اصلاح موادی از لایحه تجارت که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود به ماراتن 20ساله این لایحه و فقدان قانون روزآمدی که بتواند پاسخگوی مباحث جدیدی همچون سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تجارت الکترونیک باشد پایان داد. مجتبی ذوالنوری، نایب رئیس مجلس در این باره با بیان اینکه این لایحه در 5 دوره مجلس و حدود 20 سال بلاتکلیف مانده بود ولی به همت نمایندگان مجلس یازدهم تعیین تکلیف شد، آن را گام مثبت و مؤثری در مسیر رونق اقتصادی دانست و گفت: حقوقدانان بسیاری روی متن این لایحه کار کرده‌اند و قانون جامع و قوی به تصویب رسیده است.
به گزارش خانه ملت، محمدتقی نقدعلی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی مجلس نیز با اشاره به تاریخ مصرف گذشته بودن قانون تجارت فعلی که حدود 70 سال از آخرین اصلاح آن می‌گذرد و با توجه به توسعه تجارت و قواعدی که در جهان بر آن حاکم است نیازمند به‌روزرسانی بود، گفت: لایحه تجارت از مجلس هفتم در حال بررسی بوده و دارای 1343ماده در قالب 5 کتاب است که همیشه در مجالس با مشکل مواجه می‌شد و تعیین تکلیف نمی‌شد. وی در عین حال با توجه به روند قانونی تصویب این لایحه که با وجود اصلاح ایرادات شورای نگهبان نیازمند تأیید نهایی از سوی این شورا است، افزود: امیدواریم شورای نگهبان ایرادات کمتری به این لایحه بگیرد تا بتوان سریع‌تر آن را نهایی و اجرایی کرد. آنچه روز گذشته در آخرین جلسه رسیدگی به گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در صحن علنی انجام شد اصلاح مواد 1150 تا 1215، مواد 1222 تا 1343 بود که ایراداتی از سوی شورای نگهبان به آنها وارد شده بود.

روند 20 ساله اصلاح قانون تجارت
قانون تجارت کنونی در اصل قانونی است که نخستین بار در سال 1311 به تصویب وکلای هشتمین دوره از مجلس شورای ملی رسید و تنها یک بار در سال 1347 در اصلاحات آن موادی درباره شرکت‌های سهامی به آن افزوده شد. حال آنکه تحولات ناشی از پیشرفت‌های الکترونیک، توسعه تجارت بین‌المللی و نیز سرمایه گذاری‌های خارجی با وجود قانونی که در بسیاری از موارد دچار سکوت و چندپارگی بود تحول و به‌روزرسانی قانون تجارت را به یکی از مهم‌ترین الزامات عرصه اقتصادی کشور تبدیل کرد.
تصمیم به تدوین لایحه تجارت نخستین بار در سال 1381 اتخاذ شد و سه سال بعد به تاریخ 10 مرداد 1384 محصول آن به مجلس هفتم ارسال شد. مجلسی که در بررسی و تصویب لایحه ناکام ماند و همین سبب شد که مجلس هشتم در ارسال مجدد لایحه از سوی دولت وقت در سال 87 با استفاده از اصل 85 قانون اساسی تصویب لایحه را به کمیسیون حقوقی و قضایی خود بسپارد و در نهایت لایحه‌ای مشتمل بر 1261 ماده را تصویب و به اجرای آزمایشی آن برای مدت 5 سال رأی دهد. اما مصوبه مجلس با ارسال به شورای نگهبان با ایراد بنیادین به تصویب لایحه بر اساس اصل 85 مواجه شد و با برای بررسی و تصویب در صحن به مجلس بازگشت. کاری که انجام آن در دوره نهم مجلس پیشرفت چندانی نداشت. مجلس دهم نیز علی رغم تصویب کلیات لایحه تجارت در سال 97 و جزئیات آن در سال 98 نتوانست لایحه مذکور را به مرحله قانون شدن برساند. این در حالی بود که بسیاری از کارشناسان حقوق تجارت در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها ایرادات مبنایی و محتوایی را به لایحه وارد می‌دانستند و همین سبب شد که نمایندگان مجلس یازدهم در روزهای نخست آغاز به کار خود خواستار ارجاع مجدد لایحه به صحن مجلس برای اصلاح و رفع ایرادات شوند. به این ترتیب به سرانجام رسیدن لایحه تجارت در ماه‌های پایانی عمر مجلس یازدهم را باید به مثابه یکی از اجزای شاخص این مجلس در قانونگذاری ارزیابی کرد.

ابعاد لایحه جامع تجارت
لایحه جامع تجارت که در نهایت با 1343ماده در قالب 5 کتاب تدوین و تصویب شده است مباحثی همچون تجارت و مقررات حاکم بر آن، دلالی‌ها، حق‌العمل کاری، نمایندگی تجاری، تصدی حمل و نقل، حقوق و تکالیف فرستنده و گیرنده کالا، حقوق تاجر، ثبت‌نام تجارتی، اشخاص حقوقی و شرکت‌های تجارتی، شرکت‌های تضامنی و سهام را مورد توجه قرار داده است. تطبیق مقررات قانون تجارت با فقه امامیه، اصلاح مقررات تجاری متناسب با نیاز‌های روز و تحولات حوزه تجارت، ملاحظه سیاست‌های بازار سرمایه و قانون بازار اوراق بهادار و قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید، ملاحظه سیاست‌های پولی و بانکی، ایجاد شفافیت اطلاعاتی در فعالیت‌های مالی و بازار‌های اقتصادی، تسهیل فضای کسب و کار از طریق شفافیت مقررات و حذف مجوز‌های غیرضروری برای شروع کسب و کار، رعایت مؤلفه‌های مورد نیاز در تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی و فضای کسب و کار، در نظر گرفتن اصول حسابداری، ملاحظه تحولات تجارت الکترونیک و قوانین مربوط، لحاظ کردن قوانین تجارت روز کشور‌های پیشرفته و در حال توسعه و نیز ایجاد تحولات اساسی در مورد ورشکستگی از موارد مهم و اصولی این لایحه است.