سخنگوی اقتصادی دولت با تشریح اقدامات در خصوص افزایش سهم درآمدهای پایدار در بودجه و انضباط بخشی مالی اظهار کرد: نسبت درآمدهای پایدار که مجموع درآمدهای غیرنفتی و غیر از استقراض را شامل می‌شود به ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد و امیدواریم با توجه به احکام بودجه سال‌جاری به نسبت ۶۰ درصد نزدیک شویم.
سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در نشست خبری مشترک با داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تبریک عید سعید فطر و همچنین پاسخ غرورآفرین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به رژیم اشغالگر قدس گفت: یکی از تغییراتی که امسال در نشست‌های سخنگوی اقتصادی دولت انجام شده، برگزاری نشست‌های مشترک با اعضای ستاد اقتصادی دولت است و هر ماه یکی از نشست‌های سخنگوی اقتصادی دولت را به صورت مشترک با یکی از اعضای ستاد اقتصادی دولت خواهیم داشت؛ اراده دولت این است که دسترسی حداکثری را برای اصحاب رسانه نسبت به تیم اقتصادی دولت فراهم کنیم و پاسخگوی سؤالات، نقدها و نظرات آنها باشیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی در حال نهایی کردن بخش دوم قانون بودجه سال‌جاری است؛ یادآور شد: با توجه به تغییرات رسیدگی به لایحه بودجه بر مبنای تغییرات آیین‌نامه داخلی مجلس نسبت به سال‌های گذشته با اندکی تأخیر در زمان نهایی کردن بودجه در بخش اول و اکنون در بخش دوم مواجه هستیم.
وی با اشاره به سهم دولت در افزایش درآمدهای پایدار تأکید کرد: دولت سیزدهم ۲ رویکرد مهم در حوزه مالیه عمومی را سرلوحه کار خود قرار داده بود؛ اولین رویکرد معطوف به شفافیت و انضباط بخشی به دخل و خرج دولت و شرکت‌های دولتی از مسیر اجرای حساب واحد خزانه و پرداخت به ذینفع نهایی بود.
وی یادآور شد: در بخش دوم هدفگذاری دولت ارتقای سهم درآمدهای پایدار از بودجه عمومی بود. در سه سال گذشته نسبت درآمدهای پایدار که مجموع درآمدهای غیرنفتی و غیر از استقراض را شامل می‌شود از 45 درصد در سال های 1400 و 1401 به ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد و امیدواریم با توجه به احکام بودجه سال‌جاری؛ در سال ۱۴۰۳ به نسبت ۶۰ درصد نزدیک شویم.
خاندوزی در ادامه به کاهش بی‌سابقه و مستمر نرخ مالیات بر واحدهای تولیدی در بودجه سال ۱۴۰۳ بر مبنای دستور رئیس جمهور اشاره کرد و افزود: امسال برای سومین سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات بر واحد‌های تولید هستیم به نحوی که در سال ۱۴۰۰ کاهش ۵ درصدی، در سال ۱۴۰۱ کاهش ۷ درصدی و امسال نیز کاهش ۵ درصدی را شاهد خواهیم بود که این مسأله در تاریخ بودجه‌ریزی بی‌سابقه بوده است.

تسهیل پرداخت‌های مالیاتی و عوارضی شرکت‌ها
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته معافیت‌های ناشی از سود منتقل شده و افزایش سرمایه شرکت‌‌ها و مشوق‌های مالیاتی بیش از 75 هزار میلیارد تومان انگیزه برای فعالیت‌های تولیدی ایجاد کرد؛ گفت: دولت بنا دارد تا پایان مهرماه امسال برای کاهش فشار به نقدینگی شرکت‌ها و واردکنندگان کالاهای اساسی، به جای دریافت مالیات و عوارض آنها به‌صورت نقد، ضمانت‌نامه بانکی، اسناد خزانه و اوراق گام را جایگزین کند و امیدواریم با کاهش نرخ مالیات و استفاده از ابزارهای جدید برای تسویه شاهد رفع برخی از مشکلات تولیدکنندگان کشور باشیم.

