رشد 48 درصدی تجارت در فروردین 1403 محقق شد
رکوردشکنی تراز مثبت تجاری ایران
دولت سیزدهم اتفاق مهم دیگری را برای اقتصاد کشور ثبت کرد. با توجه به فراهم شدن بسترها برای افزایش صادرات کشور و مذاکره با کشورهای مختلف با هدف توسعه روابط و همکاری‌های مشترک، تجار و بازرگانان کشورمان موفق شدند در فروردین ماه سال جاری و باوجود تعطیلات متعدد نوروز بیش از ۷ میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار صادرات و ۲ میلیارد و ۷۴۰ میلیون دلار واردات داشته باشند. بدین جهت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد 48 درصدی در تجارت کشور به‌دست آمده و مهم‌تر آنکه تراز تجاری کشور با اختلاف معناداری مثبت شده است.
این موفقیت در حالی به دست آمده که همچنان برخی‌ها به دنبال تخریب دولت سیزدهم هستند و می‌خواهند با کوچک شمردن دستاوردهای حاصله، دولت سیزدهم را تضعیف کنند. این منتقدان با اظهاراتشان آب بر آسیاب دشمن می‌ریزند و به دنبال این هستند که ایران ضعیف و به جای صادرات، موضوع واردات کالا به کشور تقویت شود. شاهد بودیم که در 8 سال دولت روحانی، واردات کالا به کشور، به سرعت جان گرفت و تولیدکننده داخلی کنار گذاشته شد. در آن دوره، تولیدکنندگان با کمبود مواد اولیه روبه‌رو بودند و در مقابل ارزهای ملی به سمت واردات کالاهای نهایی می‌رفت. کالاهایی که خیلی از تولیدکنندگان کشورمان امکان تولید و عرضه آن به بازار را داشتند.
این رویه غلط سبب شد که اکثر واحدهای صنعتی، از گردونه تولید خارج شوند و به سمت تعطیلی یا کاهش تولید بروند. فقط استناد به آمار طرح پایش واحدهای صنعتی غیرفعال کل کشور گویای آن است که از ابتدای دولت سیزدهم تا اسفند 1402 بیش از ۴ هزار و ۱۱۸ واحد تولیدی راکد در بخش صنعت به چرخه تولید بازگشته‌اند و قرار است به سرعت 3 هزار واحد دیگر به این لیست اضافه شوند.
دولت سیزدهم در حمایت از صنایع کشور، جلوگیری از مصرف‌گرایی و ایستادن روبه‌روی سوداگران، فعالان اقتصادی را تشویق به واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای کرد و در این میان در تمام نشست‌های بین‌المللی، نمایندگان بخش خصوصی را با خود همراه کرد و همچنین از تمام هیأت‌های سیاسی که به ایران آمدند، خواست که توسعه تجارت با بخش خصوصی ایران را مدنظر قرار دهند. بر این اساس در این مدت شاهد کمترین صدور بخشنامه و مصوبه بودیم و همواره دولت سیزدهم تلاش کرد که فعالان اقتصادی فارغ از هیاهوهای بدخواهان نظام جمهوری اسلامی ایران باشند و در آرامش فعالیت کنند. همین رویکرد و نگاه سبب شد که در آمارهای مختلف، شاهد افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای به کشور باشیم و کالاهای مصرفی سهم کمتری از واردات کشور را به خود اختصاص دهند. فعالان اقتصادی هم نسبت به سال جاری نگاه مثبتی دارند و آماده فتح بازارهای جدید هستند. در این میان توصیه اکثر کارشناسان و فعالان اقتصادی این است که تجار و بازرگانان کشورمان بازارهای آفریقایی را هدف قرار دهند. برگزاری ششمین نمایشگاه توانمند‌ی‌های صادراتی (ایران اکسپو ۲۰۲۴) در هفته گذشته و استقبال گسترده کشورهای مختلف از این نمایشگاه نشان داد که ایران در مسیر موفقیت در حال گام برداشتن است. فعالان اقتصادی که از کشورهای مختلف به ایران آمده بودند، از پیشرفت‌های پرشمار ایران، ابراز تعجب و خرسندی می‌کردند. پیش‌بینی‌ها بر این است که در ماه‌های آینده و پیرو این نمایشگاه حجم تجارت کشور سیر صعودی به خود بگیرد. مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نیز اعلام کرد است که حدود ۳ تا ۵ میلیارد یورو تفاهمنامه تجاری در این نمایشگاه منعقد شده و این توافق‌ها در یک فرایند یک تا دو ساله به قرارداد و ایجاد فرصت تجاری منجر می‌شود.
