تشکیل حساب‌های عدالت و پیشرفت در خردادماه سال گذشته با دستور آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کلید خورد تا با تجمیع و هدفمند کردن منابع تبصره‌های 16 و 18 بودجه‌های سنواتی، منابع مورد نیاز برای افزایش اشتغال فراهم شود. در تبصره ۲، بند الف -۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ سه منبع برای تأمین منابع مالی این حساب‌ها پیش‌بینی شده است که شامل پنج واحد درصد از ۱۵ درصد سهم استان از حقوق دولتی معادن،  ۳۰ درصد از مازاد درآمدهای استان و مانده حساب‌های پیشرفت و عدالت می‌‌شود.
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که به هیچ عنوان نمی‌توان میان تولید و اشتغال تفکیک قائل شد چرا که طبق سازکارهای تدوین شده در این حساب‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های تصویب و تأیید شده با هدف اشتغالزایی و توسعه استان‌ها در فهرست دریافت تسهیلات قرار می‌‌گیرند. منابع تخصیص داده شده در این حساب‌ها نیز نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری و بانک‌ها سه برابر این مبلغ را به عنوان تسهیلات به طرح‌های تصویبی پرداخت می‌‌کنند. هرچند تاکنون زمان زیادی از ایجاد حساب‌های عدالت و پیشرفت در
31 استان کشور نگذشته است، اما به روشنی می‌‌توان نتیجه مثبت آن را در رکوردشکنی اشتغال در دولت سیزدهم مشاهده کرد.
 
عملکرد تبصره 18 بودجه
در سال‌های 1400 تا 1402
طبق گزارش عملکرد تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از ۳۵ هزار میلیارد تومان ارزش تسهیلات پرداخت شده تعداد ۳۴ هزار طرح با هزینه سرانه ایجاد اشتغال ۲۱۴ میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۰ اجرایی شده است. در سال ۱۴۰۱ نیز ۴۴ هزار میلیارد تومان اختصاص یافته است. در سال ۱۴۰۲ نیز کل تسهیلات پرداختی دستگاه‌ها با احتساب سهم بانک‌های عامل از محل منابع تا پایان آذرماه سال گذشته ۴2 هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که با راه‌اندازی حساب‌های عدالت و پیشرفت تمام منابع تبصره‌های 16 و 18 تجمیع شده و بدین ترتیب ارقام اختصاص یافته برای این منظور چندین برابر شده است.
 
رکورد تاریخی تعداد جمعیت شاغل در دولت سیزدهم
حال با هدفمند شدن منابع و تزریق آن به حساب‌های عدالت و پیشرفت شاهد رکوردشکنی در اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری هستیم. نگاهی به عملکرد دولت سیزدهم در حوزه اشتغال که به طور قطع به معنای رونق تولید نیز هست، آثار حساب‌های عدالت و پیشرفت را می‌‌توان دید؛ به طوری که در زمستان ۱۴۰۲ تعداد جمعیت شاغل در کشور نسبت به فصول مشابه سال‌های قبل به بالاترین رقم تاریخی رسید. بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در زمستان ۱۴۰۲ جمعیت شاغلین ١٥ ساله و بیشتر در این فصل ٢٤ میلیون و ١٩٤ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال ۱۴۰۱ بالغ بر ٧٥٧ هزار نفر افزایش داشته است. نکته مهم آمار جمعیت شاغل در زمستان ۱۴۰۲ این است که نسبت به فصول مشابه در سال‌های گذشته، بیشترین تعداد شاغلین در تاریخ کشور ثبت شده است. این برای اولین بار است که در فصل زمستان تعداد جمعیت شاغل در کشور از ۲۴ میلیون نفر فراتر رفته است.
تعداد جمعیت شاغل در زمستان ۱۴۰۲ نسبت به زمستان ۱۳۹۹ در دولت دوازدهم بیانگر رشد بیش از یک میلیون نفری شاغلان در کشور است. تعداد جمعیت شاغل کشور در زمستان گذشته نسبت به زمستان سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ که سال‌های اوج پس از برجام محسوب می‌شود بین یک تا ۲.۶ میلیون نفر بیشتر شده است. ازسوی دیگر، دولت سیزدهم در دو سال نخست خود به طور متوسط هر سال ۶۴۰ هزار شغل خالص ایجاد کرده که نزدیک به ۴ برابر آمار دولت گذشته است. دولت سیزدهم کارنامه موفقی در اشتغالزایی داشته که در نتیجه بهبود سیاست‌های حمایت از تولید، احیای واحدهای تولیدی نیمه‌کاره و نیمه‌تعطیل، تزریق بودجه به پروژه‌های عمرانی، واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات و بهبود فضای کسب‌ و کار از طریق تسهیل صدور مجوزها بوده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، تعداد شاغلان در تابستان سال گذشته به ۲۴ میلیون و ۶۸۵ هزار نفر رسیده که نسبت به تابستان سال ۱۴۰۰ (شروع به کار دولت سیزدهم) یک میلیون و ۲۸۰ هزار نفر بیشتر شده است؛ به عبارت دیگر خالص اشتغالزایی (خالص شغل‌های جدید ایجاد شده، بیکاران جدید، افراد بازنشست‌شده و از بازار کار کنار رفته) در ۲ سال عملکرد دولت سیزدهم یک میلیون و ۲۸۰ هزار نفر بوده که متوسط سالانه آن ۶۴۰ هزار نفر می‌شود. این در حالی است که در ۸ سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم خالص اشتغالزایی (مابه‌التفاوت تعداد شاغلان در تابستان ۱۴۰۰ با تابستان ۱۳۹۲) یک میلیون و ۳۳۵ هزار نفر بود که متوسط سالانه آن ۱۶۷ هزار نفر می‌شود.
همچنین سال ۱۴۰۲ اتفاق تاریخی در عرصه اشتغال ایران رخ داد و نرخ بیکاری به پایین‌ترین سطح خود رسید. نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۲ به رقم ۸.۱ درصد رسید که کمترین رقم در سه دهه اخیر محسوب می‌شود.