آیت‌الله رئیسی خرداد سال گذشته در حکم انتصاب علی‌اکبر احمدیان «گسترش عمق امنیتی ایران و هم‌افزا نمودن دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی، اجرایی و قضایی کشور» را از اهم انتظارات خود از دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی برشمرد. امروز هماهنگی کم‌‌نظیر شکل گرفته میان دستگاه‌های اقتصادی، نظامی، قضایی و دیپلماسی در عملیات نظامی تلافی‌جویانه علیه رژیم صهیونیستی، نشان می‌دهد که مطالبه رئیس‌جمهور از شورای عالی امنیت ملی محقق شده است. اما واقعیت این است که دبیر و دبیرخانه این شورا، صرفاً کارکرد هماهنگ‌کننده اجرای مسئولیت‌ها و تکالیف دستگاه‌ها در هر مصوبه شورای عالی امنیت ملی را برعهده دارد. از این‌رو، شکل‌گیری این سطح از هم‌افزایی و یکپارچگی در سطوح کلان کشور، از مجرای این شورا را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد؛ مشخصاً در ریاست این شورا که براساس قانون اساسی برعهده رئیس‌جمهور است.
 
اعضای شورای عالی امنیت ملی در قانون اساسی
به لحاظ رسانه‌ای یا سیاسی، این شورا عمدتاً با دبیر آن شناخته می‌شود، اما قانون اساسی ساختار ویژه‌ای برای شورا تعیین کرده است. براساس اصل 176 قانون اساسی، رؤسای‏ قوای‏ سه‏گانه‏، رئیس‏ ستاد ‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نماینده‏ به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری، وزیر کشور، وزیر امور خارجه و وزیر اطلاعات اعضای شورای عالی امنیت ملی محسوب می‌شوند. براساس این اصل، ریاست این شورا بر عهده رئیس‌جمهور است و مصوبات شورا پس از تأیید مقام رهبری قابل اجرا است. همچنین در اصل 176 آمده است که ریاست شوراهای‏ فرعی‏ مانند شورای‏ دفاع‏ نیز با رئیس‌جمهور یا یکی‏ از اعضای‏ شورای‏ عالی‏ است‏ که‏ از طرف‏ رئیس‏‌جمهور تعیین‏ می‌شود. در چهارچوب چنین ساختاری است که می‌توان گفت که رئیس‌جمهور، هم در تصمیم‌سازی‌های شورای عالی امنیت ملی و هم در هماهنگی اجزای مختلف کشور نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. این نقش نه صرفاً به واسطه ریاست بر شورا، بلکه در اکثریت داشتن اعضای دولت هم نمود دارد. به نظر می‌رسد، بر همین اساس است که قانون اساسی دو وظیفه زیر را برای این شورا تعیین کرده است: هماهنگ‏ کردن‏ فعالیت‏‌های سیاسی‏، اطلاعاتی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ و اقتصادی‏ در ارتباط با تدابیر کلی‏ دفاعی‏ - امنیتی‏، و نیز ‎بهره‏‌گیری از امکانات‏ مادی‏ و معنوی‏ کشور برای‏ مقابله‏ با تهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی‏.

خسارت ناهماهنگی به امنیت و ملت
با وجود جایگاه مهم شورای عالی امنیت ملی در زمینه هماهنگ‌سازی، بویژه در موضوعات مرتبط با امنیت ملی، شواهد تاریخی نشان می‌دهد که این نهاد در مواردی از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته بود. وقتی رئیس‌جمهور سابق مدعی شد که «روی موشک شعارهایی نوشتند تا برجام را برهم بزنند»، نه‌تنها از وجود شکاف در عالی‌ترین نهاد هماهنگ‌سازی امنیتی کشور پرده برداشت، بلکه اساساً خود را یک سر این شکاف نشان داد. اعلام بی‌خبری از زمان اجرای مصوبه افزایش قیمت بنزین که نمی‌بایست بدون اطلاع شوراهای عالی کشور باشد، و در نهایت بگومگوهای رسانه‌ای با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که خود منصوب دولت بودند، صرفاً برخی از مواردی است که نشان می‌دهد که تصمیمات این شورا تا چه اندازه از مسیر خود دور شده بود. باوجود خسارت‌های وارده به کشور، بویژه در حوزه حیثیتی و سیاسی از این اختلاف‌ها، مسأله این بود که مسئولیت انسجام در شورای عالی امنیت ملی، برعهده رئیس شورا بود.

