افزایش نزدیک به ۶ درصدی سهم بخش ساختمان از رشد اقتصادی
نهضت ملی بازار مسکن را احیا کرد
بر اساس جدیدترین آمار رسمی از رشد اقتصادی، نرخ رشد بخش ساختمان از منفی ۲.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به مثبت ۳.۴ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. اجرای قانون جهش تولید مسکن و افزایش تولید و ساخت مسکن بر اساس نهضت ملی مسکن، عامل رشد اقتصادی بخش مسکن است که کارشناسان اقتصادی آن را مهم‌ترین عامل رشد این بخش می‌دانند. رکود ساخت مسکن در ۱۰ سال قبل، رشد این بخش را منفی کرده بود.
جزئیات برنامه‌های بخش مسکن در دولت سیزدهم نشان می‌دهد، این برنامه‌ها نسبت به اهداف آن در حال تحقق است و دولت سیزدهم تولید و ساخت مسکن را از حالت رکود خارج کرده است.
مهم‌ترین سیاستگذاری‌ها و اقدامات دولت سیزدهم برای ساماندهی و افزایش عرضه در بازار مسکن و زمین نشان می‌دهد که هم‌اکنون بیش از۲ میلیون و ۶۳۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در قالب‌های مختلف در سراسر کشور در حال اجراست. اجرای این واحدها در قالب‌های واگذاری انفرادی و گروهی زمین دولتی به متقاضیان واجد شرایط شهری و روستایی، اجرای پروژه‌های انبوه‌سازی در زمین‌های دولتی برای متقاضیان واجد شرایط شهری، تأمین مسکن ملکی و سازمانی نیروهای مسلح و واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط قانون جوانی جمعیت، نوسازی بافت‌های فرسوده، نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی روستایی، پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی دارای زمین مسکونی (خودمالکی) و تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر در سراسر کشور درحال اجراست.
برای ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن ۴۸ هزار هکتار زمین و به ظرفیت احداث حدود ۲ میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری کشور تأمین شد. این اراضی به منظور افزایش عرضه زمین برای واگذاری به متقاضیان واجد شرایط، از طریق ایجاد شهرها و شهرک‌های جدید، الحاق زمین به شهرها و تغییر کاربری اراضی واقع در محدوده شهرها تأمین شده است.
در کنار نهضت ملی مسکن و ساخت و تولید ۲.۶ میلیون واحد مسکونی، دولت سیزدهم ساماندهی بازار بخصوص در بخش اجاره را در دستور کار قرار داد و این بازار پس از چند دهه دارای برنامه‌ای مدون و قانونی شد. در آخرین روزهای زندگی رئیس‌جمهور شهید، قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها تصویب و ابلاغ شد تا این قانون، دستمایه فعالان بازار و بویژه مستأجران باشد تا از هرج و مرج و بی‌قانونی در تعیین اجاره بها جلوگیری شود. براساس این قانون بازار مسکن و اجاره بها برای حوزه‌های مختلف از تعیین نرخ اجاره، تا ثبت قرارداد و نظارت بر بازار و فعالیت‌های آن، قوانین مشخصی دارد. در مهم‌ترین بخش، تعیین نرخ اجاره سالانه به شوراهای مسکن استان‌ها تحت نظارت استانداری‌ها سپرده شده تا در هر استان، سطح قیمت اجاره براساس نرخ تورم منطقه تعیین شود.