اجرای تعهدات بودجه‌ای مولدسازی با شفافیت
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سؤالی درباره مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۳ اعدادی به عنوان تکالیف دولت برای فروش سهام و مولدسازی درج شده که ۶۰ هزار میلیارد تومان تکلیف بودجه امسال برای واگذاری شرکت‌های دولتی است، نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان هم تکالیف مولدسازی و واگذاری دارایی‌های مازاد تکلیف شده و علاوه بر آن ۱۳۰ همت از محل انتقال سهام شرکت‌های دولتی به تأمین اجتماعی برای رد دیون تأمین‌اجتماعی پیش‌بینی شده است.
وی گفت: در بخش رد دیون تأمین اجتماعی، این اتفاق در حال گذراندن مراحل اولیه است؛ شناسایی سهام، مصوبه هیأت وزیران و سپس واگذاری انجام می‌شود. خاندوزی افزود: در خصوص واگذاری سهام شرکت‌های دولتی با توجه به اینکه بخش عمده سهام‌ها در گذشته واگذار شده، بخش کمی مانده است که آن هم به‌سرعت در دستور کار قرار می‌گیرد.
خاندوزی ادامه داد: در خصوص مولدسازی هم دو ردیف عملکردی داریم؛ یکی گردش حساب خزانه یعنی واگذاری نقدی اموال مازاد دولت که رقم چشمگیری نیست، ردیف دوم تهاتر دارایی‌های مازاد دولتی‌ در بخش‌ها و استان‌های مختلف با پیمانکاران طرح‌های عمرانی است؛ یعنی ملک مازاد در استان‌ها شناسایی، ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری شده و بابت تکمیل پروژه عمرانی به پیمانکار داده می‌شود تا پیمانکار دیگر منتظر بودجه نماند، این ۶۰ همت تکلیف قانون بودجه هم انجام می‌شود و درباره آن به طور شفاف اطلاع‌رسانی خواهد شد.
 
اولویت انجام مولد‌سازی دارایی‌های دولت
خاندوزی در پاسخ به سؤال دیگری درباره درآمد مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت بیان کرد: از ابتدای سال هدفگذاری پایان 1403 را تصویب کردیم و برای واگذاری نقدی در حوزه مولدسازی دارایی‌های دولت همچنان عدد بالاتری نسبت به سال‌های گذشته محقق نخواهد شد. آن چیزی که به عنوان وجه تحولی و پیشران در پروژه‌های ناتمام در حوزه عمرانی دولت صورت خواهد گرفت، توافقی است که با پیمانکار انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه یک رویکرد قابل نقد در موضوع مولد‌سازی وجود دارد، تشریح کرد: بدین معنا که نگاه به دارایی‌های دولت از منظر یک بنگاه ملی است، اما بنده به عنوان کسی که از مجموع تیم اقتصادی دولت بیشترین تماس و پیگیری را در حوزه مولد‌سازی دارایی‌های مازاد داشته و دارم، باید بگویم که آیین‌نامه اجرایی مولدسازی رسماً از 15فروردین ماه 1402 ابلاغ شد و تا فروردین 1403 از این موضوع نزدیک به یک سال می‌گذرد؛ پس تلاش ما مبتنی بر این بوده است که نه‌تنها برای فروش دارایی‌های مازاد، بلکه فروش به صورت شفاف چه از طریق سازکارهای بورسی یا مزایده‌های کاملاً شفاف، دسترسی رقابتی را برای همه فعالان اقتصادی زمینه‌سازی کنیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: باید از روش‌های ارزش‌افزایی استفاده کرد؛ به طور مثال انباری در یکی از شهرهای کشور بدون‌استفاده وجود دارد اما دستگاه‌های اجرایی نیز متأسفانه به علت الگوی بودجه‌ریزی نقدی، فقط منتظر تخصیص‌های بودجه هستند و اهتمامی برای استفاده از دارایی‌های مازاد راکد نداشته‌اند که ما اکنون تنها اجازه نمی‌دهیم آنها را به‌صورت شفاف برای فروش بگذارند، بلکه می‌گوییم بهترین استفاده از این زمین برده شود و باید مراحل کاربری خوب و تراکم لازم از شهرداری طی شود.
 
