میزان ظرفیت نصب‌ شده نیروگاهی کشور در شرایط فعلی، در محدوده ۹۲ هزار و ۵۵ مگاوات  بوده که گزارش‌ها نشان می‌دهند راندمان فعلی نیروگاه‌ها ۳۹.۱ درصد بوده  که براساس سند توسعه صنعت برق، متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی در کشور باید تا سال ۱۴۲۰ به ۵۰ درصد برسد. از 132 نیروگاه و 640 واحد نیروگاهی در کشور 68 درصد مالکیت خصوصی و 32 درصد مالکیت دولتی دارند. ناصر اسکندری، معاون راهبردی تولید شرکت مادرتخصصی برق حرارتی اعلام کرده که کمتر از ۲۰ درصد نیروگاه‌های کشور راندمان پایین دارند.
گفته می‌شود که نیروگاه‌های کشور معادل تولید ۸ فاز پارس جنوبی سوخت مصرف می‌کنند.
در صورت افزایش راندمان ۱۱ درصدی می‌توان معادل ۱۷ میلیارد مترمکعب در سال (حدود ۲ فاز پارس جنوبی) صرفه‌جویی داشت.
ناگفته نماند که سالانه ۸۰ میلیارد دلار یارانه سوخت در کشور پرداخت می‌شود و این در شرایطی است که سال ۱۴۰۱ مجموع درآمدهای نفتی کشور ۴۳ میلیارد دلار بود. این عدد نشان می‌دهد ایران حدود ۲ برابر درآمدهای نفتی خود را صرف پرداخت یارانه انرژی می‌کند. در یک نگاه کلی، تعدادی از نیروگاه‌های کشور با راندمان پایین کار می‌کنند که در گزارش آمار تفصیلی صنعت برق در سال ۱۴۰۰ وضعیت نیروگاه‌های حرارتی کشور میزان مصرف معادل ۳۱۲.۲ میلیون بشکه نفت خام را نشان می‌دهد.
این نکته را باید در نظر داشت که هر یک درصد افزایش راندمان نیروگاه‌های حرارتی نیازمند ساخت ۱۰ واحد بخار ۱۶۰ مگاواتی با هزینه‌ای بالغ بر یک میلیارد و ۳۶۰ میلیون یورو است. جلیل سالاری، معاون وزیر نفت پیش‌تر اعلام کرده که در مصارف نیروگاهی وقتی ناترازی اتفاق می‌افتد توجه به مصرف سوخت مایع است که از ۱۱ میلیارد لیتر به ۱۸ میلیارد لیتر سوخت مایع در نیروگاه‌ها رسیده  که با افزایش یک درصد بازده نیروگاه‌ها عدد بزرگی ایجاد می‌شود، به‌طوری که با هر یک درصد افزایش بازده نیروگاهی هشت میلیون بشکه صرفه‌جویی در مصرف نفت خام اتفاق می‌افتد. سال گذشته مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مدعی شد که شاید رویمان نمی‌شود بگوییم یک و نیم میلیارد لیتر، آمار رسمی قاچاق سالانه سوخت مایع در نیروگاه‌ها است و ادامه داد که درخصوص قاچاق سوخت توسط نیروگاه‌ها، نهادهای نظارتی از مجلس تقاضا کرده‌اند فکری به حال حجم بالای تخلفات نیروگاه‌ها در قاچاق سوخت کند!
به نظر می‌رسد تفاوت فاحش قیمت سوخت در کشور به نسبت کشورهای همسایه که در مواردی به ۸۰ درصد نیز می‌رسد، باعث شده قاچاق سوخت با هر هزینه‌ای برای برخی افراد جذاب و اقتصادی باشد. جلیل سالاری، معاون وزیر نفت با اشاره به ایجاد انگیزه برای قاچاق سوخت می‌گوید: قیمت گازوئیل در داخل کشور 300 و 600 تومان است در حالی که این سوخت در کشورهای همسایه تا 40 هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود. این اختلاف قیمت انگیزه برای قاچاق ایجاد کرده و آن را از نظر اقتصادی جذاب می‌کند.
واقعیت این است که اگر  نظارت بر مصرف سوخت در نیروگاه‌ها و افزایش راندمان نیروگاهی جدی‌تر دنبال نشود، احتمال ایجاد ناترازی سوخت جدی‌تر می‌شود. در تمام دنیا بار بهینه‌سازی مصرف سوخت تنها بر دوش وزارتخانه‌ای منتسب به نفت و انرژی نیست و کار جمعی تمامی ارگان‌ها را می‌طلبد. باید با همراهی و همیاری شرکت‌های نیروگاهی، نظارت بر فروش سوخت در جهت جلوگیری از قاچاق، گام‌های بلندی در راستای بهینه‌سازی مصرف سوخت برداشته شود.
ضمن اینکه نهادینه شدن صرفه‌جویی در استفاده از فرآورده‌های نفتی مانند نفت و گازوئیل هم از حجم مستمر آلودگی‌ها کم کنند.