پژو پارس، شاهین جی،‌ فیدلیتی و دیگنیتی،‌ دردسرهای جدید خریداران خودرو شده‌اند. طی روزهای گذشته از سال جدید، شاهد اعتراضات گسترده افرادی هستیم که از طریق سامانه یکپارچه،‌ برای خرید خودرو ثبت نام کردند و اکنون در بلاتکلیفی کامل به سر می‌برند. البته از نظر خودروسازان و مونتاژکاران هیچ بلاتکلیفی وجود ندارد و وضعیت مشخص است! شرکت‌های خودرویی اعتراضات و گلایه‌های اخیر مردم را قبول ندارند و اعتقادشان بر این است که مردم باید خودروسازان را درک کنند و بدانند که تولید و مونتاژ خودرو در شرایط تحریمی اتفاق می‌افتد.
ماجرا از این قرار است که اسفندماه 1401 فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه آغاز شد. هدف از فروش خودرو در این سامانه،‌ ساماندهی بازار خودرو، جلوگیری از بیراهه رفتن خودروسازان و شفافیت فروش خودرو بود. در فروش صورت گرفته، قرار بود خودروها حداکثر تا اسفندماه 1402 تحویل مشتریان شود؛ اما طی این مدت هیچ فراخوانی برای ثبت نام کنندگان ارسال نشد.
آنهایی که برای خودروهای فیدلیتی و دیگنیتی ثبت نام کرده بودند،‌ اکنون از گروه بهمن پیشنهاد خودروی رسپکت را دارند و برای دریافت خودروهای فیدلیتی و دیگنیتی که تقریباً هر هفته در حال افزایش است، باید صبورتر باشند.
آنهایی هم که متقاضی شاهین جی (به قول معروف شاهین با سانروف) هستند و پول به حساب سایپا واریز کرده اند، باید نسبت به تغییر خودروی خود اقدام کنند. مدیر برکنار شده سایپا، محمدعلی تیموری که نتوانسته بود وعده‌های خود را عملیاتی کند در زمان مدیریتش از مردم خواسته بود که شاهین بدون سانروف خریداری کنند تا صاحب خودرو شوند.
اما یکی از خودروهایی که مشتریانش را بشدت به زحمت انداخته، پژو پارس است؛ این خودرو با آنکه پیش‌فروش و تعهد شده بود اما چالش‌های جدیدی را ایجاد کرد که نخستین آن حذف پژو پارس از خطوط تولید ایران‌خودرو بود. عنوان شد که این خودرو دیگر توانایی گذراندن کردن استانداردهای اجباری را ندارد و باید کنار گذاشته شود. سازمان ملی استاندارد هم رسماً اعلام کرد که پژو پارس فاقد استانداردهای ۸۵ گانه است و اجازه تولید ندارد. این خبر به مذاق آبی‌پوشان جاده مخصوص هم خوش آمد چرا که دیگر تعهدی برای خود نمی‌دیدند و می‌توانستند خودروهای دیگر خود را چون سورن  Xu7p، ۲۰۷ شیشه دستی و تارا دستی  V1 را با قیمت‌های بالاتر به مردم بفروشند. با کش و قوس‌های فراوان سازمان ملی استاندارد ایران دوباره اعلام کرد که تولید پژو پارس تا فروردین ماه 1403 تداوم خواهد داشت و همچنین عباس علی‌آبادی، وزیر صمت تأکید کرد که بعضی از خودروها ممکن است در تطبیق با استانداردها نمره قبولی را کسب نکرده باشند، اما تلاش می‌کنیم افرادی که ثبت نام کرده‌اند با اولویت، خودرو به آنها تحویل داده شود.
با وجود حمایت‌های سیاستگذاران، ‌ایران‌خودرو به مشتریان پژو پارس فرصت داد که خودروهای عنوان شده را (سورن،‌207 و تارا دستی) خریداری کنند و قید پژو پارس را بزنند. برخی‌ها این کار را کردند اما خیلی‌ها هم ماندند تا صاحب پژو پارس شوند. حال ایران‌خودرویی‌ها به جای دلجویی از متقاضیان به خاطر تأخیر در ارسال فراخوان و تحویل خودرو،‌ قیمت‌های خود را 150 تا 200 میلیون تومان افزایش داده اند؛ بدین سبب پس از اینکه سیاستگذاران با تولید مقطعی و تا زمان رفع تعهدات تولید پژو پارس در سال جاری موافقت کردند، ایران‌خودرویی‌ها از ۲۹ فروردین ماه قیمت جدید پژو پارس را اعلام کردند.
