طبق ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن اگر نرخ تورم عمومی برخی از استانها بیش از ۳۰ درصد باشد، وزارت راه و شهرسازی میتواند از طریق شورای عالی مسکن، نرخ افزایش اجارهبها را تعیین کند. در یکی از تبصرهها نیز به این موضوع اشاره شده که اگر موجری سقف افزایش اجارهبها را رعایت نکند، مستأجر حق دارد با گذشت ۵ سال که از آن ملک بلند شده، برای دریافت مابهالتفاوت شکایت کند. البته قراردادهایی که پس از تصویب قانون منعقد شوند، شامل این قانون خواهند شد. از سوی دیگر ابزارهای تشویقی در نظر گرفته شده برای موجران و مزایایی برای معافیتهای مالیاتی از درآمد اجاره در این قانون در نظر گرفته شده است. در مقابل اگر صاحبخانهها سقف تعیین شده برای اجارهبها را رعایت کنند، از معافیت مالیات بر اجاره برخوردار خواهند شد.