به نظر می‌رسد رکوردشکنی کاهش نرخ بیکاری در دولت سیزدهم به مذاق منتقدان، همان گروهی که طی سه دهه اخیر در بدنه دولت‌ها سیاستگذاری می‌کردند، خوش نیامده و علت این روند نزولی نرخ بیکاری را کاهش نرخ مشارکت اقتصادی می‌دانند، اما آنها یادشان رفته که نرخ متوسط مشارکت 25 سال اخیر که همان میانگین بلندمدت بوده، 38 درصد بوده است و نرخ مشارکت اقتصادی اعلام شده سال 1402، 41.3 با این نرخ مطابقت داشته و 3.3 درصد بیشتر هم بوده است.
پس از آنکه مرکز آمار نرخ بیکاری را در پایان سال 1402، 8.1 درصد اعلام کرد که کمترین میزان طی 26 سال اخیر بوده است، برخی رسانه‌های منتسب به منتقدانی که زمانی زمام اجرایی کشور را در دست داشتند، از این آمار برآشفتند و آن را غیرواقعی دانستند.
آنها نرخ مشارکت اقتصادی 41.3 و کاهش جمعیت فعال را علت کاهش نرخ بیکاری اعلام کردند و معتقد هستند که در حال حاضر اغلب شغل‌هایی که ایجاد شده است، بی‌کیفیت و فاقد پایداری بوده است.
این گزارش نرخ مشارکت، جمعیت فعال، تثبیت اشتغال بر‌اساس جریان نیروی کار، سیاستگذاری‌های اشتغال و در نهایت روند راستی‌آزمایی اشتغال ایجاد شده مورد بررسی قرار گرفته تا صحت داده‌های مرکز آمار را به منتقدان اثبات کند.

افزایش نرخ مشارکت اقتصادی
بررسی آماری از داده‌های بازار کار در 25 سال اخیر، یعنی از زمان دولت اول اصلاحات تاکنون نشان می‌دهد که متوسط نرخ مشارکت اقتصادی در 25 سال اخیر یعنی نرخ متوسط بلندمدت 38 درصد بوده است و منتقدان بدانند که این نرخ نه‌تنها کاهش نیافته بلکه در بازه زمانی فصلی و کوتاه‌مدت نیز افزایشی بوده است.
نشان به آن نشان که در سال 1402، نرخ مشارکت اقتصادی با افزایش مواجه شده و به 41.3 درصد رسیده است. آخرین گزارش از جابه‌جایی نیروی کار نشان می‌دهد که بالاترین میزان جابه‌جایی نیروی کار از پاییز سال 1401 به پاییز سال 1402، در گروه بیکاران صورت گرفته است که از مجموع دو میلیون و 136 هزار و 828 بیکار پاییز سال 1401، 908 هزار و 151 بیکار در پاییز سال 1402 شاغل شده‌اند. به عبارتی 42.5 درصد از بیکاران از پاییز سال 1401 به پاییز سال 1402 مشغول به‌کار شده‌اند.

بهبود جمعیت فعال
مثال دیگر اینکه از زمانی که دولت سیزدهم روی کار آمده، روند نرخ مشارکت اقتصادی بهبود یافته و به جمعیت فعال کشور نیز اضافه شده است. محض نمونه، بیشترین میزان جابه‌جایی در این گروه مربوط به تغییر وضعیت از غیرفعال به فعال در حدود 8.1 درصد بوده است. تعداد جمعیت غیرفعالی که از پاییز سال 1401 به پاییز سال 1402 تغییر وضعیت داده و در مشارکت اقتصادی فعال شده‌اند، در حدود سه میلیون و 100 هزار نفر بوده است. در این میان، از این جمعیت، به میزان 6.6 درصد شاغل شده‌اند. به عبارتی حدود 2.5 هزار نفر از این تعداد به چرخه نیروی شاغل در پاییز سال 1402 اضافه شدند. اما همچنان 1.5 درصد آنها بیکار هستند. 91.9 درصد از جمعیت غیرفعال از پاییز سال 1401 به پاییز سال 1402 بدون تغییر ماندند.
