رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: بانک مرکزی تمامی واردات قانونی به کشور و نیازهای خدماتی مردم را با نرخ‌های ارز ۲۸۵۰۰ تومان برای کالاهای اساسی و حدود ۴۰هزار تومان برای سایر کالاها و خدمات تأمین می‌کند و هیچ واردات قانونی با نرخ ارزهای غیررسمی همچون ۶۰ هزار تومان انجام نشده است.
محمدرضا فرزین در یک برنامه تلویزیونی گفت:‌ بر اساس همه شاخص‌های بنیادی اقتصاد کشور، وضعیت ارزی کشور مناسب است. عامل اول رشد نقدینگی است که سال گذشته توانستیم آن را به کمترین رقم ۵ سال اخیر کاهش دهیم به طوری که رشد نقدینگی سالانه به کمتر از ۲۵درصد رسید.
وی اضافه کرد: شاخص دیگر اثرگذار بر بازار ارز کشور، تراز تجاری است. سال گذشته کل حجم تجارت کالایی کشور به بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار رسید که ۸۶ میلیارد دلار صادرات بود و حدود ۶۶ میلیارد دلار واردات بود. یعنی تراز تجاری کالایی کشور ۲۰ میلیارد دلار مثبت شد و این عامل بنیادی نشان می‌دهد وضعیت ارزی کشور مناسب است.
وی با بیان اینکه شاخص سوم وضعیت رشد اقتصادی کشور است، ادامه داد: صندوق بین‌المللی پول به طور دوره‌ای در هر سال گزارش‌های چشم‌انداز اقتصادی کشورهای جهان را منتشر می‌کند که طبق آخرین گزارش این نهاد بین‌المللی، ایران در بین ۳۰ اقتصاد بزرگ دنیا در سال گذشته میلادی دومین رشد بالای اقتصادی را پس از هند داشته و ایران وضعیت اقتصادی بسیار خوبی داشته است.
فرزین تصریح کرد: سال گذشته سیاست تثبیت ارزی را اجرا کردیم و دو بازار ارزی طراحی کردیم که یکی تأمین ارز کالاهای اساسی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان بود که در طول سال گذشته ۲۰ میلیارد دلار بابت واردات تمام کالاهای اساسی کشور اختصاص دادیم و هیچ کالای اساسی نیست که با نرخ بالاتر از ۲۸۵۰۰ تومان وارد شده باشد و امسال هم همین سیاست ادامه دارد و واردکننده هیچ نگرانی بابت نوسانات نرخ ارز ندارد. از طرفی، در مرکز مبادله هم با نرخ ارز زیر ۴۰ هزار تومان ۵۰ میلیارد دلار ارز برای واردات تمام کالاهای دیگر ارز تخصیص دادیم. یعنی هر نوع واردات قانونی به کشور با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی و ارز زیر ۴۰ هزار تومان برای سایر کالاها انجام شده است.
فرزین گفت: در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاها و خدمات اختصاص دادیم و تمام نیازهای خدماتی ارزی را تأمین کردیم و اصلاً هیچ متقاضی واقعی نیست که مجبور باشد از بازار آزاد با نرخ‌های مرسوم آن ارز تأمین کند.
رئیس‌کل بانک مرکزی به تنش‌های سیاسی در منطقه و جهان اشاره کرد و گفت: در اثر این تنش‌ها قیمت همه دارایی‌ها از جمله طلا بسیار افزایشی شده و ترسی در بازارهای مالی جهان ایجاد شده و تأثیری هم در ایران داشته که البته در بازار ارز ایران، صرفاً بازار غیررسمی متأثر شده که مصارف آن هم مربوط به کالاهای قاچاق و فرار سرمایه است.
فرزین گفت: البته برای کنترل بازار ارز غیررسمی هم سیاست مداخله داریم تا افزایش زیادی نداشته باشد و نوسانات آن هم زودگذر است و بزودی کاهش پیدا می‌کند، اما تأکید می‌کنم که تأمین ارز برای واردات قانونی و خدمات مردم، تماماً با نرخ‌های ارز ۲۸۵۰۰ تومان و نرخی در محدوده ۴۰ هزار تومان انجام می‌شود. بنابراین جایی برای نگرانی وجود ندارد که نرخ ارز در کانال‌های تلگرامی افزایش یافته است زیرا حتی یک نفر نیست که بتواند ادعا کند که کالایی به کشور وارد کرده و با نرخ ارز ۶۰هزار تومان واردات کرده باشد، زیرا بانک مرکزی تمام نیازهای قانونی را با نرخ‌های ۲۸۵۰۰ یا محدوده ۴۰ هزار تومان در یک کانال با نوسانات دو سه درصد تأمین کرده و امسال هم همین سیاست ادامه خواهد یافت.