بر این اساس قیمت جدید خودروی پژو پارس با موتور XU7P ویژه ماه‌های فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۳، ۴۴۵ میلیون و ۷۴۲ هزار و ۳۰۰ تومان اعلام شده که قیمت اسفندماه ۱۴۰۲ این محصول ۲۹۴ میلیون و ۱۳۳ هزار تومان بود و حالا با دریافت مجوز، ۱۵۱ میلیون و ۶۰۹ هزار و ۳۰۰ تومان گران‌تر شده است. این در حالی است که هیچ آپشنی به این خودرو اضافه نشده و همچنین بانک مرکزی در تأمین ارز خودروسازان و مونتاژکاران سنگ تمام گذاشته است. حال مردم (خریداران پژو پارس) ‌در تله ایران‌خودرو افتاده‌اند. آبی‌پوشان جاده مخصوص‌ با قیمت‌های جدید در حال ارسال فراخوان هستند. طی روزهای اخیر تعدادی از ثبت نام کنندگان پژو پارس مقابل ساختمان های صمت، ‌سازمان تعزیرات حکومتی و... ایستادند و مطالبات خود را پیگیری کردند.
به نظر می‌رسد که ایران‌خودرو، عامدانه فراخوان واریز وجه را برای متقاضیان خودروی پژو پارس ارسال نکرده است. در این میان دو ابهام وجود دارد؛ یک اینکه سازمان ملی استاندارد در لحظه اعلام نمی‌کند که خودرویی نمی‌تواند استانداردهای 85 گانه را کسب کند و قبل‌تر به ایران‌خودرویی‌ها گفته شده بود؛ ‌حال چرا ایران‌خودرویی‌ها،‌ خودرویی که قرار بود از خطوط تولید حذف شود را در سامانه یکپارچه خودرو عرضه کردند؟ آیا این کار ایران‌خودرو به منزله تحت فشار قرار دادن سیاستگذاران برای ادامه تولید پژو پارس نبود.
مبحث دوم اینکه اگر ایران‌خودرو توانایی پاسخ دادن به تقاضاهای پژو پارس را نداشت، چرا تعداد قابل توجهی از متقاضیان را ثبت نام کرد؟
داستان ثبت تقاضا و عدم ارسال فراخوان و نقض تعهد مشتری در تحویل پژو پارس موعد زمستان ۱۴۰۲ این سوال را ایجاد می‌کند که چرا  که شرکت ایران‌خودرو تحویل پژو پارس را به بهار ۱۴۰۳ موکول کرد آیا این تأخیر ربطی به دریافت مجوز افزایش قیمت دارد؟ این در حالی است که وزارت صمت در اظهارات اخیر خود تأکید کرده بود که خودروسازان حق هیچ‌گونه افزایش قیمتی برای موعد تحویل سال ۱۴۰3 ندارند.
شایان ذکر است که درخصوص خودرو دنا پلاس در تابستان سال گذشته نیز شرکت ایران‌خودرو قیمت دنا پلاس را از ۳۲۰ میلیون به ۴۲۰ میلیون تومان افزایش داد و با ورود شورای رقابت و سازمان تعزیرات حکومتی، قیمت به حالت قبل برگشت و ۸۰ میلیون تومان به خریداران دنا برگردانده شد. هم اکنون نیز متقاضیان پژوپارس موتور XU7P ویژه سامانه یکپارچه با اولویت زمستان ۱۴۰۲، نه تنها بیش از ۶ ماه با تأخیر این خودرو را تحویل می‌گیرند، بلکه بیش از ۱۵۰ میلیون تومان هم نسبت به سال گذشته آن را گران‌تر می‌خرند.
روز گذشته نیز با محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت‌وگو کردیم و این سؤال را پرسیدیم که ثبت نام کنندگان پژو پارس باید چه کاری انجام دهند؟ او به «ایران» گفت: «اگر فروش قطعی صورت گرفته باشد،‌ خودروساز تحت هیچ شرایطی حق ندارد از خریدار، طلب وجه بیشتر کند اما اگر قیمت قطعی نشده باشد و مبنا قیمت روز باشد، بر اساس قرارداد متقاضی باید پول درخواست شده از سوی خودروساز را پرداخت کند تا بتواند صاحب خودرو شود. در این خصوص قرارداد به صورت شفاف است و همه باید تابع قراردادی باشیم که طرف فروشنده و خریدار امضا کردند. در مورد پرداخت خسارت در تأخیر تحویل خودرو، دادگاه باید اعلام نظر کند و سازمان تعزیرات در این خصوص صلاحیت ندارد. البته مدت‌ها این سازمان موضوع تأخیر در تحویل را پیگیری می‌کند اما مدتی است که این امر در صلاحیت دادگاه قرار گرفته است؛ لذا در این خصوص سازمان تعزیرات حکومتی تابع قوانین و حکم دادگاه است.»

برش

جلوی زیاده خواهی خودروساز گرفته شود
رضا ساجدی، وکیل دادگستری درباره ماجرای پژو پارس و اینکه حق با کیست به «ایران» گفت: «شرکت‌های خودروساز و مونتاژکار معمولا به نفع خود قرارداد منعقد می‌کنند و به نظر می‌رسد در مورد جدید اتفاق افتاده،‌ مردم مجبور شوند مبلغ درخواستی ایران‌خودرو را واریز کنند. دلیل اصلی هم این است که فراخوانی ارسال نشده بود و همچنین فروش قطعی نبوده است.» حال باید دید که وزارت صمت درباره این زیاده‌خواهی ایران‌خودرو چه اقدامی خواهد کرد و آیا سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند بند یا قانونی را پیدا کند که حق مردم گرفته شود.