حالا چگونه منتقدان داده‌ها را نادیده گرفته و می‌گویند که سه میلیون نفر از جمعیت فعال کاسته شده است؟!

پایداری بیش از 88 درصدی اشتغال
موضوع دیگر آنکه بنا بر داده‌ها، از جابه‌جایی نیروی کار از پاییز سال 1401 به پاییز سال 1402 بیش از 21 میلیون شاغل در شغل خود ماندگار شده و این میزان بیشترین تعداد نسبت به دولت دوازدهم بوده است.
به عبارتی 88.2 درصد از جمعیت شاغل پاییز سال گذشته در سه ماهه سوم امسال نیز بدون جابه‌جایی شغلی، در شغل خود ماندگار شده‌اند. موضوعی که نشان از امنیت فرصت‌های شغلی در یک سال اخیر منتهی به پاییز سال 1402 دارد.
حالا این پرسش مطرح می‌شود که چگونه منتقدان می‌گویند که اشتغال ایجاد شده بی‌کیفیت و ناپایدار بوده است؟!

افزایش نرخ مشارکت در 19 استان
ارزیابی داده‌های مرکز آمار از تغییرات بازار کار در زمستان سال 1402 که در واقع چکیده آماری از همین سال است نشان می‌دهد که بازار کار به پویایی بیشتری رسیده، به‌طوری که دسترسی به فرصت‌های شغلی افزایش یافته است. این را می‌توان براساس افزایش جمعیت فعال یا نرخ مشارکت اقتصادی کشور مشاهده کرد که در استان‌ها نمود عینی بیشتری داشته است. آنجا که عرضه نیروی کار در بیش از 61 درصد از استان‌های کشور افزایش یافت و همین امر باعث شد تا تمایل نیروی انسانی برای یافتن کار بیشتر شود. به‌طور کلی نقطه عطف رونق بازار کار در سال 1402 را باید به رشد نرخ مشارکت اقتصادی آن نسبت داد.
نکته قابل توجه اینکه استان‌هایی که نرخ مشارکت اقتصادی‌شان با افزایش مواجه شده است، بازار کار آنها نیز شاهد کاهش نرخ بیکاری بوده است. موضوعی که رونق فرصت‌های شغلی در این استان‌ها را نشان می‌دهد و از طرفی این گزاره بیانگر آن است که دولت توانسته با اقدامات مناسب عرضه و تقاضا را در بازار کار گسترش بدهد که باعث رشد جمعیت فعال شده است.

۶۰ درصد اشتغال در کارگاه‌های کوچک
بررسی برنامه‌های اشتغالزایی در دولت‌های گذشته، نشان می‌دهد که همه آنها اشتغالزایی را در ایجاد و توسعه صنایع بزرگ و حتی متوسط جست‌و‌جو کرده‌اند، در حالی‌ که این‌گونه صنایع با وجود مزایای فراوانی که دارند، اما نمی‌توانند حجم وسیعی از اشتغال کشور را برعهده گرفته و تأثیری بر اشتغالزایی بگذارند. این‌گونه صنایع نه تنها هزینه اشتغالزایی را افزایش می‌دهند، بلکه در تعداد، اشتغال کمی را نیز ایجاد می‌کنند. به‌عنوان نمونه، در دو سال نخست دولت یازدهم، هزینه ایجاد شغل در ایران افزایش یافت و به‌طور میانگین از 10 میلیون تومان تا 2.6 میلیارد تومان رسید و در حال حاضر نیز میانگین هزینه ایجاد یک شغل ثابت و پایدار، بین سه تا چهار میلیارد تومان برآورد شده است.