برخورد با متخلفان گرانفروشی کالاهایی که ارز ترجیحی می‌گیرند
در خصوص وضعیت قیمت کالاها هم مدیرکل نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهادکشاورزی گفت: برخی از کالاهای اساسی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت می‌کنند که این ارز به نوسانات ارزی کشور ارتباطی ندارد، زیرا از قبل تأمین شده است؛ بنابراین هر کس بخواهد کالای وارد شده با ارز ترجیحی را در بازار گرانتر بفروشد، تخلف است و با آن برخورد خواهد شد. 
به گزارش ایسنا، مسعود امراللهی با بیان اینکه در حال حاضر نظارت بر خرده‌فروشی‌ها و بازار بر عهده اتاق اصناف، سازمان تعزیرات و دستگاه‌های نظارتی است، گفت: دفتر نظارت و بازرسی بر کالاهای اساسی وزارت جهادکشاورزی علاوه بر همکاری با دستگاه های نظارتی وظیفه نظارت بر تأمین و تولید کالاهای اساسی را دارد. وی افزود: یک میلیون و ۸۰۰ هزار بازرسی در این ایام در سال گذشته صورت گرفت و ۲۰۰ هزار پرونده به سازمان تعزیراتی حکومتی ارجاع شده است. مدیرکل نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهادکشاورزی در پاسخ به این سؤال که چرا مرغ با قیمت مصوب در همه مغازه‌ها پیدا نمی‌شود؟ گفت: در حال حاضر مرغ با قیمت مصوب در میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شود. وی با اشاره به اینکه امسال در بهترین وضعیت تأمین کالا بودیم، اظهار کرد: در ۱۰ سال گذشته در ایام نوروز مشکل جوجه‌ریزی و مرغ داشتیم؛ به طوری که مرغ به صورت اسکورت از شهرستان‌ها می‌آوردیم و به بازار عرضه می‌کردیم، اما امسال این‌گونه نبود.  امراللهی در ادامه گفت: با تمامی استان‌های مسافرپذیر نوروزی تماس گرفتیم که در حوزه آرد، گوشت و مرغ کمبودی نداشته باشند بنابراین در هیچ کجای کشور کمبودی در کالاهای اساسی وجود نداشت. وی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، در پاسخ به اینکه چقدر از کالاهای اساسی تولید داخل و چقدر وارداتی است؟ گفت: اصل تولید کالاهای اساسی کشور از محل تولید داخل تأمین می‌شود، اما یک نیاز و ملزوم وجود دارد. مثلاً در بخش دام و طیور بخشی از نهاده‌های این صنعت از واردات تأمین می‌شود. به طور مثال در تولید جو خودکفا هستیم و مقداری از این محصول هم وارد می‌شود. این مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی همچنین در پاسخ به چرایی افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار گفت: اصلاح نظام آزادسازی نرخ ارز و افزایش یارانه مردم از ۴۵ هزار تومان به یارانه ۳۰۰ هزار تومانی که قسمتی از مردم هم یارانه ۲۲۰ هزارتومانی کالابرگ را نیز دارند از دل اصلاح کارآمدسازی یارانه‌ها به‌وجود آمده است. یعنی دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف و ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی را برای کالاهای اساسی جایگزین کرد. دولت مابه‌التفاوت را به جای اینکه مانند گذشته به کالاها بدهد، به خود مردم می‌دهد. اکنون ۱۱ قلم کالای اساسی در کالابرگ قرار دارد که مردم این کالاها را به قیمت‌های قبل از آزادسازی یارانه‌ها خریداری می‌کنند و مابه‌التفاوت را دولت می‌پردازد. امراللهی در ادامه گفت: نهاده‌ها، شکر و قسمتی از برنج همه ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت می‌کنند. این ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی به شرایط ارزی کشور ارتباط ندارد. این یعنی هر شخصی بخواهد کالایی را که با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی تأمین و وارد کرده، در سطح عرضه گران‌تر بفروشد، تخلف است. تغییر نرخ ارز در کشور ارتباطی به آنها ندارد زیرا ما ارز آنها را قبلاً داده‌ایم و از دستگاه‌های نظارتی درخواست می‌کنیم در صورت مشاهده هرگونه گرانفروشی کالاهای اساسی که ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند، برخورد کنند. 

برش

هیچ مشکلی در تأمین و توزیع و قیمت نداریم 
مدیرکل نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهادکشاورزی گفت: ارز کالاهای اساسی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی است و کالاهایی که وارد شبکه توزیع شده حتماً باید با قیمت‌های مصوب به فروش برسد؛ بازرسان سازمان حمایت نیز باید به خرده‌فروشی‌ها ورود کنند تا از گرانفروشی جلوگیری کنند. وی تصریح کرد: افراد و واحد صنفی در حوزه‌های بازرگانی و صنفی موظف به رعایت قیمت‌های مصوب در بخش کالاهای اساسی هستند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف با متخلفان از ابتدای زنجیره تولید تا انتها یعنی سردخانه‌دار، انباردار، تولیدکننده و توزیع‌کننده برخورد می‌شود. دولت نیز با متخلف برخورد خواهد کرد. امراللهی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به گوشت قرمز و قیمت مصوب آن نیز اشاره کرد و گفت: قیمت لاشه گوشت گوسفندی بین ۴۶۰ تا ۵۵۰ هزار تومان است، ولی اگر تفکیکی باشد قیمت آن مبتنی بر عرضه و تقاضا است. همچنین در سازمان میادین میوه و تره‌بار نیز هر کیلوگرم لاشه گوشت گرم گوسفندی ۲۸۲ هزار تومان به فروش می‌رسد و در فروشگاه‌های زنجیره‌ای گوشت بسته‌بندی کیلویی ۳۱۵ هزار تومان عرضه می‌شود. وی در پایان گفت: در بحث مرغ هم چون نهاده‌های بخش طیور با ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی تأمین می‌شود، هیچ مشکلی در تأمین و توزیع و قیمت نداریم.