وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در فکتورینگ، اوراق گام، سفته و برات الکترونیک همگی کمک‌کننده تأمین مالی بنگاه‌ها و بخش تولید هستند، گفت: ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نشان می‌دهد در کنار مسیر تأمین مالی تولید، خانوارها هم از تسهیلات بانکی بهره‌مند شده‌اند.
سیداحسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی، اظهار داشت: برجسته کردن چنین ابزارهایی در فرمایشات سایر عزیزان وجود داشت، اما رساندن این پیام مهم به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بسیار جای کار دارد و ما در این زمینه هنوز نتوانسته‌ایم آن‌قدر که باید عمل کنیم. وی افزود: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ معلول که وجود داشته در شبکه فعالان اقتصادی کشور رویه غالب است، در حالی که با محدودیت‌هایی که بر اثر اجرای سیاست کنترل ترازنامه ایجاد شده، چاره‌ای نیست که مسیرهای جایگزین را برای تأمین مالی تولید بگشاییم وگرنه حتماً تولید در این تنگنا و در این انقباض پولی دچار شرایط انقباضی خواهد شد.
وزیر اقتصاد گفت: پس از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ عده‌ای گمان می‌کردند این موضوع صرفاً ناشی از خروج از دوره کروناست اما در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز رشد مثبت محقق شد و سال ۱۴۰۳ هم در ادامه همان مسیر خواهد بود. این هدفگذاری بویژه فرمان امسال مستلزم این است که بتوانیم مسیرهای تأمین مالی تولید را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از این دست وزن بیشتری در سبد تأمین مالی کشور داشته باشد.
خاندوزی با بیان اینکه در موضوع فکتورینگ، اوراق گام، ال‌سی‌های قابل نقد شدن، سفته و برات الکترونیک همگی کمک‌کننده تأمین مالی بنگاه‌ها هستند، بیان کرد: این مسیرهای جدید باید وزن بیشتری در تأمین مالی داشته باشد و نیازمند هماهنگی‌های جدید هم هستند.
وی ادامه داد: امروز در کنار خزانه‌داری کل کشور و همکارانم در حوزه فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد، اگر همکاری قوه قضائیه، بانک مرکزی و شبکه بانکی نبود، حتماً این اتفاق رخ نمی‌داد و ما در خلق و توسعه این ابزارها هم نیازمند چنین هماهنگی‌هایی هستیم.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: اگر یک بخشی از سیاستگذاری کشور بخواهد به صورت بخشی اقدام کند و ثمره آن این باشد که امکان تأمین مالی و جذابیت تأمین در بازار سرمایه را تحت‌الشعاع قرار دهد، نمی‌توان از بخش دیگری انتظار داشت که تأمین مالی از این مسیر رونق بگیرد. این یک الزام است که امسال به عنوان اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه بر آن تأکید کنیم. وی گفت: طرحی هم که این روزها در مجلس به اسم تأمین مالی تولید و زیرساخت پیگیری می‌شود و وزن بیشتری به وزارت اقتصاد می‌دهد، در مورد این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ‌کنندگی بیشتری را ایفا می‌کند. از همه همکاران خودم در شبکه بانکی و بانک مرکزی دعوت می‌کنم با جدیت بیشتری به رونق این ابزارها در تأمین مالی تولید کمک کنند. وزیر اقتصاد تصریح کرد: خروجی این توسعه ابزارها باید این باشد که آرام آرام از تک مسیر بودن در حوزه تأمین مالی بتوانیم به یک جعبه ابزار متنوع از تأمین مالی دست پیدا کنیم، البته ابزارها تأثیر بلندمدت خود را دارند. اکنون در بسیاری از کشورها سهم ابزارهای تأمین مالی جدید به حدی بالاست که حتی یک‌دهم آن سهم هم در ایران وجود ندارد.
وی گفت: اگر نظامات انگیزشی فعال و در کنار آن جعبه ابزار تأمین مالی تکمیل شود، این دو در کنار هم به بهبود تأمین مالی بنگاه‌ها کمک می‌کنند.  وزیر اقتصاد افزود: در گذشته هم این بوده که بتوانیم برخی از عقب‌ماندگی‌هایی را که در موضوعات نظام تأمین مالی داشتیم، برطرف کنیم. موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها که از عدد ۴۷ همت در ۱۴۰۰ به ۹۸ همت در ۱۴۰۱ رسیده بود، در ۱۴۰۲ به ۱۳۰ همت افزایش یافت و مجموعاً بیش از ۲۷۵ همت افزایش سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت که یک عقب افتادگی طولانی چند ساله داشت، ایجاد کرد.

بــــرش

افزایش سهم خانوارها از تامین مالی شبکه بانکی
خاندوزی گفت: در موضوع واگذاری سهام و اموال مازاد و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، از ۵۴ همت تا پیش از دولت سیزدهم به ۵۵ همت در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده و با مصوبه هیأت وزیران در بهمن ۱۴۰۲ شاهد آن خواهیم بود که در سال‌جاری رشد بسیار بیشتری در این موضوع داشته باشیم. وی با بیان اینکه تنگنای پولی و انقباض سیاست‌های پولی و نقدینگی کشور در سال ۱۴۰۲ جدی بود، ادامه داد: اما سهم تسهیلاتی که مصرف‌کنندگان نهایی و خانوارها دریافت کردند در ۱۴۰۰، ۱۳ درصد، در ۱۴۰۱، ۱۶ درصد و در ۱۴۰۲ به حدود ۱۹ درصد افزایش یافت. این نشان می‌دهد سهم خانوارهای کشور از تأمین مالی در شبکه بانکی افزایش یافته است. وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نشان می‌دهد در کنار مسیر تأمین مالی تولید، خانوارها هم از تسهیلات بانکی بهره‌مند شده‌اند.