وصال روحانی
روزنامه‌نگار

اوکراین روالی را به مورد اجرا گذاشته که اجازه می‌دهد زندانیان این کشور با بهره‌گیری از عفو اضطراری از زندان آزاد شوند و به‌عنوان سرباز به جبهه جنگ با روسیه اعزام گردند و ارتش تحلیل رفته این کشور را در این ستیز صاحب توانایی فزون‌تری سازند.
به گزارش «سی‌ان‌ان» شمول این متمم قانونی تا به آنجا پیش می‌رود که حتی خلافکارانی که مرتکب قتل یا سرقت شده‌اند، از پشت میله‌های زندان آزاد و ابتدا برای آموزشی کوتاه‌مدت روانه پادگان‌ها و در نهایت جبهه پیکار با روسیه شوند. جنگی که 27 ماه از شروع آن می‌گذرد و اگرچه برنده‌ای نداشته اما به سبب کثرت لشکرهای روسی و تحلیل رفتن فزاینده سربازان اوکراینی چربش مسکو بر کی‌یف در آن کاملاً آشکار است. لایحه مربوط به آزادسازی زندانیان اوکراینی و اعزام آنها به جبهه‌های جنگ، روز پنجشنبه (20 اردیبهشت) در پارلمان ملی این کشور در یک جلسه فوری به تصویب نمایندگان رسید و اجرایی شد. ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین از طریق اجرای این تاکتیک کم‌سابقه می‌کوشد جوخه‌های متعدد نیروی زمینی اوکراین را که به‌تدریج مجروح و افسرده و کم‌شمار شده‌اند، به تحرک مجدد وادارد و از سقوطی هرچه سریع‌تر مقابل ارتش پرروحیه‌تر روسیه نجات بدهد.

استثناها در این قانون
به گزارش روزنامه فایننشیال تایمز انگلیس، روسیه بارها از نیروهای بالقوه موجود در زندان‌های این کشور برای تقویت ارتش خود در موارد مختلف سود جسته اما ابعاد آن هرگز بزرگ نبوده و نوعی زبده‌گزینی آشکار از جانب کرملین در این روند صورت پذیرفته است. دولت کی‌یف نیز به‌رغم وسعت بخشیدن به حوزه گزینش نفرات از درون زندان‌ها، چند طیف خاص را که از خلافکاران بزرگ و سابقه‌داران مشهور شکل می‌گیرد، از بخشش و گسیل به جبهه جنگ با روسیه خارج نگه داشته است. آنها مرتکبان قتل‌های زنجیره‌ای، عوامل کارتل‌های توزیع مواد مخدر، افراد مرتکب خشونت‌های جنسی، خطرآفرینان در حوزه امنیت ملی و پولشویان بزرگ هستند. در عین حال افرادی که فقط یک‌بار مرتکب قتل و به‌خاطر آن زندانی شده‌اند، قادرند با بهره‌گیری از قانون جدید به جبهه جنگ با روسیه بروند و در صورت زنده ماندن در پایان این ستیز، آزاد خواهند شد. دیگر قشری که در دایره شمول قانون عضو مزبور قرار نمی‌گیرد، سیاستمداران ارشد کشور شامل وزرا و نمایندگان مجلسی هستند که به اتهام فساد گسترده مالی یا برخی جرم‌های بزرگ دیگر مانند تضییع حقوق مردم در دادگاه محکوم شده و به تبع آن به زندان رفته‌اند.

«هم‌حزبی» زلنسکی: چاره‌ای نداشتیم
اولنا شولیاک یکی از اعضای ارشد حزب حاکم زلنسکی دیروز اعتراف کرد وضع و اجرای این قانون تازه قطعاً واکنش‌های منفی و تندی را در جامعه اوکراین و بخصوص در سایر کشورها برخواهد انگیخت و دولت کی‌یف بابت آن به‌شدت سرزنش خواهد شد. به گزارش روزنامه «واشینگتن پست» شولیاک گفت: «می‌دانیم که اعتراض‌های زیادی به سوی ما سرازیر خواهد شد اما باید تأکید کنیم در‌مورد تمام ابعاد قانونی این فرایند با وزرای دفاع و دادگستری اوکراین تعامل و مشورت لازم صورت گرفته است.» وی افزود: «فراموش نکنید که ما با لشکری بس پرشمارتر از ارتش خودمان روبه‌رو هستیم. بنابراین برای محو نشدن در این نبرد ما مجبوریم هر نیرو و نفر ممکن و در دسترس را به خدمت بگیریم و از هیچ چیزی غافل نمانیم.»