گزارش «ایران» از عملکرد دولت سیزدهم در راستای رهنمودهای رهبر معظم انقلاب
احیای 8400 واحد تولیدی غیرفعال در دو سال
«حال خوب جامعه کارگری، حال ملت را هم خوب خواهد کرد.» ؛ فرمایشاتی که باید برای دولت نصب‌العین باشد، هر چند که دولت سیزدهم در حوزه تأمین امنیت شغلی و تثبیت درآمد کارگران اقدامات بسیار اثرگذاری انجام داده است، اما به نظر رهبر معظم انقلاب دولتمردان باید بیشتر تلاش کنند. نشان به آن نشان که ایشان از احیای واحدهای تولیدی غیرفعال در دو سال و نیم اخیر ابراز رضایت کردند.
روز گذشته، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با هزاران نفر از کارگران کشور به مناسبت هفته کارگر با تبیین راهبرد حوزه کار و تولید در سال‌جاری فرمودند، بیش از نیمی از جامعه کشور، قشر کارگر محسوب می‌شوند و در صورتی‌که حال آنها خوب باشد به معنای آن است که حال ملت خوب خواهد شد.
این گزاره از فرمایشات مقام معظم رهبری به موضوع امنیت شغلی کارگران و معیشت آنها مربوط می‌شود؛ به عبارتی بنا به فرمایش
رهبر معظم انقلاب در صورتی که این دو مقوله با بهبود محیط کسب‌وکار گره بخورد، خروجی آن حال خوب جامعه 45 میلیون نفری کارگری است. از این‌رو است که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشر قانع و نجیب کارگر پرداختند و گفتند: حال خوب جامعه کارگری، حال ملت را هم خوب خواهد کرد. ایشان در تبیین وظایف قوا و دستگاه‌ها در قبال جامعه کارگران، تضمین امنیت شغلی را از مهم‌ترین مسائل دانستند و افزودند: کارگری که با قناعت و نجابت مشغول کار است باید به آینده شغلی خود اطمینان داشته باشد.
ساماندهی واحدهای تولیدی راکد
رهبر معظم انقلاب با اشاره به تعطیلی واحدهای تولیدی و حتی کارخانجات بزرگ در مقاطعی، گفتند: در یکی دو سال اخیر به همت مسئولان، هزاران کارگاهِ تعطیل‌شده یا نیمه‌تعطیل، احیا شده که این کار مهم باید ادامه یابد. ایشان مسأله بیمه‌ها را هم، برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، گفتند: این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آیین‌نامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است.
ایمنی نیروی کار و ارتقای مهارت‌های شغلی دو نیاز دیگر جامعه کارگری بود که رهبر انقلاب به آنها اشاره کردند و افزودند: مهارت‌افزایی و دانش‌افزایی نیروی کار، به پیشرفت کشور و افزایش سطح کیفی کار کمک می‌کند و به نفع کارگران و کارفرمایان است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، آموزش و پرورش را هم در کمک به مهارت‌افزایی در کشور، بسیار مؤثر دانستند و گفتند: مدارس، دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها می‌توانند در کنار آموزش‌های نظری، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای هم ارائه و با دادن گواهینامه مهارتی، به اشتغال صحیح و راحت جوانان کمک کنند. کشف استعدادهای درخشان در میان کارگران و فراهم آوردن میدان و مجال نوآوری و خلاقیت برای آنها، توصیه دیگر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به مسئولان، کارفرمایان و کارآفرینان بود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به شعار سال، یکی از وظایف مهم مسئولان را شناسایی و تبیین زمینه‌های مشارکت مردم در تولید همچون ایجاد شرکت‌های تعاونی، کمک به تولیدات خانگی و صنایع دستی، مساعدت در ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان و تقویت فعالیت‌های کشاورزی و دامداری خواندند.
بررسی اهم اقدامات دولت
گفتنی است که در دو سال و نیم اخیر، دولت سیزدهم، برای تضمین امنیت شغلی اقدامات مؤثری را انجام داده است. به عنوان نمونه می‌توان به اصلاح موادی از قانون کار اشاره کرد. همچنین افزایش دستمزد کارگران، کاهش چند شغله بودن آنها و همچنین کاهش اشتغال ناقص، نتایجی بوده که با اقدامات خوب دولت در حوزه بهبود محیط کسب‌وکار به ثمر رسیده است. دولت در ۲ سال گذشته با احیای ۸ هزار و ۴۰۰ واحد راکد و نیمه‌فعال در حوزه‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، خدماتی و معدنی، ۱۹۵ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم جدید ایجاد و ۲۵۰ همت از سرمایه‌های مردم را احیا کرده است.
بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری و با توجه به اهتمام دولت سیزدهم به ایمنی کار، دولت سیزدهم با پیوستن به موافقتنامه 155 در سال گذشته در گام نخست، آسیب‌پذیرترین مشاغل را در نظر گرفته است؛ همان شغل‌هایی که در بنگاه‌های خرد و کوچک قرار دارند. دولت در نظر دارد از 18 بهمن‌ماه امسال با ایجاد قرارگاه آموزش ایمنی و توانمندسازی کارفرماهای دارای بنگاه‌های زیر 10 نفر کارکن، ایمنی این بنگاه‌ها را ارتقا دهد.
دولت در نظر دارد تا یک‌سال آینده ایمنی و بهداشت کار همه بنگاه‌های خرد و کوچک را به نقطه مطلوب و در مقابل میزان حوادث کارگری را در این بنگاه‌ها به حداقل برساند، چرا که بیشترین آسیب در حوزه کاری از آن بنگاه‌های خرد و کوچک بوده است.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار کار، تطبیق دادن نیاز بازار با درخواست‌های شغلی است. یکی از کاربردی‌ترین راه‌ها برای متناسب‌سازی نیاز بازار کار، مهارت‌آموزی است؛ موضوعی که به نظر می‌رسد حلقه مفقوده این روزهای بازار کار است. موضوعی که دولت سیزدهم توانسته به این مقوله جامه عمل بپوشاند و مهارت‌آموزی در این دولت رشد 51 درصدی داشته است.
افزایش اشتغال ارزان‌قیمت و توسعه مشاغل خانگی از جمله اقدامات دولت در مدت فعالیت خود بوده است که مورد تأکید رهبر انقلاب نیز بود.
اظهارات نماینده کارگری
در همین زمینه، فتح‌الله بیات، کارشناس مسائل کارگری که در این دیدار حضور داشت، گفت: رهنمودهای رهبری در حوزه امنیت شغلی، معیشت و بیمه‌های کارگری مورد انتظار جامعه کارگری بوده است. وی گفت: امیدوارم امسال راهبردی که رهبری تعیین کردند، عملیاتی شود. هر چند که در این دو سال و نیم اخیر به واقع قشر کارگر تا حدودی به مطالبات خود رسیده‌اند.
بیات افزود: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری، در حال حاضر 95 درصد از کارگران فاقد امنیت شغلی هستند و دولت امسال باید در این زمینه اقدامات اساسی انجام دهد. وی به فرمایشات دیگر مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: دولت‌ها، سازمان تأمین اجتماعی را حیاط خلوت خود قرار داده بودند و در حال حاضر بیش از 700 همت بر دولت فعلی بار مالی تحمیل کرده‌اند و اشاره مقام معظم رهبری به موضوع سیاست‌های کلی نظام تأمین اجتماعی که اجرایی نشده آن هم با وجود ابلاغ آن توسط رئیس‌جمهور به خاطر همین ناترازی در مصارف و منابع بوده است.
به هر حال باید امسال بر اساس راهبردی که مقام معظم رهبری تبیین کردند، جامعه کارگری در حوزه تأمین امنیت شغلی و درآمدی احساس رضایت‌مندی داشته باشد.
بــــرش
تبدیل قرارداد موقت کارگران به دائم بعد از ۵ سال کار
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: طبق لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح ماده ۷ قانون کار، قراردادهای موقت بعد از ۵ سال کار مستمر باید به قرارداد دائم تبدیل شود. علی حسین رعیتی‌فرد گفت: ماده ۷ قانون کار در سال ۶۹ به تصویب رسید و به استنباط آن خیلی از کارفرماها به سمت قراردادهای موقت رفتند. پس از آسیب‌شناسی‌های لازم، در 2 سال گذشته کمیته امنیت شغلی تشکیل شد که در این راستا لایحه‌ای را به دولت پیشنهاد دادیم. وی افزود: در لایحه‌ای که به دولت پیشنهاد دادیم در این بند آمده که کارهایی که ارزش مستمر دارند، بعد از پنج سال باید قراردادشان به دائم تبدیل شود. معاون وزیرکار تأکید کرد: همچنین طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، ما برای ایجاد توازن میان کارگر و کارفرما دست به کار شدیم و لایحه‌ای آماده شده که به مجلس دوازدهم ارائه خواهد شد. رعیتی‌فرد تصریح کرد: نکته دیگر این است که اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسأله را حل کند. در لایحه پیشنهادی اگر کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تأیید کنند تا کارگر اخراج شود.