مهدی هاشم‌زاده
کارشناس انرژی

ایران در میان 30 اقتصاد برتر دنیا پس از هند بیشترین رشد اقتصادی در سال 2023 میلادی را داشته است.
این 30 اقتصاد که در مجموع 83درصد از تولید ناخالص داخلی دنیا را به خود اختصاص داده‌اند شامل اقتصادهای توسعه یافته‌ای مثل امریکا و آلمان و کشورهای در حال توسعه‌ای مثل ایران، ترکیه، کره جنوبی و چین هستند. در میان این اقتصادها، هند با رشد 6.7 درصدی در سال 2023 مواجه شده که بیشتر از هر کشور دیگر بوده است. پس از هند، ایران با رشد 5.4 درصدی در رتبه دوم این کشورها از نظر رشد اقتصادی قرار گرفته است.
 فیلیپین با رشد 5.3 درصدی پس از ایران در رتبه سوم قرار گرفته است.
محوریت اصلی تحقق این رشد، بخش نفت و گاز بوده است که نقشی کلیدی در سال گذشته داشته است.
در بخش توسعه و بازآفرینی تجارت نفت خام ایران، دولت سیزدهم با تمرکز بر بازارسازی گسترده در مینی‌ریفاینری‌های شرق آسیا، سیاست پالایشگاه فراسرزمینی به توسعه صادرات نفت خام اقدام کرد و در پایان ۲۰۲۳ میلادی، تولید نفت خام ایران به ۳.۵ میلیون بشکه در روز و نزدیک به زمان اوج تولید نفت خام برجام رسید و قیمت نفت نیز دو برابر آن زمان است.
از طرف دیگر در بخش گاز نیز با تکیه بر همین بازطراحی تجارت، تحولات بزرگی در بخش تجارت خارجی و صادرات گاز ایران رخ داده است.
تلاش‌های ایران برای بازطراحی چشم‌انداز تجارت انرژی خود پیشرفت چشمگیری بویژه در زمینه‌های صادرات گاز و توسعه زیرساخت‌های پالایشگاهی داشته است.
رشد قابل توجه صادرات گاز، با ارزش بیش از ۲.۲ میلیارد دلار در نیمه نخست سال و نرخ رشد ۱۲۵ درصد، نشان‌دهنده موفقیت این کشور در گسترش دامنه بازار و سرمایه‌گذاری بر منابع گاز طبیعی است.
به‌علاوه، تصمیم استراتژیک ایران برای تضمین بازار تضمین‌شده برای تجارت نفت خام خود از طریق ابتکارات بازسازی و نوسازی پالایشگاه، نشان‌دهنده رویکردی آینده‌نگر برای افزایش کارایی، رقابت و ارزش پیشنهادی محصولات انرژی خود در بازار جهانی است.
بنابراین رشد اقتصادی ایران در 2023 میلادی، به میزان زیادی به ابتکارات حوزه انرژی دولت سیزدهم مرتبط بوده که نتیجه به‌کارگیری توان داخلی، رویکرد فناورانه و ظرفیت دانش‌بنیان‌ها بوده است و این وضعیت در سال پیش رو نیز با تکیه بیشتر بر توان بخش خصوصی و همچنین مشارکت سرمایه‌های مردمی با سازوکار جذاب برای مردم باید تداوم یابد.
یکی از محورهای مهم در زمینه تداوم رشد اقتصادی کشور از محل بخش نفت و گاز، تمرکز بر مشارکت سرمایه‌های مردمی و توان بخش خصوصی در جهت توسعه میادین مشترک نفت و گاز است که دولت سیزدهم باید به صورت ویژه برای آن برنامه داشته باشد.
رویکرد اصلی در تحقق این امر نیز در برنامه هفتم توسعه و تسهیل صدور مجوز به بخش خصوصی برای توسعه میادین مشترک با یک رابطه مالی جذاب فراهم شده است (ماده 15 قانون برنامه هفتم توسعه).