فائزه سادات یوسفی
خبرنگار

ایالات متحده امریکا در تکمیل پازل حمایت تمام عیار از رژیم صهیونیستی، وارد دور جدیدی از تقویت تعهد آهنین به این رژیم منزوی در جهان شده است.
در همین راستا، مجلس نمایندگان امریکا روز سه‌شنبه پیش‌نویس قانونی را تصویب کرد که به موجب آن مقامات دیوان کیفری بین‌المللی تحریم خواهند شد. این اقدام نمایندگان پس از آن صورت می‌گیرد که دیوان کیفری بین‌المللی گام‌هایی را برای صدور حکم بازداشت سران رژیم صهیونیستی از جمله بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و یوآو گالانت، وزیر دفاع این رژیم به دلیل جنایات جنگی در غزه برداشت.
 این طرح با ۲۴۷ رأی موافق در برابر ۱۵۵ رأی مخالف، در حالی که هیچ رأی مخالفی از سوی نمایندگان جمهوری‌خواه وجود نداشت و ۴۲ نماینده دموکرات در حمایت از این طرح رأی دادند، تصویب شد. به موجب این قانون آن دسته از اعضای دیوان کیفری بین‌المللی را که در صدور احکام پیگرد قضایی برای شهروندان امریکایی و متحدان ایالات متحده از جمله رژیم صهیونیستی دست داشته‌اند، تحت تحریم قرار می‌گیرند. این طرح همچنین ضمن ممنوعیت ورود این مقامات به ایالات متحده، هرگونه اعطای روادید به آنها را تعلیق کرده و معاملات دارایی‌ها در ایالات متحده را برایشان محدود می‌کند. گفتنی است که این لایحه برای تصویب به سنا خواهد رفت.
در مجموع، تصویب کامل این طرح در کنگره امریکا و تبدیل آن به قانون، رئیس جمهور امریکا را ملزم می‌کند که تحریم‌هایی را علیه مقامات دیوان کیفری بین‌المللی که «در هر تلاشی برای تحقیق، دستگیری، بازداشت، یا محاکمه هر شخص تحت حمایت ایالات متحده و متحدانش انجام می‌دهند»، اعمال کند.
دولت بایدن درخواست‌ حکم بازداشت در دیوان کیفری بین‌المللی را «ظالمانه» خوانده و تأکید کرده بود که امریکا صلاحیت این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد، اما همان زمان اعلام کرد که با این قانون مخالف است.
پیش از این نیز، مجلس نمایندگان امریکا در مقابله با حکم دیوان بین‌المللی کیفری اعلام کرده بود که میزبان نخست‌وزیر اسرائیل در نشست مشترک کنگره خواهد بود. نشست مشترک کنگره به معنای نشست مشترک اعضای سنا و مجلس نمایندگان امریکا خواهد بود و یکی از بالاترین سطوح استقبال از رهبران خارجی در امریکا به شمار می‌رود.
اقدام مجلس نمایندگان امریکا برای تحریم دیوان کیفری بین‌المللی واکنش‌هایی را در جهان در بر داشت. مسکو این اقدام را به دلیل برخورد با رژیم صهیونیستی «انعکاس واقعی قوانین امریکا» دانست و ابراز داشت که یک قانون رُم، یک قانون کلی و یک قانون به سبک امریکایی وجود دارد.
شایان ذکر است که قضات دیوان بین‌المللی کیفری باید تصمیمشان را درباره درخواست دادستان صادر کنند. اما معلوم نیست اتخاذ چنین تصمیمی چه مدت طول می‌کشد چرا که سابقاً اتخاذ چنین تصمیماتی بین هفته‌ها و شاید ماه‌ها به طول می‌انجامیده است.
