وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته در نشست خبری با اشاره به اینکه آمار سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۴۰۲ بالاتر از ۱۶ سال گذشته بود، اظهار کرد: در سال گذشته ۳۱۸ پروژه خارجی با ارزش بالای ۵.۵ میلیارد دلار آغاز به سرمایه‌گذاری واقعی کرد. این رشد، برخی را ناراحت کرد و گفتند این میزان سرمایه‌گذاری به خاطر تسهیلات بانک‌ها به نفت است اما در سرمایه‌گذاری خارجی شرط اول، احراز شدن سرمایه‌گذاری خارجی است و در غیر این صورت امکان ثبت آن وجود ندارد. برخی هم مباحث دیگری مطرح کردند، تا پیش از دولت سیزدهم هر طرحی که تصویب نامه می‌گرفت بدون در نظر گرفتن اینکه سرمایه وارد شده یا خیر به عنوان سرمایه‌گذاری خارجی ثبت می‌شد.
احسان خاندوزی در همین راستا بیان کرد: ما از ابتدای دولت سیزدهم برای اینکه متغیرها را صادقانه به مردم اعلام کنیم در خصوص سرمایه‌گذاری‌های خارجی دولت از این روش استفاده کردیم که اگر منجر به ورود سرمایه نشده باشد، آن مبلغ را از ارقام واقعی کسر می‌کردیم؛ مثلاً در دوره برجام طرح‌های تفاهمنامه زیادی اعلام شد یا شرکت‌های نفتی ارقام چندمیلیارد دلاری اعلام می‌کردند، اما هیچ کدام برای سرمایه‌گذاری وارد کشور نشدند. این مسأله موجب شد نسبت به برخی اطلاعاتی که در سال‌های قبل به عنوان سرمایه‌گذاری خارجی اعلام می‌شد اختلاف پیش بیاید. بنابراین آمار سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۴۰۲ بالاتر از ۱۶ سال گذشته بود.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: ۳۱۸ پروژه سرمایه‌گذاری خارجی با ارزش ۵.۵ میلیارد دلار در سال گذشته داشتیم، چین و ترکیه و امارات بیشترین میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی را به خود اختصاص داده‌اند.
 
سقوط اقتصادی در دولت گذشته
به گزارش ایرنا، وی در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی در دولت قبل مطرح کرد: اقتصاد ایران در پایان دولت قبل با چند عارضه ساختاری مواجه بود که ثمره آن در افزایش تورم، کاهش شدید قدرت خرید جامعه و پایین بودن نرخ رشد اقتصادی ناپایدار نمایان شد. لذا تورم در اوایل دهه ۹۰ از ۲۵ به بالای ۴۵ درصد رسید.
 وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: در بسیاری از فصول سال در نیمه دهه دوم ۱۳۹۰ شاهد نرخ‌های رشد پایین بودیم. چشم‌انداز بی‌انگیزگی و ناامیدی و کاهش شدید مشارکت اقتصادی از دیگر شرایط پایان دهه ۹۰‌ بود. در این شرایط دولت سیزدهم تلاش کرد با برنامه‌های سالانه و ابلاغ به دستگاه‌های مختلف، بخشی از این عوارض را برطرف کند مانند کمک به سرمایه‌گذاری و ارائه مشوق‌های مالیاتی به تولیدی‌ها و امثال آنها؛ در سال گذشته برنامه‌ای توسط بانک مرکزی سازمان برنامه و وزارت اقتصاد با عنوان کنترل تورم و افزایش تولید طراحی شد.
 
بهبود رشد اقتصادی در دولت سیزدهم
خاندوزی با تأکید بر اینکه رشد اقتصادی دو سال نخست دولت سیزدهم مجموعاً ۱۲.۶ درصدی را تجربه کرد، بیان کرد: رشد اقتصادی با نفت ۶.۴ و بدون نفت ۴.۴ درصد بود. رشد اقتصادی دو سال نخست دولت سیزدهم مجموعاً افزایش ۱۲.۶ درصدی را تجربه کرد. نرخ رشد بدون نفت هم در دو سال دولت سیزدهم به۱۰.۴ درصد رسید که در ۴ سال دولت دوازدهم ۸.۵‌درصد بود.
 