انتفاع دولت از ثبات بازارها و بازار ارز
سخنگوی اقتصادی دولت دلیل تأخیر نهایی شدن در ابلاغ قانون بودجه سال 1403 را اجرای آیین‌نامه داخلی جدید مجلس شورای اسلامی در نخستین سال خود دانست و عنوان کرد: طبق این آیین‌نامه در دو مرحله متفاوت لایحه بودجه به تصویب می‌رسد. تا تبصره‌ها و جداول کلان و سقف منابع و مصارف در بخش نخست نهایی و ابلاغ نشده (27 اسفند به دولت ابلاغ شد) امکان این وجود نداشت که جزئیات ارقام و جداول در بخش دوم به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. بنابراین، این موضوع به مسأله تحولات و نوساناتی که در سایر بازارها و دارایی‌های مختلف صورت می‌گیرد، ارتباطی ندارد.
وی با تأکید بر اینکه لازم می‌دانم در این جلسه نیز تذکر دهم که نرخ ارز برای دولت در بودجه حائز اهمیت است، بیان کرد: درآمدهای نفتی دولت براساس نرخ تصویب می‌شود و درآمد محسوب می‌شود و به تبع آن قابلیت اجرا پیدا می‌کنند. این عدد در بودجه کاملاً دقیق، صریح، شفاف و بدون تغییر تا 29 اسفند ماه آن سال مبنای عمل دولت و بخش نفت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه است؛ بنابراین هر تحول و نوسانی در سایر بازارها ازجمله بازار ارز، عملاً امکان و منفعتی به جهت بودجه‌ای برای دولت ایجاد نمی‌کند و نرخ تسعیر مصوبه بودجه تا پایان سال صرفاً بر همان مبنای مصوبه قانون بودجه انجام می‌شود.
خاندوزی تأکید کرد: اتفاقاً اگر ما از منظر ملاحظات اجتماعی و سیاسی نگاه کنیم، دولت‌ها از ثبات بازارها، دارایی‌های مختلف و بازار ارز بیشتر منتفع می‌شوند تا نوساناتی که در این زمینه وجود دارد.

در انتظار نهایی شدن قانون ساماندهی اجاره بهای مسکن
خاندوزی با بیان اینکه در دهه 1390 یکی از نقاط ضعف سیاست‌گذار، غایب بودن دولت در نقش تنظیم‌گری بازار مسکن بود، عنوان کرد: این امر موجب می‌شد که سایر نوسانات خیلی سریع‌تر سرریز خود را در بازار مسکن و قیمت اجاره‌بها نیز نشان بدهد؛ دولت سیزدهم در دو سال گذشته تلاش کرد علاوه بر تغییر این رویکرد، سیاست‌های ناظر به مدیریت و تنظیم‌گری بازار مسکن و حتی حوزه اجاره‌بها کمک کند چه از طریق تصویب قوانین جدید و چه از طریق مقررات و مصوباتی که خود شوراهای عالی و هیأت دولت از جمله مالیات بر دلالی مسکن در این زمینه داشته‌اند.
وی ادامه داد: مهم‌ترین اقدام انجام شده در این زمینه ارائه لایحه ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی است که با فوریت به مجلس ارسال شد و همین روزها منتظر آن هستیم که شورای نگهبان مصوبه نهایی لایحه مذکور را قبل از شروع فصل نقل و انتقالات به دولت ابلاغ کند؛ چراکه در این قانون ظرفیت‌های خوبی از جمله اعمال مشوق برای موجرانی که اجاره‌بها را از حد مشخصی افزایش نمی‌دهند، پیش‌بینی شده تا هرسال مورد این تشویق‌ها قرار بگیرند و همچنین موجرانی که از حدود تعیین‌شده، افزایش اجاره‌بها را بیشتر انجام دهند به پرداخت مالیات و عوارض محکوم خواهند شد.
وزیر اقتصاد گفت: وزارت راه و شهرسازی با ابلاغ این قانون ظرفیت جدیدی پیدا خواهد کرد که بتواند نظارت خود را بر زنجیره حوزه بازار مسکن در حوزه بنگاه‌های معامله املاک گسترش دهد؛ در عین حال تکمیل پروژه‌های ساخت مسکن که سیاست‌های طرف عرضه است موجب می‌شود مسکن بیشتری چه در قالب مسکن مهری که از 12سال پیش تا امروز برخی از هموطنان که همچنان منتظر آنها هستند تکمیل خواهد شد و طرح‌های نهضت ملی و عرضه زمین برای کسانی که علاقه‌مند به ساخت‌و‌ساز هستند، کمک خواهد کرد تا موضوع انتظارات روانی و تورمی برای سال 1403 در بازار مسکن قابلیت مدیریت داشته باشد.