تمام آمارها نشان می‌دهد که وضعیت تجاری کشور رو به بهبود است. روز گذشته مرکز آمار اروپا (یورو استات) گزارش داد که تجارت ایران و ۲۷ عضو اتحادیه اروپا در دو ماهه نخست سال جاری میلادی به ۸۴۷ میلیون یورو رسیده است. مبادلات ایران و اتحادیه اروپا در دو ماهه نخست ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸ درصد افزایش داشته است. در ماه‌های ژانویه و فوریه سال قبل ۷۸۰ میلیون یورو کالا بین دو طرف مبادله شده بود. براساس این گزارش واردات اتحادیه اروپا از ایران در دو ماهه نخست ۲۰۲۴ با افزایش ۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۱۴۴ میلیون یورو رسیده است. در ماه‌های ژانویه و فوریه سال قبل ۱۳۹ میلیون یورو کالا از ایران توسط کشورهای اروپایی وارد شده بود. صادرات اتحادیه اروپا به ایران در ماه‌های ژانویه و فوریه امسال نیز ۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته و به ۷۰۳ میلیون یورو رسیده است. اتحادیه اروپا در دو ماهه نخست سال قبل ۶۴۱ میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده بود. براساس این گزارش تجارت ایران و اروپا در دومین ماه سال جاری میلادی رشد قابل توجه ۳۰ درصدی داشته و از ۳۵۸ میلیون یورو در فوریه سال ۲۰۲۳ به ۴۶۸ میلیون یورو در فوریه ۲۰۲۴ رسیده است. صادرات اروپا به ایران در فوریه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش ۳۲ درصدی مواجه شده و به ۳۹۲ میلیون یورو رسیده است. صادرات اروپا به ایران در فوریه سال قبل ۲۹۷ میلیون یورو گزارش شده بود. صادرات آلمان به ایران در فوریه امسال ۴۶ درصد رشد کرده و به ۱۴۱ میلیون یورو بالغ شده است. صادرات فرانسه به ایران نیز با ۳۷ درصد رشد به ۳۳ میلیون یورو و صادرات ایتالیا با کاهش ۶ درصدی به ۴۲ میلیون یورو رسیده است. واردات اتحادیه اروپا از ایران نیز در فوریه ۲۰۲۴ با رشد ۲۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۷۶ میلیون یورو رسیده است. این رقم برای فوریه سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۶۱ میلیون یورو اعلام شده بود. واردات آلمان از ایران در فوریه امسال تغییر محسوسی نداشته و در سطح ۱۹ میلیون دلار باقی مانده است. اما واردات اسپانیا از ایران با رشد ۶۶ درصدی مواجه شده و به ۹.۳ میلیون یورو رسیده است. واردات ایتالیا از ایران نیز ۹۶ درصد رشد کرده و به ۲۶.۱ میلیون یورو افزایش یافته است. ایتالیا در فوریه سال قبل ۱۳.۳ میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده بود.
بــــرش
شفاف‌سازی روند تجارت 1402
درخصوص آمار تجارت سال گذشته باید عنوان کرد که تجارت خارجی کشور (مجموع واردات و صادرات) در سال ۱۴۰۲ با ۲.۶ درصد افزایش به رقم ۱۵۳ میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار رسیده است. از این میزان تجارت خارجی کشور، ۸۶ میلیارد و ۸۹۰ میلیون دلار به صادرات با احتساب نفت، برق، خدمات فنی مهندسی و تجارت چمدانی و ۶۶ میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار به واردات اختصاص داشت.
در این مدت میزان صادرات بدون احتساب نفت، برق، خدمات فنی مهندسی و تجارت چمدانی، ۱۳۶ میلیون و ۴۰۹ هزار تن کالا به ارزش ۴۹ میلیارد و ۳۳۰ میلیون دلار بوده که به لحاظ ارزش ۸.۸۷ درصد کاهش و از حیث وزن ۹/۸۲ درصد افزایش داشته است. در این مدت ۳۵ میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار نفت، ۳۷۰ میلیون دلار برق و یک میلیارد و ۲۹۳ میلیون دلار خدمات فنی مهندسی صادر شد. لازم به ذکر است که در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ بدون احتساب صادرات نفت خام، خدمات فنی مهندسی و برق حدود ۱۶.۸۷ میلیارد دلار کسری تجارت خارجی و با احتساب صادرات نفت خام، خدمات فنی مهندسی و برق شاهد ۲۰.۶ میلیارد دلار با مازاد تجارت خارجی روبه‌رو بودیم. در این مدت همچنین ۴۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالای پتروشیمی به ارزش ۱۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار صادر شده است که به لحاظ وزن و ارزش به ترتیب ۱۱.۳۲ درصد و ۲۸.۵۹ درصد کاهش نشان می‌دهد.