پاسخ خاندوزی به گاف آذری‌جهرمی
وزیر اقتصاد در ادامه به انتقاد آذری جهرمی وزیر دولت گذشته درباره رشد اقتصادی هم پاسخ داد و تصریح کرد: در روزهای نخست ۱۴۰۳ شاهد این بودیم که برخی روند رشد مثبت ۹ فصل اخیر را زیر سؤال بردند البته بخش زیادی از کارشناسان اقتصادی اذعان کردند که در زمینه رشد اقتصادی، در سال‌های اخیر عملکرد مثبت داشته‌ایم اما در اظهارنظری عجیب اعلام شد نرخ رشد اقتصادی به خاطر افزایش قیمت نفت بود که نه تنها از اساس ادعای اشتباهی است بلکه در سال گذشته قیمت نفت ۱۰ دلار کمتر از قیمت نفت در ۱۴۰۱ بوده است.
سخنگوی اقتصادی بیان کرد: نرخ رشد بخش صنعت ۴.۲ و معدن ۳.۸ بر اساس آمار بانک‌ مرکزی بوده است. بنابراین نرخ رشد اقتصادی ۱۴۰۲ انتظار می‌رود بیش از سال قبل از آن باشد و ضمن اینکه نه تنها واقعی است بلکه باکیفیت است چون نرخ بیکاری در زمستان گذشته ۸.۶ و در کل سال ۸.۱ درصد بود و همزمان با آن نرخ مشارکت اقتصادی افزایش یافت که نشان‌دهنده رشد اقتصادی ۱۴۰۲ با کیفیت بوده است.
وی افزود: شاخص‌های سرمایه‌گذاری در آمار ۹ ماهه ۱۴۰۲ هم رشد داشته و تشکیل سرمایه ۴.۷ درصد افزایش داشت. اگر دو سال اول شروع به کار دولت را در نظر بگیریم، مجموعاً رشد بیش از ۸ درصدی داشت در حالی که در چهار سال دولت دوازدهم منفی ۳۳درصد بوده است.
 
کاهش تورم نسبت به پایان دولت قبل
وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات دولت برای کنترل تورم گفت: یکی دیگر از بخش‌هایی که دولت آن را دنبال می‌کرد، کنترل تورم هم از مسیر سیاست‌های کلان مالی مانند پولی و مالی و هم در سطح خرد مانند بازارها بود که ثمره آن در کاهش تورم سالانه از ۴۵ به ۳۷ درصد مشهود بود. در دو ساله دولت سیزدهم تورم نقطه به نقطه کاهش 17 درصدی داشت و از ۴۳.۹ در شهریور ۱۴۰۰ به 2/32 درصد در اسفند ۱۴۰۲ رسید.
سخنگوی اقتصادی با تأکید بر اینکه نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با کاهش ۱۹ درصدی از ۶۰ به ۴۱.۲ درصد در اسفند ۱۴۰۲ رسید، تأکید کرد: نرخ رشد نقدینگی که در سال ۹۷ حدود ۲۲ درصد بود در سال ۹۸ به ۴۲.۲ افزایش یافته بود. اصلاح ترازنامه بانک‌ها سبب شد نرخ رشد نقدینگی به ۲۵.۶ درصد کاهش یابد. رشد نقدینگی در افزایش تورم مؤثر است.
 
مدیریت بودجه بدون استقراض
وی بیان کرد: سیاست‌های مالی و پولی دولت هم کمک حال بود و انضباط مالی شرکت‌های دولتی و خود دولت در دستور کار بود به‌طوری که دولت قبل ۵۳‌همت استقراض از بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ برای تسویه کسری‌های بودجه خود انجام داده بود اما در دولت سیزدهم در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بدون استقراض از بانک مرکزی بودجه عمومی را مدیریت کردیم.
سخنگوی اقتصادی با بیان اینکه سهم درآمدهای پایدار یعنی درآمدهای غیر از فروش نفت و اوراق در سال گذشته ۱۰۹۳ همت بود، تصریح کرد: این رقم ۱۰۴ درصد بودجه مصوب بود و درآمدهای دولت از منابع پایدار ۵۷ درصد نسبت به ۱۴۰۱ رشد داشت همچنین بودجه عمرانی در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۰۰درصد بودجه مصوب محقق شد و در سال ۱۴۰۲ معادل ۳۰۲ همت پرداخت‌های عمرانی داشتیم.
 
