای زیادی در کشور تهیه شده است که برخی عالی بوده‌اند مثل سند سازگاری با کم‌آبی.
اجرای سند مهم‌تر از تدوین آن
اکبری با اشاره به اینکه برای تدوین سند ملی سازگاری با کم‌آبی کشور، هر استان جداگانه یک سند سازگاری با کم‌آبی استانی تهیه کرد و در نهایت از تجمیع همه این اسناد به یک سند جامع رسیدیم، اما مهم‌تر از تدوین سند نحوه اجرای آن است، می‌گوید: واقعاً چقدر توانستیم در چهارچوب این سند پیش برویم؟ دوره اجرای این سند حداقل از زمان تهیه در استان‌ها ۵ سال بود. این 5 سال در برخی استان‌ها پایان یافته یا رو به اتمام است، ولی چقدر این هدفگذاری را تحقق بخشیده‌ایم؟
حفظ پوشش گیاهی سرزمین
اکبری معتقد است که فقط تهیه سند کارساز نیست و می‌گوید: اراده قوی و عزمی فولادین نیاز است تا هیچ نوع تغییری نتواند ما را از اجرای سند باز دارد. با تدوین اسناد نمی‌توان به مدیریت این روند خوشبین بود. مثلاً مدیریت چرای دام در بحث بیابان‌زدایی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ وقتی به عقب برمی‌گردیم، می‌بینیم که در برنامه‌ها و قوانین مختلف به مسأله حفظ جنگل و مرتع و مدیریت چرا با عناوین مختلفی مثل تعادل‌بخشی دام و مرتع و خروج دام از جنگل توجه شده است اما هنوز نتوانسته‌ایم پوشش گیاهی سرزمین خود را از گزند چرای بی‌رویه دام و تخریب حفظ کنیم.
اکبری معتقد است دلیل رها شدن اسناد این است که برای اجرایی شدن قوانین تدوین شده سازوکاری جدی تعریف نمی‌شود و می‌گوید: واقعاً نیاز است که دستگاه‌های مختلف روی سازوکار و اجرای قانون بایستند. برای تحقق این امر باید همه تبعات و مسائل اجتماعی و اقتصادی آن را لحاظ کنیم، زیرا نمی‌توانید راهکاری پیدا کنید که مثلاً بدون هیچ‌گونه تبعات، مصرف آب بخش کشاورزی را کاهش دهید.
اکبری به صدور مجوزهای زیاد برای برداشت آب کشاورزی به اشخاص مختلف طی 3،2 دهه اخیر اشاره و بیان می‌کند: الان دیگر نمی‌توانیم این حق را راحت و بدون بروز مسائل اجتماعی سلب کنیم. حتماً مقاومت‌هایی صورت می‌گیرد و تبعاتی دارد و ممکن است در یکسری مراحل حساس مدیریتی کشور تنش‌هایی ایجاد شود که باید برای تمامی این موارد پیش‌بینی‌های لازم انجام و راه‌حل‌هایی ارائه شود؛ موضوعی که به باور اکبری به عزم فولادین مخصوصاً در دستگاه‌هایی که نقش محوری کارگروه‌ها را دارند نیاز است، مثل وزارت کشور و در استان‌ها مجموعه استانداری‌ها و فرمانداری‌ها زیرا محور کار را در اختیار دارند. اینها می‌توانند به مدیریت بسیاری از مسائل اجتماعی کمک کنند. وی به مطالعات وزارت کشور روی احتمال مهاجرت‌های اقلیمی و خشک شدن 30،20 درصد آبخوان‌های ایران مرکزی تا سال ۱۴۲۰ اشاره می‌کند و می‌گوید: در بخش‌های زیادی از ایران که میزان بارش‌ها اندک و وابستگی به منابع آب زیرزمینی بالاست این مسأله کاملاً روشن است و اصلاً نیاز به توضیح ندارد، مگر اینکه در نحوه مدیریت منابع آب تجدیدنظر کنیم وگرنه مهاجرت‌های اقلیمی یا محیط‌زیستی اجباری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
طی 4،3 دهه اخیر دستگاه‌های متولی تخصیص آب نتوانسته‌اند رابطه‌ای منطقی میان مدیریت مصرف و تولید آب ایجاد کنند؛ موضوعی که به گفته اکبری باعث شده با افت سفره‌های زیرزمینی و پیامدهایش از جمله خالی شدن مخازن و در برخی جاها با فرونشست مواجه شویم که پدیده‌ای بسیار نگران‌کننده و تهدیدکننده حیات است.
اکبری می‌افزاید: با وجود اتفاقات اخیر که هر روز عرصه را بر ما تنگ‌تر کرده است، به نظر من تا زمانی که به طور خاص برنامه‌ریزی و برنامه اجرایی مشخصی روی مصرف نداشته باشیم، نتیجه چندانی از سایر اقدامات مثل تولید یا کشف منابع جدید آب نخواهیم گرفت؛ یعنی ایجاد منابع آبی جدید از طریق انتقال بین حوزه آب‌های ژرف یا انتقال از دریای عمان و خلیج‌فارس بی‌فایده خواهد بود، زیرا بسیار پرهزینه و دارای مشکلات عدیده در مبدأ، مسیر و مقصد هستند.
اکبری اعتقاد دارد ابتدا باید بررسی‌های جامعی در کشور انجام گیرد و درباره آن می‌گوید: مثلاً مشخص کنیم در کدام مناطق، کشاورزی مقرون به صرفه است؟ چه نوع کشاورزی، چه محصولاتی و چه الگوی کشتی مناسب است؟ با چه روش‌هایی در حال هدر دادن منابع آبی هستیم؟ حالا یک بخشی در مسیرها، در جاده‌کشی‌ها و شبکه‌های آبی، یک بخش اعظم در بازچرخانی آب فاضلاب‌ها، یک بخش عمده در کشاورزی کم بازده و... . نهایتاً باید مصارف آبی کم‌بازده و هدررفت منابع آبی را در قالب طرحی جامع متوقف کنیم.
وی معتقد است که متولیان مربوطه باید مسائل مختلف را شناسایی و مدیریت کنند، سپس در مواقع اجتناب‌ناپذیر به فکر ایجاد یا دسترسی به منابع آبی جدید باشند. اکبری می‌افزاید: در کشور ما مسأله تخصیص آب صرفاً در یک دستگاه مدیریت می‌شود. اصلی‌ترین مصرف‌کننده آب هم وزارتخانه دیگری است. در چنین شرایطی دستگاه‌هایی مثل سازمان حفاظت محیط‌زیست که در هیچ کدام از این دو دستگاه نقش چندانی ندارد و در قانون هم اختیاراتی برایش در نظر گرفته نشده است، نمی‌تواند چندان ورود داشته باشد. نهایتاً ورود سازمان حفاظت محیط‌زیست به مسائل به مطرح کردن همین نظرات کارشناسی و بیان مسائل خلاصه می‌شود. اکبری با توجه به حساسیت‌های ایجاد شده ابراز امیدواری می‌کند که این شرایط نگران‌کننده، دستگاه‌های متولی را به سمتی سوق دهد که اجازه ندهند شرایط کشور از نظر مسأله آب و فرآوری منابع بیش از این دچار آسیب شود.
