تمام آمار و گزارش‌های رسمی این موضوع را تأیید می‌کند که نرخ تورم در دولت سیزدهم روند نزولی به خود گرفته است. هرچند به زعم دولتمردان همچنان تا شرایط ایده‌آل فاصله زیاد است، اما با تلاش‌های صورت‌گرفته و اتخاذ سیاست‌های ویژه دولت در جلوگیری از افزایش بیش از پیش نرخ تورم - که در انتهای دولت گذشته رکوردهای تاره‌ای در تارک اقتصاد ایران به ثبت رسانده بود - و سپس کاهشی کردن آن موفق بوده است.
این درحالی است که برخی منتقدان با روش‌های غیرعلمی و استناد به مفروضاتی که با یک کار تخصصی فاصله دارد، سعی دارند تا دولت سیزدهم را رکورددار نرخ تورم در هشت دهه اخیر بشناسانند. بر همین اساس در برخی رسانه‌ها از نرخ تورم بیش از 50 درصدی در سال گذشته خبرداده‌اند که هیچ انطباقی با واقعیت ندارد.
درواقع یک‌بار دیگر رسانه‌های منتقد دولت با استفاده از «شاخص تأخیر تأدیه دین» که برای دادرسی به پرونده‌های مالی و قضایی مورد استفاده قرار می‌گیرد، در محاسبات خود به نرخی دست یافته‌اند که هیچ پایه علمی ندارد، چرا که محاسبه شاخص بهای قیمت مصرف‌کننده سازکار و تعریف علمی خود را دارد. بانک مرکزی با هدف عدم تأثیرپذیری محاسبات مربوط به حل‌و‌فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. کاملاً واضح است که استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر‌اساس سبد مصرفی سال پایه است، محاسبه‌کننده را به غلط می‌اندازد و انتشار آن در رسانه نیز این اشتباه را بدتر می‌کند. نکته جالب این‌گونه محاسبات مغرضانه این است که سال گذشته یکی دیگر از رسانه‌های منتقد دولت با همین شاخص ادعای مشابهی علیه دولت سیزدهم مطرح کرده بود که در همان زمان نیز توضیحات علمی و علت غلط بودن این نوع محاسبه اعلام عمومی شده بود، اما متأسفانه یک‌بار دیگر منتقدان روی اشتباه خود پافشاری می‌کنند.
واقعیت این است که برخلاف محاسبات صورت گرفته که با شاخص‌های علمی مورد استناد در محاسبه نرخ تورم منافات دارد، تازه‌ترین آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی نشان می دهد که  تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال 1403 نسبت به فروردین سال 1402 به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا کرده است که از نرخ هدف 30 درصدی این بانک نیز کمتر است و دلیلی بر موفقیت‌آمیز بودن سیاست تثبیت اقتصادی است.
 
تولید شاخص تورم براساس سال پایه متوقف شده است
نکته دیگری که برخی از منتقدان و رسانه‌های منتقد دولت به خطا به آن پرداخته و آن را ملاک محاسبات و مفروضات خود قرارداده‌اند، سال پایه شاخص تورم است. درحالی که این رسانه‌ها اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های 1321 تا  1402 بر مبنای سال پایه 1395 کرده و مأخذ آن را بانک مرکزی اعلام کرده‌اند. از ابتدای سال گذشته تولید شاخص تورم بر اساس سال پایه 1395 در بانک مرکزی متوقف و سال پایه 1400 مبنای محاسبات آماری قرارگرفته است. با همین فرض غلط  در جدول ارائه شده رقم تورم سال 1402 معادل 52.3 درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال 1322 تاکنون بوده است که همانگونه که توضیح داده شد، هیچ کارشناسی این محاسبه غیرعلمی و از اساس اشتباه را نمی پذیرد.
 
منابع آماری روند کاهشی نرخ تورم را تأیید می‌کنند
جدای از نیتی که تولیدکنندگان این‌گونه آمار دارند، با نگاه و بررسی آمار مراجع رسمی از جمله مرکز آمار ایران و بانک مرکزی حاکی از نزولی بودن نرخ تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده است. کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال 1402 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد. با وجودی که اقتصاد ایران همچنان با تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌ها مواجه است، اما به طور قطع تداوم سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم و همانگونه که روند شاخص‌ها در سه سال اخیر نشان می دهد، باعث بهبود بیشتر شرایط خواهد شد.