راهبردهای دولت سیزدهم در تحقق شعار سال
 خاندوزی با اشاره به اعلام شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب، برنامه‌های وزارت امور اقتصاد و دارایی را در تحقق این شعار تشریح کرد و گفت: شعار سال ۱۴۰۲ به شکل مکرر بیانگر اهمیت مسأله تولید ملی به علاوه گسترده کردن دامنه مشارکت آحاد مردم در تولید ملی کشور است و برای سیاست‌های اقتصادی دولت دارای چند راهبرد ملی است؛ نخست حرکت به سمت تقویت فرهنگ کارآفرینی که اقتضائاتی دارد که اقتضائات فرهنگ کارآفرینی و استفاده از سرمایه‌ها و ایده‌های کارآفرینی مردم یکی از راهبردهای امسال است.
وی افزود: دوم مسأله بهبود فضای کسب‌وکار است. در حوزه تسهیل مجوزها و کمک‌های مقرراتی برای کاهش بار مقرراتی برای تولیدکنندگان باید در راهبرد دستگاه‌ها قرار گیرد، اعطای مجوزهای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، مشارکت بیشتر بخش خصوصی و تعاونی که آغوش دولت برای استفاده از ظرفیت آنان باز است، تأمین مالی از روش‌های مختلف با مشارکت توانمندی‌های مردم و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد، تسریع در فرایند واگذاری شرکت‌هایی که در فهرست قرار دارند و تقویت مشارکت عمومی و خصوصی که سال‌ها درباره آن صحبت شده اما چندان عملکرد ویژه‌ای را شاهد آن نبودیم از برنامه‌های مهم وزارت امور اقتصاد و دارایی برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه است، تأکید کرد: در این برنامه در بخش‌های اقتصاد دانش‌بنیان از جمله اقتصاد دریامحور تأکید شده است که در این سال با توجه به تکالیف این برنامه مورد توجه ویژه دولت است.
خاندوزی تشکیل سرمایه را یکی از شاخص‌های تعیین رشد برشمرد و گفت: در دولت دوازدهم ۳۳‌درصد کاهش تشکیل سرمایه ثابت داشتیم. در دو سال اخیر بیش از ۸ درصد این شاخص رشد مثبت داشت، در بخش ماشین‌آلات صنعتی ۷.۱ و در بخش ساختمان ۲.۹ درصد افزایش تشکیل سرمایه ناخالص داشتیم لذا اینکه بگوییم مجموعه سرمایه‌گذاری صفر یا منفی را پشت سر گذاشته‌ایم، گزافه نیست. برنامه دولت برای سال‌جاری این است که مشوق‌های تأمین سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی را ادامه دهیم و پایدار بماند.
 
تشریح برنامه‌های دولت برای کنترل بازار ارز
سیداحسان خاندوزی با تشریح اقدامات دولت برای کنترل بازار ارز ۱۴۰۳ گفت: به‌رغم فشارهایی که وجود داشت تخصیص و تأمین ارز کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۲ بهتر از سال ۱۴۰۱ انجام شد.
وی افزود: با حدگذاری سفارش‌ها از ابتدای سال برای وزارت صمت، وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی، تقاضای تجاری ارز کنترل خواهد شد و از سوی دیگر افزایش میزان انگیزه صادرکننندگان غیرنفتی برای بازگرداندن ارز به بازار مورد نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ابراز امیدواری کرد که با مجموعه اقدامات در دست اجرا و کمک رسانه‌ها در فروکش کردن نیازهای غیرواقعی بازار و حرکت به سوی واقعی شدن انتظارات بازار ارز، امسال سال خوب ارزی در پیش داشته باشیم.
 
17 هزار خودرو وارد شد
سخنگوی اقتصادی دولت درباره واردات خودرو و تنظیم بازار آن و تأمین ارز واردات خودرو گفت: بر اساس اطلاعات وزارت صمت در سال گذشته ۱۷ هزار و ‌۳۰ خودرو وارد گمرکات و ۱۱ هزار و ۳۰۰ دستگاه ترخیص و نیمی از آنها پلاک شد ۲۰ هزار خودرو هم در مرحله ورود به گمرکات کشور در ایام پیش رو هستند و مراحل ترخیص به سرعت انجام می‌شود.
وی بیان کرد: در زمینه تأمین ارز واردات خودرو نیز نیاز بود با توجه به اینکه لازم است سقف سهمیه ارزی واردات خودرو از کل تخصیص ارز ثبت سفارش شده‌ها طی تفاهمنامه‌ای میان صمت و بانک مرکزی مشخص شود، لذا میزان تأمین ارز آن بعد از امضای این توافقنامه از سوی وزارت صمت اعلام خواهد شد.
 