اعتراف دوست و دشمن به یک
تقسیم کار ویژه
قضایای سیاسی، دفاعی و اقتصادی پیش و پس از حمله تلافی‌جویانه ایران به سرزمین‌های اشغالی، نمونه بارزی از شکل‌گیری یک هماهنگی دفاعی، قضایی، سیاسی و اقتصادی در سطوح مختلف بود. این هماهنگی، براساس نص قانون اساسی، نمی‌توانست جز در شورای عالی امنیت ملی شکل بگیرد. نوع حمله و ضربه حساب‌شده وارد شده به رژیم صهیونیستی، بیانیه‌های نهادمجری حمله یعنی سپاه پاسداران و نمایندگی ایران در سازمان ملل در شب حمله و صبح روز بعد اقدام کشورمان، آغاز فعالیت همه‌جانبه دستگاه دیپلماسی کشور، در کنار اقدامات بخش‌های اقتصادی برای جلوگیری از تلاطم بازار یا مثلاً تأمین بنزین پمپ بنزین‌ها، همه حکایت از آن داشت که ارکان مختلف کشور، براساس نقشه طراحی شده و نیز هر بخش براساس نقشی که در آن نقشه داشته است، عمل کرده است. به این ترتیب می‌توان گفت، حمله 25 فروردین‌ماه ایران به سرزمین‌های اشغالی، نه‌تنها جایگاه ایران در منطقه را ارتقا داد، بلکه نشان داد شورای عالی امنیت ملی هم به جایگاه واقعی خود بازگشته است. این واقعیتی بود که دوست و دشمن به آن اعتراف کردند.
 
هماهنگی ارکان نظام به مثابه هدف
هماهنگی میان قوا و ارکان مختلف نظام، یکی از شعارهای راهبردی آیت‌الله رئیسی در انتخابات بود. امروز نه‌تنها منازعات بی‌حاصل سیاسی و حواشی غیرکارشناسی حتی در میان قوای سه‌گانه به حداقل رسیده است، بلکه دولت یا عضوی از دولت طرف هیچ منازعه جناحی نیست. اما به نظر می‌رسد آیت‌الله رئیسی هدف خود را نه فقط با فقدان نزاع، بلکه با ایجاد پیگیرانه همراهی و هماهنگی دنبال کرده است. چراکه اگر ناهماهنگی، میان رئیس سابق شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه آن باشد، یا ناهماهنگی بخش‌های اقتصادی و سیاسی (مانند آنچه در ماجرای بنزین رخ داد) نتیجه‌ای جز خسارت به امنیت ملی، از دست دادن فرصت‌ها و تحمیل هزینه‌های غیرضرور به کشور ندارد. جلوی این رویه ناصواب تنها درصورتی گرفته خواهد شد که عالی‌ترین مقام شورای عالی امنیت ملی، یعنی رئیس‌جمهور، خود نقش هماهنگ‌کننده، راهبردی و کلان این جایگاه را دریافته و امنیت ملی کشور در حوزه‌های اقتصاد تا سیاست خارجی را به منافع جناحی خود ترجیح دهد. این همان اتفاقی است که در دولت سیزدهم رخ داد و تجربه موفقی از کار درآمد؛ تجربه‌ای که ثمرات عدیده آن، بویژه پس از حمله تلافی‌جویانه ایران به رژیم صهیونیستی دیده شد.

تصمیم‌گیری سریع و دقیق
شورای عالی امنیت ملی  
عباس گلرو، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «ایران» ضمن یادآوری این نکته که بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور نهادی است که وظیفه خطیر تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور را بر عهده دارد، گفت: بی‌آنکه قصد مقایسه عملکرد این شورا در ادوار مختلف را داشته باشم باید بگویم که در دوره ریاست جمهوری آیت‌الله رئیسی نوعی چابکی و محوریت یافتن در عملکرد شورای عالی امنیت ملی و به تبع آن در دبیرخانه آن قابل مشاهده است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی در اشاره به عملکرد «شعام» در جریان تحولات اخیر گفت: تنها 2 ساعت پس از حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق شورای عالی امنیت ملی به ریاست آیت‌الله رئیسی تشکیل جلسه داد و در آن جلسه چند ساعته در دو بخش دیپلماسی و نظامی تصمیمات خوبی گرفته شد که خوشبختانه نهادهای متولی مسائل نظامی و دیپلماسی در مقام اجرا کارشان را به خوبی و درستی انجام دادند. از این حیث باید گفت که سرعت عمل در برگزاری آن نشست و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها در اتخاذ و اجرای تصمیمات و در عین حال پیش‌بینی پیامدهای مختلف و نحوه مدیریت آن پیامدها عملکرد مثال‌زدنی را در عمر این شورا رقم زد که شاید به تعبیری بتوان از آن تحت عنوان احیاء و به جایگاه واقعی خود بازگرداندن یکی از مهمترین نهادهای شورایی کشور نام برد.  

