وزیر اقتصاد در پاسخ به دغدغههای منتخبان جدید مجلس شورای اسلامی:
بیش از دهه 90 سرمایه خارجی جذب کردیم
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص عملکرد برخی بانکهای خصوصی، تأکید کرد: بانک خصوصی نمیتواند هر راهی را که خود میخواهد برود، چرا که بانک از ارکان سلامت اقتصاد کشور است.
به گزارش وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی در نشستی که در محل این وزارتخانه برگزار شد، با اشاره به حضور خود در جلسهای مشابه، با وزیر اقتصاد دولت پیشین، در ابتدای ورود نمایندگان جدید به مجلس یازدهم، هدف از برگزاری این جلسه را آشنایی با منتخبان جدید مردم، تبادل تجربیات نمایندگی و وزارت با ایشان و اجماع اولیه در مورد مختصات و رویکردهای احتمالی برای همکاریهای آتی نمایندگان با وزارت اقتصاد عنوان کرد.
وی با تأکید بر اینکه برای کاهش فساد باید بسترهای آن را از بین برد، یکی از اقدامات دولت و وزارت اقتصاد در این ارتباط را عدم دریافت فاکتور کاغذی مالیات بر ارزشافزوده مؤدیان از سال آینده عنوان کرد که الزام قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی نیز هست.
خاندوزی تصریح کرد: از سال ۱۴۰۳ تنها آنچه در سامانه مؤدیان، بارگذاری شده برای ما ملاک است و مالیات بر ارزش افزوده افراد بر همان مبنا اخذ خواهد شد. وی افزود: وقتی فاکتور در سامانه مؤدیان بنشیند، دیگر امکان انکار و خدشه برای کسی وجود ندارد و خبری از احتمال فساد و ارتشا نیز وجود نخواهد داشت؛ چون نیروی انسانی به طور کامل از فرایند، کنار گذاشته شده است.
خاندوزی در ادامه با بیان اینکه بنا به ماهیت و طراحی قانون بودجه، ممکن است همه وصولیهای مالیاتی دولت در جداول ننشینند، اعلام کرد: به عنوان مثال ما امسال ۲۳۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصولی به حساب شهرداریها، بابت مالیات بر ارزش افزوده واریز کردهایم که در جداول نیامده است.
وی یادآور شد: رقم واریزی مالیات بر ارزشافزوده به شهرداریها در سال ۱۳۹۹ معادل ۲۱ هزار میلیارد تومان بود اما در دولت سیزدهم، نزدیک به ۱۰ برابر افزایش یافته است.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سخن دیگری از نمایندگان منتخب مردم برای مجلس آینده در خصوص رفع تحریمها نیز با تصریح اینکه ما هرگز از تحریم استقبال نکرده و اینطرف مقابل بود که عهدشکنی کرد، بیان داشت: هماکنون نیز بنا به تأکید رئیسجمهور، تیم دیپلماسی کشور به دنبال رفع تحریمهاست و ما از گفتوگو در این مورد، کناره نگرفتهایم.
خاندوزی عنوان داشت: درعینحال ما باید به امریکا نشان بدهیم که ملتی قوی هستیم و در عین جاری بودن تحریمها، باید به دنبال شرکایی در عرصه بینالملل باشیم تا اگر امریکا، مثلاً ۱۰ سال دیگر هم خواست به رفتار خود ادامه دهد، به او نشان دهیم نهتنها میتوانیم کشور را مدیریت کنیم بلکه قادر به ایجاد رشد و جذب سرمایهگذاری بدون دخالت او هم هستیم.
وی گفت: وظیفه تیم دیپلماسی کشور که مشخص است و آنها به کار خود مشغولاند اما ما به اراده رئیسجمهور، تلاش میکنیم همکاریها را با کشورهای همسو مثل روسیه، چین، ترکیه و... گسترش دهیم که خوشبختانه در حال حاضر خیلی بیشتر از مجموع سرمایهگذاری خارجی در دهه ۹۰ شمسی، موفق به جذب سرمایه خارجی شدهایم. این گزارش حاکی است، در این جلسه، سیدمحمد حسینی معاون امور مجلس رئیسجمهور نیز در سخنانی، ضمن تبریک به برگزیدگان مجلس دوازدهم، با بیان اینکه دولت سیزدهم، دولتی ولایی است، خواستار همافزایی دولت و مجلس برای پیشبرد برنامههای تحولی دولت شد.
وزیر اقتصاد با تأکید مجدد بر اینکه ما در وزارت اقتصاد و سایر دستگاهها، بنا بر اراده شخص رئیسجمهور، دستاندرکار جلوگیری از فساد هستیم، ابراز امیدواری کرد، با کمک نمایندگان حال حاضر و منتخبین جدید مردم در مجلس آینده، به شکل سیستمی بتوان مبارزه با فساد را پیش برد. خاندوزی یکی دیگر از اقدامات دولت در راستای تلاش برای ازمیانبردن زمینههای فساد را انتشار شفاف صورتهای مالی شرکتهای دولتی عنوان کرد که بجز چند مورد استثنا بهواسطه راهبردی بودن فعالیتهایشان، از سهشنبه هفته قبل (۱۵ اسفند ماه) پروژه آن به اتمام رسید و اطلاعات همه آنها بطور کامل افشا شد.
برش
برخورد بدون تعارف و مماشات
وزیر اقتصاد در پاسخ به دغدغههای نمایندگان در مورد عملکرد برخی بانکهای خصوصی بویژه عدم عمل به تعهدات خود در زمینه اعطای تسهیلات به فعالیتهای تولیدی، با تأکید بر اینکه مسائل مربوط به بانکهای غیردولتی در حیطه اختیارات بانک مرکزی است، تصریح کرد: یک نکته کاملاً روشن است و آن اینکه، بانک خصوصی نمیتواند هر راهی را که خود میخواهد برود، چرا که بانک از ارکان سلامت اقتصاد کشور است.
خاندوزی تأکید کرد: حتی اگر یک یا دو بانک از حدود ۳۰ بانک کشور، غلط عمل کنند، به کل نظام بانکی و در نتیجه سلامت اقتصاد کشور لطمه وارد میشود و این چیزی نیست که قابل چشمپوشی باشد.
وی عنوان کرد: در دولت، بارها در این خصوص جلسه گذاشتیم و مجموعه دولت سیزدهم قائل به این است که بدون تعارف و مماشات، باید دولت و مجلس در مقابل هر بانک متخلفی، هر چقدر هم مالک آن دارای اسم بزرگی باشد، بایستد و با آن برخورد شود.