نومشمولان سهام عدالت 
خاندوزی درباره جاماندگان سهام عدالت اظهار داشت: از عبارت نومشمولان در مصوبات استفاده کردیم تا اساساً فراتر از جاماندگان سهام عدالت در دهه ۸۰ باشد. سال گذشته هم این اصرار را داشتیم که در دولت تصویب شود، اما مانع حقوقی پیش آمد که امیدواریم با کمک معاونت حقوقی ریاست جمهوری این مشکل مرتفع شود و در سال‌جاری شاهد مصوبه دولت در حوزه نومشمولان سهام عدالت باشیم.
 
بازار سرمایه، بهترین نهادها برای تحقق مشارکت مردم
 خاندوزی با تأکید بر اینکه یکی از بهترین نهادها برای تحقق مشارکت آحاد مردم در اقتصاد و تأمین مالی، بازار سرمایه است، گفت: در این نهاد پرظرفیت چند دستور کار اولویت‌دار داریم؛ نخست، فرایند تشکیل شرکت پروژه سهامی عام را افزایش دهیم. در سال گذشته برای شرکت‌های دانش‌بنیان و غیردانش‌بنیان سرمایه‌های خوبی از بازار سرمایه جذب شد و امسال برنامه داریم که این ارقام را افزایش دهیم.
وی افزود: اولویت دوم ما استفاده از ظرفیت سکوهای تأمین مالی جمعی است که تا قبل از این با مشکلات مقرراتی مواجه بودند اما در سال گذشته طرحی تهیه کردیم که با کمک بسیار خوبی از سوی کمیسیون ارزی بانک مرکزی تا سقف ۵۰ میلیون دلار تأمین مالی از طریق این سکوها انجام شود.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: محقق شدن این ظرفیت‌ها در بازار سرمایه دارای پیش شرطی است که تصمیم‌گیری منفی در بازار سرمایه اتفاق نیفتد که انتظارات منفی در سرمایه‌گذاران بازار سرمایه به حداقل برسد و بتوانیم شاهد مشارکت حداکثری سرمایه‌گذاران باشیم.

برش

افزایش بیش از ۳۶ درصدی ترانزیت 
وزیر اقتصاد درباره واگذاری پرسپولیس و استقلال به بانک‌ها اظهار کرد: مصوبه پیشین واگذاری پرسپولیس مورد تأیید هیأت واگذاری قرار نگرفت و قرار شد مزایده جدیدی برگزار شده و از طریق بانک‌های غیردولتی واگذار شود. باید منتظر بمانیم کدام بانک‌ها در این مزایده برنده خواهند شد. اعلام بانک برنده منوط به طی شدن تشریفات است.
وی با اشاره به تجارت خارجی با بیان اینکه در سال گذشته کل صادرات کشور ۸۶ میلیارد و ۱۰۶ میلیون دلار بود، خاطرنشان کرد: مجموع واردات نیز در سال گذشته با احتساب واردات شمش طلا ۶۶ میلیارد و ۲۰۶ میلیون دلار بود. لذا کل مبادلات تجاری ایران به بیش از ۱۵۳ میلیارد دلار رسید. اگر احتساب همه آن اعداد صادراتی را در نظر بگیریم مازاد تجارت خارجی کشور بیش از ۲۰ میلیارد دلار بود. حدود ۲ میلیارد دلاری (۱.۹۳) که برای واردات شمش طلا بود از بازگشت ارز صادراتی بوده نه تخصیص ارز برای واردات شمش طلا. چین ترکیه امارات و عراق کشورهایی هستند که بیشترین مقاصد صادراتی ما بوده‌اند. همچنین واردات نیز از چین، ترکیه، امارات، آلمان و هند انجام شده است.
وزیر اقتصاد بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ افزایش بیش از ۳۶ درصدی ترانزیت از خاک ایران و معادل ۱۷.۸ میلیون تن ترانزیت کالاهای کشورهای همسایه از قلمرو ایران را شاهد بودیم که حکایت از نقش کریدوری ایران دارد که ظرفیتی بسیار احیا شده است.