یک نماینده مجلس در تذکری درباره بازار ارز مطرح کرد

طرح مقاوم‌سازی نظام ارزی معطل هیأت رئیسه

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز گذشته در دومین روز کاری نمایندگان در سال جدید تحت تأثیر تذکرها و موضع‌گیری نمایندگان پیرامون مسائل بازار ارز بود. در میان مواضع نمایندگانی که در نوسانات اخیر بازار ارز تنها نهادهای زیر مجموعه دولت را مسئول معرفی می‌کردند، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تذکر خود از واقعیت دیگری سخن گفت. به گزارش ایسنا، این نماینده مجلس بر ضرورت اعلام وصول طرح مقاوم‌سازی نظام ارزی کشور تأکید کرد و گفت: این طرح بیش از هشت ماه است که آماده شده اما از سوی هیأت رئیسه اعلام وصول نمی‌شود. وی با اظهار اینکه در جامعه این‌گونه مطرح می‌شود که مجلس طرحی برای حوزه ارز ندارد در حالی که اینچنین نیست، افزود: متأسفانه جریانی در مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌ها وجود دارد که در هنگام بررسی برنامه هفتم هم نگذاشتند ما موضوع حفظ ارزش پول ملی را مصوب کنیم. نماینده تربت حیدریه در ادامه اظهار داشت: جریانی نمی‌خواهد این موضوع به عنوان قانون تبدیل شود. ذینفعانی از وضعیت ارز نفع می‌برند و نمی‌گذارند مدیریت نظام ارزی در ریل خود حرکت کند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکرها با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی چند ماه قبل گزارشی درباره وضعیت بازار ارز به دولت ارائه کرده است، گفت که قرار است جلسات مشترکی بین دولت و مجلس و با حضور مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برگزار شود.
 
تعیین تکلیف بودجه تا پایان فروردین
در پی اعلام وصول بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از جمع‌بندی و توافق مجلس و دولت برای تصویب نهایی جداول بودجه تا پایان فروردین ماه خبر داد. 
روند ارائه، بررسی و تصویب بودجه سنواتی کشور اواخر تابستان سال گذشته با اصلاحات انجام شده در ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی تغییر کرد. براساس آن تغییر دولت موظف شد لایحه بودجه را در دو بخش و ابتدا در قالب کلیات مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور به مجلس ارائه و بخش دوم را پس از تصویب کلیات در مجلس و تأیید شورای نگهبان براساس کلیات تصویب شده، تنظیم کند. تأخیر در تصویب و ابلاغ کلیات سبب تأخیر ناخواسته دولت در ارائه جداول بودجه شد. به همین دلیل نمایندگان در روزهای پایانی سال گذشته به دولت مجوز دادند تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی و حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ با رعایت این احکام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه ۱۴۰۲ به صورت علی‌الحساب اقدام کند. اما با تصویب و ابلاغ جداول مربوط به بودجه سال ۱۴۰۳ دولت مکلف است از تاریخ ۱۴۰۳.۱.۱ براساس قانون مزبور اعمال حساب کند.
صفحات
آرشیو تاریخی
شماره هشت هزار و چهارصد و سی و پنج
 - شماره هشت هزار و چهارصد و سی و پنج - ۲۱ فروردین ۱۴۰۳