واگذاری های صوری و کاغذی در دولت دوازدهم!
محمد رضا اسدی
عضو کمیته حقوقی، بیمه و درمان کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران
مقام معظم رهبری در سیاستهای کلی نظام که برای نظام تأمین اجتماعی کشور بهصورت عام و سازمان تأمین اجتماعی بطور خاص نوشته و ابلاغ فرمودند بیان شده دولتها باید از انباشت بدهی در این سازمان جلوگیری کنند. نکتهای که به درستی در منویات ایشان مد نظر قرار گرفته است. چرا که سازمان تأمین اجتماعی در سالهای اخیر و سنوات گذشته در تأمین منابع برای هزینههای جاریاش دچار مشکل شده بود. در دولتهای گذشته دیون بسیاری را روی دست این سازمان بیمهای عمومی غیردولتی باقی گذاشته است چرا؟ چون وظایف مندرج در اصل ۲۹ قانون اساسی که وظیفه نظام تأمین اجتماعی کشور در لایههای سه گانه است بر دوش سازمانی که ماهیتاً سازمان بیمه اجتماعی مردم نهاد واقعی است قرار داده است و علیرغم تلاشهای قابل تقدیر در دولت شهید رئیسی و ممانعت از واگذاریهای بیثمر نتوانسته است از نقطه سربسری دور ساخته و سازمان را از چالش عظیم کمبود منابع بطور چشمگیر دور سازد.
دولت دوازدهم، دولتی با روحیات اشرافیگری و جهتگیریهای سرمایهداری پنهان بود و اهمیتی به منافع عمومی مردم محروم نمیداد ولی در دولت شهید رئیسی شاهد چنین جهتگیریهایی نبودیم و این را میتوانید در عملکرد و سرنوشت رؤسای دولت به وضوح مشاهده کرد چرا که شهادت فقط نصیب انسانهای پاک نهاد و مردان خدا میشود.
مشکلی که گریبان دولت مردمی را گرفته است کمبود منابع نقدی و ورشکستگی کارخانجات ناشی از تحریمهای ظالمانه و هجمههای سیاسی است به طوری که با وجود تلاشهای بیوقفه آنچنان که مورد نظر شهید جمهور بود نتوانست آن طور که باید بدهیهایش به سازمان تأمین اجتماعی را به احسن وجه پرداخت کند. یکی از دلایل آن تحریمهای پیشگفت است و دیگری بدهیهایی بود که از سوی دولتهای گذشته روی دست خدمتگزاران ملت باقی مانده است.
این در حالی است که با وجود همه کمبود منابع، دولت مردمی سعی و اهتمام کرده بود با واگذاری سهام با ارزش و شرکتهای مطلوب بخشی از بدهیهایش را به تأمین اجتماعی پرداخت کندکه به نوبه خود اقدام شایسته و در خور تحسین است.
این نکته هم قابل توجه است که اینگونه واگذاریها در دولتهای قبل هم صورت میگرفت اما فقط به واگذاری شرکتهای زیانده و ورشکسته و غیربورسی ختم میشد و گاهی فقط در مصاحبهها و روی کاغذ و در آمارها گفته و نشان داده میشد و انتقالی واقعی و اسنادی به سازمان تأمین اجتماعی صورت نمیگرفت و بعضاً به دلایل واهی و غیرکارشناسی از واگذاری شرکتها علیرغم مصوبات رسمی هیأت دولت و هزینههای فراوان توسط تأمین اجتماعی خودداری و لغو یا مجدد قیمتگذاری میشد. در تعدادی از این واگذاریها نه تنها مشکلی از کمبود نقدینگی سازمان تأمین اجتماعی حل نمیکرد بلکه باید از منابع سازمانی برای روی پا نگهداشتن این شرکتها هزینه میشد که این هم باری اضافه بردوش تأمین اجتماعی است.
سازمان تأمین اجتماعی در بیشتر دولتهای قبل مظلوم واقع شد چرا که دولت برای پرداخت بدهی هایش با عنوان واگذاری سهام حتی پولهایی را هم از سازمانطلب میکردند. مثلاً برای مصوبه پرداخت 50 هزار میلیارد از بدهیهایشان سهام فلان شرکت کم بازده یا اصلاً سودده را 100 هزار میلیارد واگذار میکردند و در عوض واگذاری 50 هزار میلیارد تومان هم از سازمان تأمین اجتماعی که دچار کمبود منابع نقدی شدید برای پرداخت مستمریهای بیمه شدگان بود؛ حداکثر بهصورت اقساط دریافت میکردند حال بگذریم از مصوباتی که بازپرداخت دیون به ارزش روز را استحاله کرده و ناگهان بدهیهای خود را تا یک سوم کاهش میدادند. در اکثر این واگذاریها سازمان باید از منابعاش برای سروسامان دادن به این شرکتهای زیانده هزینه میکرد تا به چرخه سوددهی و باروری برسند و وقتی به مرحله بازدهی میرسیدند فرصتطلبان بدنبال واگذاری این شرکتها به بهانه خصوصیسازی میشدند.
چالش سازمان تأمین اجتماعی منابعی است که یا دیر به دستش میرسد یا در شکلهای مختلف و مصوبههای غیرقانونی از سر و ته آن میزنند و از به روزرسانی صحیح و قانونی آن خودداری میکنند. آدرس دم دستی و اشتباهی که سازمان را بدان سو سوق میدهند این است که برای جبران منابع مالی تشویق به جذب بیمه شده جدید در قالب بیمههای اختیاری و غیر اجباری میکنند که این امر در کوتاه مدت خوب است تا ضریب پشتیبانی حفظ شود اما کافی نیست چرا که در نظام بیمههای اجتماعی جهان افزایش تعداد بیمه شدگان نمیتواند آنطور که باید اثر طولانی مدت و ماندگار داشته باشد آنچه نیاز امروز سازمان تأمین اجتماعی است حرکت به سمت سرمایهگذاری اجتماعی کلان است تا ضمن اثر بخشی در بحث تولید و اشتغال پایدار بتواند هزینههای جاری و آتی خود را تأمین کند و در کنار آن با شناسایی فعالیتهای جدید و نوظهور و عمدتاً مجازی بتواند نسبت پشتیبانی خود را حفظ و بهبود ببخشد.