وضعیت امروز منابع طبیعی، جنگل‌ها و مراتع در کشورمان رضایت بخش نیست بویژه با وجود سوء‌استفاده قاچاقچیان چوب و تصرف اراضی ملی در جنگل‌ها و بستر رودخانه‌ها، روز به روز عرصه‌های طبیعی با چالش‌های جدی همراه است. متأسفانه قاچاق چوب یکی از اصلی‌ترین تخلفاتی است که در عرصه جنگل‌ها رخ می‌دهد و مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی کشور با توجه به کمبود تجهیزات از جمله دوربین در برابر چنین تجاوزاتی مقابله کرده‌اند.
در همین راستا طی یکسال گذشته در جهت مقابله با قاچاق چوب ۶ هزار و ۱۲۰ پرونده تشکیل و ۹۱ هزار و ۸۹۸ اصله چوب و ۶ هزار و ۶۵۶ متر مکعب چوب ضبط شده است. ۶۷ درصد پرونده‌ها مربوط به استان‌های شمالی است که از مجموع بیش از ۶ هزار پرونده مقابله با قاچاق چوب تعداد ۴ هزار و ۹۶ مورد مربوط به مناطق شمالی کشور بوده است. علاوه بر این 3 هزار و ۸۳۸ خودرو و ۱۳۱۳ تجهیزات قطع درخت توقیف شدند و از ۲۲ هزار و ۳۷۰ هزار هکتار خلع ید و به بیت‌المال بازگردانده شد. همچنین ۱۷ هزار و ۴۷۸ پرونده برای تخریب و تصرف اراضی ملی به مساحت ۴۵ هزار و ۳۱۸ هکتار تشکیل شد.
علی ملکی آهنگران، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی که مسئولیت مقابله با تخلفات در این بخش را به عهده دارد با اشاره به طرح‌های اجرایی یگان حفاظت در سال‌جاری گفته است: صیانت و توسعه جنگل‌های زاگرس، جنوب، مناطق مرکزی، جنگل‌های ارسباران و جنگل‌های شمال به همراه طرح تأمین و تجهیز ناوگان یگان حفاظت و هوشمندسازی فعالیت‌های اجرایی از مهم‌ترین طرح‌ها و سیاست‌های اجرایی این مجموعه است.
وی با اشاره به آمار مجروحان و مصدومان نیروهای حفاظت منابع طبیعی، می‌گوید: در ۱۲ ماه گذشته ۳۳ هزار و ۵۳۶ پرونده قضایی تشکیل شد و در این خصوص ۵ هزار و ۸۳۷ نفر از نیروهای یگان حفاظت مجروح و مصدوم شدند.

معضل قطع درختان در منطقه الیمالات
در شرایطی که کشور با مسائل زیست محیطی و سوء‌استفاده از جرائم مختلف در حوزه قاچاق چوب با توجه به ارزش زیستی آن روبه‌روست، خبری مبنی بر قطع ۴ هزار درخت در منطقه الیمالات استان مازندران که بدون مجوز انجام گرفته است منتشر شد. سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به عنوان حافظ این اراضی در این خصوص اعلام کرده است بررسی‌ها حاکی از آن است که تعداد 4 هزار درخت در این محدوده اساساً وجود نداشته است بلکه ۳۰ اصله درخت با قطر بیشتر از ۱۰ سانتی‌متر قطع شده که متخلف متعهد به جبران آن و کاشت ۵ هزار درخت جایگزین شده است.
طبق اعلام این سازمان درباره قطع درخت و ساخت پارکینگ برای مجموعه گردشگری، تعداد درختان قطع شده حدود ۳۰ اصله بوده است زیرا در اراضی که برق فشار قوی وجود دارد برای جلوگیری از هر اتفاقی تعداد درختان محدود است، اما یکی از شکایت‌های سازمان منابع طبیعی این مسأله است که در ساخت این پارکینگ مجوزی از سوی سازمان صادر نشده و حتی اقدامی برای دریافت مجوز از سوی شرکت مذکور نشده است.
تخلف مزبور یکی از تازه‌ترین و جدی‌ترین تخلفاتی است که در حوزه منابع طبیعی شکل گرفته است. اگرچه دادستانی نیز به این موضوع ورود کرده است اما این اقدام بموقع نبوده است. با توجه به بروز چنین چالش‌هایی یکی از اقدامت مهمی که می‌تواند کمک به پیشگیری و حفاظت از مراتع کند، گزارشات مردمی است که نقش مؤثری در جلوگیری از تخریب و تصرفات در حوزه منابع طبیعی ایفا می‌کند. پیرو همین مسأله در یک سال گذشته ۶۷ هزار و ۱۲۱ تماس مردمی با سامانه‌های 139 و 1504 در خصوص جرایم در این حوزه گرفته شد که برای هر تماس واحد گشت ارسال و اقدامات انجام شده است.

برش

چالش حفاظت از منابع طبیعی  
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی با اشاره به اینکه نیروی کافی برای رصد همه عرصه‌ها در اختیار نداریم، افزوده است: نمی‌توان برای هر درخت نیرو گذاشت در این خصوص نیاز به تجهیزات است تا با دوربین‌های قوی پیش از بروز اتفاق‌ها مانع آن شد. تاکنون ۶۰ دوربین که تا فاصله ۴۰ کیلومتر قادر به خواندن پلاک خودروها است خریداری شده اما فقط ۵ دوربین در استان‌های شمالی نصب شده است. ملکی آهنگران با اشاره به مشکلات نصب این دوربین‌ها به علت کمبود اعتبار اشاره کرده و گفته است: این دوربین‌ها سال ۱۳۹۹ خریداری شده‌اند که هزینه هر دوربین ۴۰۰ میلیون تومان بوده است و هزینه نصب شاید حدود یک چهارم این مبلغ می‌شد. اما به هر دلیلی کوتاهی شده و امروز نصب هر دوربین روی پایه حدود ۱۲ متری حدود یک میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. ضمن اینکه ۶۰ دوربین پاسخگوی  ۸۰ درصد کشور که مربوط به اراضی ملی است نبوده و در حوزه تجهیزات خلأهای زیادی وجود دارد.