اصلاح سیاست‌ها و اطلاع‌رسانی‌های بخش ارز توسط بانک مرکزی
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه بانک مرکزی فرصت‌های خوبی را برای اصلاح بازار ارز داشت و از دست داد، از جمله می‌توانست با ابزار اوراق سلف ارزی جلوی سرریز نااطمینانی در بازار را بگیرد گفت: فرصت‌هایی که اشاره کردید به عنوان فرصت‌های اصلاح بازار ارز، جزو مواردی است که در اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت است تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بزودی هم روز اجرایی شدن قانون فرا خواهد رسید و به دلیل اختیارات ویژه‌ای که رئیس کل بانک مرکزی از سران قوا اخذ کرده است، فرصت خوب و امکان قانونی بسیار مناسبی را در اختیار دارد و قاعده هم این بوده است که دولت مسئولیت‌پذیر باشد و بانک مرکزی نیز مسئولیت ناشی از این اختیارات را به شکل جدی در دستور کار قرار داده است.
وی ادامه داد: بانک مرکزی در روزهای ابتدایی سال تدابیر لازم برای طرف تقاضای ارز که ارز واردات کالاهای اساسی یا صنعتی بخش غیرکشاورزی و نیز حوزه بهداشت و دارو را در دستور کار قرار داده است.
در حوزه اطلاع‌رسانی نیز این تغییر را در روزهای اخیر به شکل مشهود مشاهده کرده‌ایم، اما از آنجا که مرکز مبادله طلا و ارز منشأ کار قرار گرفته است، نماینده مرکز مبادله، اطلاعات روزانه دقیقی را از میزان ارزی که در این مرکز در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده است که امیدواریم این مسیر در اصلاح سیاست‌ها و اطلاع‌رسانی‌های بخش ارز توسط بانک مرکزی و مرکز مبادله ادامه یابد که مجموع این دو سیاست بتواند ثبات را به بازار ارز برگرداند.

بــــرش

بازار سرمایه امسال نقش مهمی در تأمین مالی تولید خواهد داشت
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سؤال دیگری درباره تحقق شعار سال‌جاری اظهار کرد: امیدواریم سال‌جاری با تأکیدی که رهبر معظم انقلاب بر محور مشارکت مردمی در اقتصاد داشتند، بتوانیم از تدابیر و ابزارهای ایجاد شده در سال قبل به عنوان سال فعال‌سازی ابزارهای بازار سرمایه در تأمین مالی تولید بهره گیریم. وی گفت: یکی از نتایج تدابیری که پیش از این در حوزه بازار سرمایه انجام شد، این بود که تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سرعتی که در مجوزدهی دارند، تعداد نهادهای فعال در بازار سرمایه را رشد دهیم و همچنین برای ترغیب سهامداری غیرمستقیم نیز کارهایی صورت دادیم و شاهد بودیم که عملکرد سال گذشته حاکی از این است که سهم معاملات خرد صندوق‌های قابل معامله از 23 درصد در سال 1401 به 50 درصد در سال 1402 رشد یابد که بیش از نیمی از ارزش معاملات خرد را سهامداری غیرمستقیم مردم تشکیل می‌دهد که این اتفاق جدی در حمایت از گروه‌هایی است که در تلاطم‌های بازار سرمایه آسیب ببینند که اکنون کمتر آسیب خواهند دید.