دلیل آن هم غفلت دولت وقت از توسعه مشاغل خرد، حمایت از کارآفرینان، توسعه و ایجاد بنگاه‌های کوچک و متوسط و حمایت از کسب و کارهای کوچک بود. با وجود سرمایه‌بری اکثر صنایع مذکور، علاوه‌ بر اتخاذ سیاست‌های نامناسب ارزی، فقدان استراتژی توسعه صنعتی و مشخص نبودن نقشه راه توسعه صنعتی کشور از جمله دلایل تمرکز توسعه صنعتی کشور بر تولید محصولات با ارزش افزوده پایین است. به‌ عبارتی، در این سال‌ها مضاف‌ بر آنکه اولویت‌بندی ترکیب رشته فعالیت‌های صنعتی کشور تغییر چندانی نداشته، در همین رشته فعالیت‌ها نیز با بی‌توجهی به تعمیق ساخت داخل، به‌سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر حرکت نشده است، به‌‌طوری‌ که سهم غالب سبد صادرات غیرنفتی کشور را محصولات شیمیایی و معدنی در حلقه‌های اول زنجیره به خود اختصاص داده‌اند. روند نزولی ارزش هر تن محصول صادراتی کشور از ۳۵۶ دلار بر تن در سال ۱۳۹۶ (۴۵۲ دلار بر تن در سال ۱۳۹۲) به حدود ۳۰۸ دلار بر تن در سال ۱۳۹۹، تأییدی بر این موضوع است. اهتمام بیشتر دولت در اجرایی شدن بند «الف» ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه می‌توانست در بهبود وضعیت موجود مؤثر باشد. بر این اساس اگر نگاه به اشتغال و اشتغالزایی صرفاً از جنبه صنایع سنگین مدنظر باشد، طبیعی است سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال هزینه بسیار بالایی هم داشته باشد.
به همین دلیل است که دولت سیزدهم نقشه راه اشتغالزایی را با رویکرد توسعه مشاغل خرد، توسعه و ایجاد صنایع کوچک، حمایت از خود اشتغالزایی و توسعه کارآفرینی در نظر گرفت و در این مسیر پس از دو سال عملکرد مثبتی داشته است. اکنون، بنا بر داده‌های ارائه شده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیش از ۶۰ درصد اشتغال حال حاضر در کارگاه‌های کوچک است؛ کارگاه‌هایی که بنا بر تعریف رسمی، نهایتاً ۵۰ نفر شاغل در اختیار دارند. هرچند وزارت صمت بنگاه‌های با کمتر از ۵۰ نفر شاغل را کوچک و متوسط معرفی می‌کند، اما مرکز آمار ایران بنگاه‌های کمتر از ۱۰۰ نفر شاغل را کوچک و متوسط می‌داند و از دید سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، بنگاه‌هایی که بین پنج تا ۵۰ نفر نیرو دارند، کوچک و متوسط است.

راستی‌آزمایی از 2.5 میلیون شغل
ایجاد اشتغال دو نیم میلیون شغل در دو سال اول دولت سیزدهم در حالی رخ داد که این دولت وارث یک اقتصاد رکودزده ناشی از شیوع کرونا و تحریم اقتصادی بود.
دولت سیزدهم با وجود تحریم‌های اقتصادی با راه‌اندازی واحدهای راکد صنعتی، توسعه مشاغل خانگی، حمایت از کارآفرینان، توسعه تعاونی‌ها، ارائه مشوق‌های حمایتی از تولید‌کنندگان، در قالب راهبرد زیست‌بوم ملی اشتغال بار دیگر نهضت اشتغالزایی به کما رفته را احیا کرده است. راهبرد زیست‌بوم ملی اشتغال برنامه‌ای برای تولد دوباره اشتغال بوده است، چرا که وعده اشتغال سالانه یک میلیون نفر در همان سال اول دولت سیزدهم به وقوع پیوست. ایجاد سامانه ملی رصد اشتغال، داده‌های آماری و جزئیات اشتغالزایی در دولت سیزدهم را راستی‌آزمایی می‌کند. بر‌اساس این سامانه آمار، اطلاعات اشتغال و رصد بازار کار کشور ساماندهی و شفاف‌سازی شد. مبنا و اساس این سامانه هماهنگی و پایش وظایف و خدمات دستگاه‌های دولتی و غیردولتی در حوزه اشتغال است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارتقای این سامانه ضمن تهیه بانک اطلاعاتی از وضعیت اشتغال در نقاط مختلف کشور به دنبال شناسایی نقاط قوت و ضعف در حوزه اشتغال است. این سامانه در ذیل زیست‌بوم ملی اشتغال برای هماهنگی و خدمات‌رسانی جامع در زمینه اشتغال با حضور دستگاه‌های متولی رونمایی شد.