 
باطل شدن
«نظم بین‌المللی مبتنی بر قوانین»
آنچه مشهود است، تصویب طرح تحریم دیوان کیفری بین‌المللی در مجلس نمایندگان امریکا همراه با دیگر اقدامات ضد حقوقی ایالات متحده که در قبال جنایات نسل‌کشی صهیونیست‌ها در غزه به وقوع پیوسته و تمامی ندارد، ضربه غیرقابل ترمیمی به هنجارهای برآمده از نظم امریکایی حاکم بر جهان وارد خواهد کرد. به عبارت دقیق‌تر این اقدام آخرین ضربه را به نظام ارزشی-حقوقی امریکا که بر سیستم بین‌المللی بار شده وارد خواهد کرد. چنانچه جنگ در غزه و جنایات نامحدود رژیم صهیونیستی و شریکش ایالات متحده منجر به فروپاشی هنجارهای بین‌المللی، کاهش اقتدار ایالات متحده و شکاف فزاینده بین جهان غرب و جنوب جهانی شده و در راستای اقدامات ضد هنجاری دیگر امریکا در نظام بین‌الملل، چون بومرنگ، خانه را هدف خواهد گرفت.
به معنایی، درگیری اسرائیل و فلسطین تضادهای ذاتی در موضع غرب و در رأس آن امریکا به عنوان ضامن نظم بین‌المللی را آشکار کرده است.
به طور کلی، نگرش لیبرال از یک «نظم بین‌المللی مبتنی بر قوانین» به رهبری ایالات متحده در عصر «عدم قطعیت‌ها» اکنون با شکست ویرانگر دیگری روبه‌رو شده است. این موضوع مبنای تحلیلگران غربی قرار گرفته و گزاره‌ای است که دولت بایدن در دستورکار سیاست خارجی خود هنوز با پیامدهای آن روبه‌رو نشده است.
در همین راستا، «اگنس کالامار» دبیر کل عفو بین‌الملل در ارگان شورای روابط خارجی امریکا ضمن باز شمردن متغیرهای فروپاشی هنجاری و حقوقی نظم غربی-امریکایی و ادعای پرطمطراق «نظم مبتنی بر قوانین» در فارن افرز نوشت: «تخریب غزه و واکنش غرب به آن، نشان‌دهنده پایان نظم مبتنی بر قوانین و آغاز عصر جدیدی است. بمباران گسترده غزه توسط اسرائیل تجلی کامل قرن بیست و یکم از فرسایش حقوق بین‌الملل است که در آن به هیچ‌کدام از محدودیت‌های نظام بین‌الملل پس از جنگ جهانی دوم احترام گذاشته نشده است: نه محدودیت‌های منشور سازمان ملل، نه حقوق بین‌الملل بشر یا حتی کنوانسیون نسل‌کشی، همان‌طور که توسط آفریقای جنوبی در دیوان دادگستری بین‌المللی استدلال شده است.» وی ادامه می‌دهد: «چند روز پس از حکم دادگاه لاهه و درخواست‌های آن برای اقدامات موقت برای جلوگیری از نسل‌کشی در غزه، ایالات متحده و تعدادی دیگر از دولت‌های غربی کمک مالی به آژانس امداد و کار سازمان ملل را که برای مردم غزه کمک می‌کند، لغو کردند. این تصمیم فقط خطرات آشکار نسل کشی را نادیده نمی‌گیرد بلکه به تقویت و تسریع آنها کمک می‌کند.
آنچه که امریکا امروزه در مقابل دیدگان جهان به معرض نمایش گذاشته نه تنها به فقدان اعتبار امریکایی در قبال ارزش‌های ایجادی او در نظام بین‌الملل منتج شده بلکه روندی را در نظام بین‌الملل کلید خواهد زد که منجر به انزوای امریکا در جهان خواهد شد. چرا که پشت پا زدن به هنجارهای بین‌المللی یا همان «نظم بین‌المللی مبتنی بر قوانین» که ایالات متحده خود وضع کننده آن بوده، یک پارادوکس کمدی و مضحک محسوب می‌شود.