نگاه ویژه آیت‌الله رئیسی به انسجام
در امنیت ملی
مسعود براتی کارشناس روابط بین‌الملل در گفت‌و‌گو با «ایران»، ضمن تأکید بر اینکه در جریان عملیات «وعده صادق» و حمله پهپادی- موشکی اخیر به اراضی اشغالی، شاهد هماهنگی قابل توجهی در میان نهادهای مختلف بودیم که این هماهنگی می‌توانست در شورای‌عالی امنیت ملی تحقق یافته باشد، گفت: اگر چه تا هماهنگی آرمانی میان اجزای مختلف نظام فاصله داریم و در سال‌های گذشته موارد مشخصی از برخی ناهماهنگی‌ها را شاهد بوده‌ایم، اما مشخص است که در دولت سیزدهم بویژه شخص آیت‌الله رئیسی، رئیس‌جمهور نگاه ویژه‌ای به جایگاه شورای‌عالی امنیت ملی به عنوان مرجع تصمیم‌گیری در موضوعات و پرونده‌های ملی دارد؛ شورایی که با حضور رؤسای سه قوه، وزرای امور خارجه، کشور و اطلاعات، رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان مقامات عالی اقتصادی کشور در کنار فرماندهان عالی نظامی و نمایندگان منتخب مقام معظم رهبری این ویژگی را دارد که اثرات تصمیمات خاص ملی را بر حوزه‌های مختلف و از جمله در حوزه اقتصاد پیش‌بینی کند. براتی با بیان اینکه باور دارد آنچه در جریان حمله مستقیم به رژیم صهیونیستی انجام شد در آینده نزدیک فرصت‌های ویژه‌ای را پیش روی ایران از حیث همکاری‌های نظامی و تجاری می‌گشاید، افزود: از این جهت به گمانم می‌توان انتظار داشت که مقامات عالی کشور در قالب «شُعام» به همفکری و هم‌افزایی در جهت آمادگی کشور برای بهره‌برداری بهتر از این فرصت‌ها بپردازند.

عملکرد رئیس جمهور
در «شعام» مبتنی بر انتظارات رهبری
حمزه پاریاب کارشناس حوزه امنیت گفت: اگرچه در همه ادوار فعالیت دولت‌ها با سلایق و نگاه‌های مختلف سیاسی، این شورا صلاحیت اتخاذ تصمیمات الزام‌آور درخصوص مسائل کلان کشور را بر عهده داشته اما هرگاه نیاز به طرح و تصمیم‌گیری مسائل و رخدادهای مهم و حساس مرتبط با موضوعات کلان دفاعی و امنیتی در این نهاد بوده، اعتماد و ارتباط مناسب نهادهای مختلف حاضر در این شورا - همچون قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح- با رئیس جمهور موجب تأمین و تضمین هرچه بیشتر امنیت کشور شده است.
وی با بیان اینکه در تصمیم‌گیری و اجرای عملیات تاریخی «وعده صادق» جامعیت، تصمیمات چندلایه و آینده نگری برای هرگونه سناریوی احتمالی دشمن، مرهون احیا و انضباط بخشی به وظایف و اختیارات شورای ‌عالی امنیت ملی توسط رئیس جمهور فعلی کشورمان است، تصریح کرد: در حقیقت ریاست آیت‌الله رئیسی در دوره اخیر شورا، نه فقط از جنبه مدیریت شکلی که از نظر هدایت و تجمیع اضلاع اصلی قدرت نرم و سخت نظام نیز حائز اهمیت و مورد توجه است. پاریاب در ادامه افزود: با توجه به اینکه دامنه صلاحیت شورای عالی امنیت ملی فراتر از مسائل صرفاً دفاعی است، لذا جدیت و اهتمام رئیس جمهور در تصمیمات اخیر شورای عالی امنیت ملی، کارکرد آن را از موضوعات حداقلی، به سیاست گذاری در موضوعات کلان و موثر در نظام اسلامی متمرکز کرده که دقیقاً مبتنی بر انتظارات رهبر انقلاب در فرامتن سیاست‌های کلی نظام به نظر می‌رسد.