این سامانه با ایجاد هماهنگی بین همه مسئولان و متولیان، ایجاد اشتغال را ساماندهی می‌کند تا دستگاه‌ها به‌صورت هماهنگ و یکپارچه و با پرهیز از موازی‌کاری به مردم خدمات ارائه کنند؛ سامانه رصد اشتغال یک بخشی از زیست‌بوم ملی اشتغال است که در راستای تحقق منویات
رهبر معظم انقلاب اسلامی و دستور رئیس‌جمهور در جلوگیری از انحراف تسهیلات اشتغال و خدمات‌رسانی به متقاضیان و جویندگان کار با دقت و نظارت در حال پیگیری است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توسعه زیرساخت‌ها و بسترسازی مناسب و باثبات در اقتصاد و دنیای کسب‌و‌کار درصدد است تا با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه وضعیت اشتغال در کشور را ساماندهی کند.
سامانه رصد، پایش و نظارت بر اشتغال، هر نوع خدماتی از جمله صدور مجوز، تسهیلات، مشاوره و سایر موارد که به متقاضیان در این سامانه توسط دستگاه‌ها ارائه می‌شود را ثبت و نظارت می‌کند. همه دستگاه‌های اجرایی با وارد کردن اطلاعات شاغلان خود در سطح استانی و شهرستانی در این سامانه، یک پایگاه اطلاعاتی جامع را برای هدفگذاری دولت به وجود آورده‌اند. در این سامانه اطلاعات افراد شاغل بر‌اساس خوداشتغالی، اشتغالزایی حقیقی و حقوقی، اشتغال دولتی و غیردولتی و در قسمت‌های مختلف صنعت، خدمات و کشاورزی ثبت می‌شود. در این سامانه امکان دسترسی کامل به شاغلان با کد ملی و سایر اطلاعات وجود دارد که امکان نظارت بر طرح‌های ملی اشتغال را فراهم می‌کند.
تاکنون دو و نیم میلیون فرصت شغلی در این سامانه رصد اشتغال ثبت شد که قابلیت راستی‌آزمایی و صحت‌سنجی را دارد. اطلاعات هویتی افرادی که از سامانه رصد اشتغال خدمات دریافت کرده‌اند در این سامانه ثبت شده و در سه مرحله مورد بررسی قرار می‌گیرد.  یکی از راهبردهای مهم دولت سیزدهم، ایجاد سالانه یک میلیون شغل در کشور است که این امر با وجود مستندات و گزارش مراکز رسمی کشور در عمر دوساله دولت سیزدهم محقق شده است.
بررسی روند بازار کار در سال‌های 1400 نشان می‌دهد نرخ مشارکت طی این دهه روند صعودی مناسبی را طی کرده است. به‌عبارتی، با افزایش نرخ مشارکت در این دهه، تعداد بیشتری از جمعیت بالای ۱۵ سال به سمت بازار کار حرکت کرده‌اند و به دنبال یافتن شغل بوده‌اند.
روند نزولی نرخ بیکاری و رشد نرخ مشارکت به‌خوبی نشان می‌دهد وضعیت بازار کار کشور در سال ۱۴۰۲ مناسب‌تر از پیش شده و بازار کار در جهت مطلوب حرکت کرده است.