شکاف‌ها و تناقض‌ها برای نظم مبتنی بر قوانین تازگی ندارند. در آستانه حمله به عراق در سال ۲۰۰۳، دولت بوش با خودداری از تسلیم شدن در برابر تصمیم‌گیری‌های امریکا، سازمان ملل را به حاشیه راند. اقدامات امریکا در به اصطلاح «جنگ علیه تروریسم» نیز در تضاد با ارزش‌های ادعایی این کشور است که با افشای آزار و شکنجه زندانیان در ابوغریب و خلیج گوانتانامو نشان داده شده است. با این حال، ایالات متحده همواره با توسل به نظم مبتنی بر قوانین، قدرت ایدئولوژیک خود را حفظ کرده و به نمایش گذاشته است.

تثبیت هژمونی و رهبری جهان
امریکا با تصویب این قانون تلاش دارد که قابلیت‌ها و ظرفیت‌های خود را برای هژمون ماندن در نظام بین‌الملل به رسمیت بشناسد و همچنان موجودیت نظام تک قطبی را احیا کند. این در حالی است که اکنون در روندهای موجود در نظم جهانی مؤلفه‌های قدرتمندی در حال وقوع است که نه تنها دوره ‌گذار از جهان تک قطبی به جهان چند قطبی را روایت می‌کند که در پس زمینه خود، هدر رفت هژمونی امریکا و فرو ریختن نظام تک قطبی و رهبری جهان به دست امریکا را اثبات کرده است. از طرف دیگر به اعتراف تحلیلگران بسیاری چون استفان ام. والت، نظریه‌پرداز برجسته عرصه بین‌الملل، پافشاری امریکا روی اعتبار و نفوذ، در جنگ غزه و عملکرد امریکا برحواشی آن موجب نادیده گرفته شدن «شایستگی» وی به عنوان رهبر جهان شده است.
وی معتقد است حتی اگر این تلاش‌ها به موفقیت انجامد - که البته تضمینی نیست چنین شود - احتمالاً احیای نظم تک قطبی، ناممکن است و به جهانی دو قطبی می‌رسیم که در آن امریکا و چین دو قطب آن را شکل می‌دهند یا به نسخه نیم بندی از نظم چندقطبی که امریکا در میان مجموعه‌ای از قدرت‌های بزرگ ناهمتراز اما مهم چون چین، روسیه، هندوستان و احتمالاً برزیل و همچنین ژاپن و آلمان در رده نخست قرار می‌گیرد.

سیاست خارجه واحد امریکا
در یک تصویر محدودتر، این اقدام مجلس نمایندگان ورشکستگی سیاست امریکا در قبال غرب آسیا و در نهایت جهان را آشکار کرده است. با وجود تفاوت‌ها در سیاست خارجه دونالد ترامپ و سپس جو بایدن اما مواضع آنها در برابر نهادهای بین‌المللی که در چهارچوب امریکایی فعالیت نکنند، یکسان بوده است. در زمان پاندمی کرونا، دونالد ترامپ با متهم ساختن سازمان جهانی بهداشت به سوء‌مدیریت و نداشتن استقلال عمل در برابر چین و سپس تعیین ضرب‌ا‌لاجل ۳۰ روزه برای اصلاحات، به طور رسمی از این سازمان خارج شد. گفتنی است که امریکا بزرگترین تأمین کننده مالی این سازمان بود و این اقدام نیز درراستای فشار و ضربه زدن به آن تعبیر می‌شد. آنچه جهان بعد ترامپ و در زمان بایدن نیز شاهد است، تکرار فرایندهای قبلی است. در برهه کنونی، تحریم اعضای دیوان بین‌المللی کیفری و فشار به اعضای آن برای تغییر در حکم آتی نیز به نوعی انعکاس دهنده همان سیاست خارجه واحد امریکا در قبال سازمان‌های جهانی است.