در حافظه موقت ذخیره شد...
خبر
نرخ رشد اقتصادی هر دستگاه در سال ۱۴۰۳ هدفگذاری شد
مطابق تصویب نامه هیأت وزیران، هر دستگاه اجرایی متعهد شده است، میزان رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف تولیدی، عمران، صنعت، آب، برق را با هدفگذاری عددی ظرف ۶ ماه اول تا پایان سال محقق کند. سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی گفت: اجرای برنامه ۱۹ بندی با موضوع مهار تورم و رشد تولید که سال گذشته به تصویب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت رسید، ادامه می‌یابد. وی افزود: البته آنچه در ۱۴۰۳ در راستای مهار تورم به تصویب هیأت وزیران رسیده است یک گام بیشتر از سال گذشته است به این معنا که نه تنها مصوبه ستاد اقتصادی دولت را دارد بلکه در سال ۱۴۰۳ هم هیأت وزیران آن را تصویب و ابلاغ کرد که از ضمانت اجرایی بیشتری برخوردار است.
خاندوزی درباره تهیه بسته مشارکت مردم در اقتصاد گفت: چهارشنبه هفته گذشته جلسه‌ای در خصوص اتخاذ تدابیر جدید برای این موضوع برگزار شد؛ در این نشست جزئیات و تفصیل برنامه مشارکت مردم در زمینه تولید مورد بررسی قرار گرفت.
وزیر اقتصاد و دارایی تأکید: کرد رشد اقتصادی در دولت گذشته تقریباً صفر بود که در دولت سیزدهم مثبت شد و در پایان سال گذشته به مثبت ۶ درصد رسید. علاوه بر این سیاست مهار تورم و رشد تولید سال گذشته با تدوین سه نهاد وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست معاون اول رئیس جمهور رسید که بر اساس آن، طی ۱۹ ماده دستگاه‌ها مکلف بودند تا برنامه‌ای که این ستاد به آنها ابلاغ می‌کند را اجرا کنند؛ برخی از نتایج اجرای این سیاست در سال گذشته، کاهش تورم نقطه به نقطه از کانال بالای ۴۰ به ۳۸.۸ درصدی در پایان سال و همچنین کاهش نرخ رشد نقدینگی از ۴۲ درصد در ابتدای دولت سیزدهم به کانال ۲۳ درصدی در پایان سال گذشته بود.
