در لایحه بودجه ۱۴۰۳ درآمد حاصل از مالیات واحدهای خالی از سکنه هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در منابع قانون بودجه ۱۴۰۳ درآمدهای مالیاتی ۱۳۰۸ هزار و ۶۳۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که سهم مالیات از واحدهای خالی حدود یک‌صدم درصد از کل مالیات پیش‌بینی شده در بودجه است.
دولت تأکید دارد مالیات‌های حوزه مسکن صرفاً جنبه کنترلی و ساماندهی بازار مسکن را دارد و کسب درآمد از آن هدف دولت نیست؛ به همین دلیل، تأمین منابع از محل مالیات واحدهای خالی در بودجه رقم قابل توجهی نیست. سال گذشته نیز مالیات خانه‌های خالی حدود 4 میلیارد تومان بود که کمتر از رقم‌های پیش‌بینی شده است.
افزایش عرضه و کنترل قیمت، دو هدف مهم دریافت مالیات از واحدهای خالی است که در اکثر کشورها به اشکال مختلف اجرا می‌شود. از این رو بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند اجرای قانون مالیاتی در بازار مسکن باید به نحوی باشد که خالی نگه داشتن مسکن برای مالک آن به‌صرفه‌تر از پرداخت مالیات نباشد و اجاره دادن خانه نسبت به خالی نگه داشتن آن به‌صرفه‌تر شود.
قانون مالیات بر خانه‌های خالی در سال 1394 و در اصلاحیه ماده 54 مکرر قانون مالیا‌ت‌های مستقیم مطرح شد. براساس این اصلاحیه، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان واحد خالی شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد با شرایطی مشمول مالیات بر درآمد اجاره می‌شوند و هر سال خالی ماندن واحد مسکونی مالیات آن را بیشتر می‌کند.
با وجود تصویب قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی در سال 1394 قانون به مرحله اجرا نرسید. مهم‌ترین دلیل اجرایی نشدن قانون عدم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی در سال 94، این بود که وزارت راه و شهرسازی فرصتی ۶ ماهه داشت تا سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد؛ اما پس از گذشت بیش از پنج سال و وعده‌های متعدد مسئولان وقت، این سامانه راه‌اندازی نشد. اساس دریافت مالیات از واحدهای خالی، شناسایی این واحدها طبق سامانه املاک و اسکان بود و نبود سامانه، اجرای قانون را معطل گذاشت. این در حالی بود که در همان سال‌ها یعنی از میانه دهه 90، علاوه بر کاهش قابل ملاحظه تولید و عرضه مسکن، رشد قیمت آن، قدرت خرید مسکن برای مردم را بشدت کاهش داد و به همین دلیل خانوارهای متقاضی نتوانستند واحد مسکونی تهیه کنند و با افزایش تعداد مستأجران، اجاره‌بها نیز به‌صورت نامتعارفی بالا رفت.
دولت سیزدهم از سال 1400، اجرای این قانون را در دستور کار قرار داد و یکی از سیاست‌های محوری برنامه ساماندهی بازار مسکن و اجاره و کنترل قیمت‌ها، اخذ مالیات از خانه‌های خالی است.
طبق گزارش مرکز آمار در سال ۱۳۹۵، ۲.۶ میلیون خانه خالی در کشور وجود داشته است. مسکن ممکن است به دلایل مختلفی خالی باشد اما غالب واحدهای خالی در ایران به نسبت عرف جهانی زمان بیشتری خالی می‌مانند که دلیل آن احتکار و نگهداری ملک برای کسب سود و افزایش سرمایه است. خالی نگه داشتن واحد مسکونی، موجب کاهش عرضه و تشدید سرمایه‌ای شدن آن که در اغلب کشورها مصرفی است، شده است. به تبع این موضوع، رشد قیمت اجاره و افزایش فشار بر مستأجران را شاهد هستیم و سرمایه بسیاری در این واحدها محبوس مانده است که به تولید و اشتغال در کشور ضربه می‌زند.
در کشور ما نیز آمار رشد ۲ برابری میزان اجاره‌نشینی از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵، نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید مردم در حوزه مسکن است به همین دلیل دولت در نظر دارد با سیاستگذاری مؤثر ساماندهی بازار مسکن و اجاره را اجرا کند. این برنامه سال گذشته اجرا شد اما فعالان بازار مسکن تأکید می‌کنند اخذ مالیات از خانه‌های خالی که بخش مهمی از برنامه ساماندهی بازار مسکن است در دو سال اخیر به‌خاطر موانع، به‌صورت کامل اجرا نشده است.
اخیراً وزیر راه و شهرسازی از عرضه 182 هزار واحد خالی به بازار خبر داده که با اجرای برنامه شناسایی واحدهای خالی اخطار مالیاتی گرفته بودند.