در دو سال منتهی به فروردین سال 1403، میزان اشتغال خانگی ایجاد شده 243 هزار شغل بوده است که به ترتیب در سال 1401، 103 هزار شغل و در سال گذشته بیش از 140 هزار فرصت شغلی در این حوزه به وجود آمده است. بنابر داده‌های ارائه شده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سهم زنان از اشتغال خانگی 80 درصد بوده است.
یکی از حوزه‌های کم‌سرمایه‌بر که باعث ایجاد اشتغالزایی پایدار می‌شود، بخش مشاغل خانگی است. بخشی که در یک دهه گذشته از چشم مسئولان وقت دولتی دور مانده بود. نشان به آن نشان که حتی حرفه قالیبافی که به عنوان یک صنعت دیرینه در بین ایرانیان شناخته می‌شد، در آستانه نابودی قرار گرفت.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم در مردادماه سال 1400، نگرش و رویکرد این دولت به مشاغل ارزان‌قیمت و خوداشتغالزایی موجب شد مشاغل خانگی و صنایع دیرپایی که در بین مردم ایران رایج بود، دوباره رونق بگیرد.
میزان مشارکت زنان در راه‌اندازی کسب‌وکارهای خانگی بیش از 80 درصد است که نشان‌دهنده پویایی و خلاقیت زنان در عرصه اقتصادی بویژه در کسب‌وکارهای خرد و نوپاست.
انعطاف‌پذیری در انجام فعالیت‌های مختلف یکی از دلایلی است که زنان را ترغیب به راه‌اندازی مشاغل خانگی می‌کند و به آنها اجازه می‌دهد بین مسئولیت‌های خانوادگی و مشارکت اقتصادی تعادل برقرار کنند.
همچنین بسیاری از زنان از مهارت‌ها و تخصص خود برای ایجاد مشاغل خانگی استفاده می‌کنند که می‌تواند به تنوع و خلاقیت در بازار کار کمک کند. مشاغل خانگی اغلب موانع کمتری برای ورود دارند که شروع کارآفرینی را برای زنان آسان‌تر می‌کند، بویژه در مناطقی که دسترسی به مشاغل رسمی ممکن است به دلایل متعدد محدود باشد.
اشتغال خانگی زنان ممکن است عمیقاً با جوامع محلی مرتبط باشند و کالاها و خدماتی را ارائه دهند که نیازهای جامعه را برآورده می‎کند. این می‌تواند باعث شود که آثار رشد اقتصادی در لایه‌های مختلف جامعه نمایان شود؛ به همین دلیل است که رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این دولت به مشاغل خانگی، حمایتی شده است. نشانی این رویکرد را می‌توان از ارائه تسهیلات و امکانات به مشاغل خانگی با اولویت زنان سرپرست خانوار و روستاییان یافت.

اقدامات قابل تأمل
از مؤلفه‌های بسیار تأثیرگذار در ایجاد و توسعه مشاغل خانگی، تخصیص و توزیع تسهیلات کم‌بهره، تسهیلگری و مانع‌زدایی در صدور مجوزهای کسب و کار از جمله مشاغل خانگی بوده و در همین راستا از512 رشته مصوب شغل خانگی، مجوز 95درصد رشته‌های خانگی به صورت آنی صادر می‌شود.
رشد 200درصدی صدور مجوزهای مشاغل خانگی از دیگر اقدامات دولت سیزدهم برای توسعه بخش مشاغل خانگی در دولت سیزدهم بوده است.
محمود کریمی‌بیرانوند، معاون کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همین زمینه گفته است: پارسال تمرکز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر توسعه بازار مشاغل خانگی بود. دو سال پیش دغدغه اصلی ما مجوز بود که خوشبختانه شرایط مساعد شد و شاهد تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌و‌کار هستیم، سال گذشته نیز تمرکز خود را بر توسعه بازار مشاغل خانگی گذاشتیم و امسال نیز این موضوعات را ادامه می‌دهیم.
پارسال با همکاری بانک مرکزی، تخصیص اعتبارات مشاغل خانگی 35 درصد رشد داشت. در سال ۱۴۰۱ رقم ۳ هزار میلیارد تسهیلات به متقاضیان مشاغل خانگی پرداخت شد. در سال گذشته نیز در حوزه مشاغل خانگی ۹۵ درصد تسهیلات و منابع اشتغال جذب شده که این رقم معادل ۴.۸ هزار میلیارد تومان منابع حوزه مشاغل خانگی بوده که به طور کامل جذب شده است.
در سال گذشته با اعتبارات تخصیصی، ۲۱۸ هزار مجوز برای اشتغال خانگی صادر شده است؛ امسال به دنبال افزایش ۳۵ درصدی تسهیلات مشاغل خانگی، حداقل صدور مجوز و اشتغالزایی در این حوزه 30 درصد رشد خواهد یافت.
بنابراین در سال‌جاری حداقل
۶۵ هزار مجوز، بیشتر صادر می‌شود و تعداد مجوزهای صادر شده به ۲۸۶ هزار خواهد رسید. به تبع آن تعداد افرادی که در این حوزه مشغول به کار می‌شوند، از یک طرف به دلیل صدور تعداد بیشتری مجوز جدید و از طرف دیگر به خاطر افزایش نرخ تسهیلات اعطایی، به صورت تابعی از دو یا چند متغیر افزایش خواهد یافت.
از طرفی، با رشد مشاغل خانگی، می‌توان انتظار داشت که اشتغال غیررسمی بخصوص در میان زنان با کاهش مواجه شود و مشارکت زنان در بازار کار افزایشی شود؛ چرا که بخشی از مشاغل خانگی برعهده زنان است و این حوزه می‌تواند شاخص اشتغالزایی زنان را در اقتصاد کشور افزایش دهد.

برنامه‌های راهبردی
پژوهش‌های مطالعاتی نشان می‌دهد که افزایش مشارکت اقتصادی زنان، مزایای متعددی برای جامعه در پی خواهد داشت. افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش فقر، ارتقای سطح رفاه اجتماعی و توسعه پایدار از جمله این مزایا هستند.
از این‌روست که دولت سیزدهم، برای تقویت رشد مشارکت زنان در جامعه از طریق مشاغل خانگی، اقدامات مختلفی نظیر ارائه حمایت مالی، آموزش و مهارت‌افزایی، دسترسی به منابع، سیاست‌های حمایتی، ترویج فعالیت‌های دیجیتال و حمایت و مراقبت از کودک را در دستور کار قرار داده است.