مقابله با فتنه‌انگیزی، خط قرمز دولت سیزدهم است؛ این را احسان صالحی، دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد. در روزهای اخیر عده‌ای هماهنگ شده در حال انتشار شایعه برکناری معاون اول رئیس‌جمهور در فضای مجازی بودند؛ شایعاتی که در خلأ برخورد قانونی، موجب واکنش یک مقام دولتی شد. احسان صالحی، دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: مقابله با فتنه‌انگیزی، خط قرمز قطعی دولت است؛ لذا رسماً از عوامل انتشار این خبر دروغ شکایت شد. این مقام مسئول در دولت سیزدهم افزود: البته مهم‌تر از برخورد با پیاده‌نظام، شناسایی عقبه و ریشه‌های فتنه‌گری است. چنانچه دستگاه‌های مسئول به وظایف خود در این زمینه با قاطعیت عمل می‌کردند، امروز با پیشروی فتنه مواجه نبودیم. مدارا با رسانه‌ها و چهره‌های مخالف، دستوری بود که آیت‌الله رئیسی با ورود به پاستور برای مجموعه دولت تعریف کرد. از همین رو در مدت زمانی که از روی کار آمدن دولت سیزدهم می‌گذرد، برخلاف زمان روحانی، خبری از هجمه علیه منتقدین نبوده است. با توجه به سعه‌صدر و انتقادپذیری دولت، برخی از افراد و گروه‌های فاسد سیاسی به دروغ‌پردازی و شایعه‌سازی درباره دولت روی آورده‌اند. ادعای «حذف معاون اول رئیس‌جمهور» آخرین مورد از این شایعه‌سازی‌های بی‌اساس است که با اعلام دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت، به نظر می‌رسد با واکنش جدی دولت همراه خواهد بود.
دولت سیزدهم با افراد و گروه‌هایی مواجه است که بدون هراس از عاقبت دروغ‌پردازی و فتنه‌انگیزی در جامعه، مشغول حاشیه‌سازی برای دولت هستند. این جریان فاسد مجازی پیش از این نیز با طرح شایعاتی علیه رئیس‌جمهور، نشان داد که پروژه تخریب دولت را برعهده گرفته و در این مسیر، اساساً به هیچ قانون یا اخلاقی پایبند نخواهد بود و مهم‌ترین نکته آنجاست که به‌رغم این لجن‌پراکنی‌ها، تاکنون برخوردی با جریان معلوم شایعه‌ساز و دروغ‌پرداز علیه دولت انجام نشده است؛ این موضوعی است که اتفاقاً مورد اشاره و انتقاد احسان صالحی، دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز قرار گرفته است.
انتظاری که از دستگاه‌های مسئول می‌رود این است که برای جلوگیری از تشویش اذهان جامعه، در مقابله با دروغ‌سازی‌ها جدیت به خرج دهند. عدم برخورد و کم‌کاری در برخورد با این افراد که با هویت‌های مشخص، اقدام به فتنه‌انگیزی و شایعه‌سازی می‌کنند، زمینه‌ساز سوءاستفاده بدخواهان و در نهایت منجر به ضربه به امنیت روانی مردم می‌شود. اساساً این افراد با عناوین تولید محتوای«سفارشی» و «پروژه‌ای» در شبکه اجتماعی ایکس(توییتر سابق) شناخته می‌شوند. هرچند رفتارسنجی شایعه‌سازان در شبکه‌های اجتماعی حاکی از آن است که دروغ‌سازی‌ها علیه دولت، دارای یک عقبه است. فرمانی که فراتر از فرد، احتمالاً در اختیار یک جریان فاسد سیاسی است؛ نمونه آنچه پیش‌تر، قوه‌ قضائیه در برخورد با کانال‌های تلگرامی تجربه کرده بود.