یاسمن صادق شیرازی
خبرنگار

با وجود اعتراض سازمان محیط‌زیست، عوارض آلایندگی صنایع همچنان به حساب شهرداری‌ها واریز می‌شود. مسئولان سازمان محیط‌زیست طی چند سال اخیر بارها و بارها نسبت به پرداخت‌نشدن این عوارض گلایه کردند و خواستار واریز آن به صندوق ملی محیط‌زیست شدند. آنها می‌گویند با‌توجه به اینکه پایش صنایع آلوده توسط سازمان محیط‌زیست صورت می‌گیرد، طبق قانون این عوارض باید به محیط‌زیست پرداخت شود. موضوعی که واکنش ریاست سازمان محیط‌زیست را به دنبال داشت.علی سلاجقه نسبت به ضرورت پرداخت عوارض آلایندگی به این سازمان تأکید کرد و گفت: با شرایط فعلی، قطعاً صندوق ملی محیط‌زیست با این بنیه مالی نمی‌تواند آنطور که انتظار می‌رود فعالیت کند. همچنین سازمان محیط‌زیست اعلام کرده باوجود موافقت دولت در بودجه سال‌های 1401 و 1402 با پرداخت 20 درصد از عوارض آلایندگی صنایع به صندوق ملی محیط‌زیست، به دلیل مخالفت نمایندگان مجلس این پیشنهاد اجرایی نشده است.

نقش مهم سازمان محیط‌زیست در پالایش آلایندگی‌ها
طبق ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده، تمامی صنایعی که موجب آلودگی آب، هوا و خاک می‌شوند، باید خسارت پرداخت کنند که این خسارت در حقیقت همان عوارض آلایندگی است. باتوجه به اینکه سازمان محیط‌زیست، نقش اصلی را در تعیین عوارض آلایندگی و پایش و تعیین آلایندگی ایفا می‌کند، این عوارض باید به صندوق ملی محیط‌زیست واریز شود که متأسفانه تاکنون این اتفاق رخ نداده است. البته «داریوش گل‌علیزاده» سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست در گفت‌و‌گو با «ایران» تأکید کرد که هدف این سازمان برای دریافت این عوارض به هیچ عنوان کسب درآمد نیست و آنها به دنبال اجرای سیاست‌های کاهش آلودگی‌های محیط‌زیستی هستند اما بدون دریافت عوارض، کاری از دست‌شان برنمی‌آید.
او اظهار امیدواری کرد که در آینده این صندوق با دریافت عوارض آلایندگی، مانند سنوات قبل بتواند به ارائه تسهیلات در جهت رفع آلایندگی اقدام کند.
به گفته گل‌علیزاده، 35 درصد ازعوارض آلایندگی‌ها در سال 1399 به صندوق ملی محیط‌زیست وارد شده و آنها توانستند با این اعتبار در جهت رفع آلایندگی اقدام کنند اما در سال‌های بعد هیچ سهمی به صندوق محیط‌زیست داده نشده است. در این راستا، معاون رئیس‌جمهور از نمایندگان در خواست کرد تا در زمان بررسی بودجه 1403، حداقل 20 درصد از عوارض آلایندگی را به صندوق ملی محیط‌زیست اختصاص دهند.

بیش از 50 درصد عوارض آلایندگی باید صرف اهداف محیط‌زیستی شود
سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست، با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه دولت و ماده 207 قانون مالیات ارزش افزوده، بیش از 50 درصد این عوارض باید در راستای اهداف محیط‌زیستی هزینه شوند، گفت: با توجه به عوارضی که مردم به دلیل صنایع متحمل می‌شوند درآمد حاصل از این عوارض باید در راستای حفظ محیط‌زیست هزینه شود. دراین راستا بود که سازمان برای دریافت این عوارض اقدام کرد. سال 1399، بخشی از آن به ما داده شد اما بعدها این سهم را حذف کردند.به گفته گل‌علیزاده، مبالغ واریزشده به صندوق ملی محیط‌زیست برای رفع آلایندگی صنایع و پرداخت تسهیلات به حوزه‌هایی که درخواست رفع آلایندگی دارند پرداخت می‌شود. بنابراین، این سازمان به دنبال آن است که تضاد منافعی که در این‌باره به وجود آمده را رفع کند. چراکه شهرداری‌ها به دنبال اخذ درآمد بیشتر از عوارض آلایندگی هستند و حتی در این بین برخی از این موضوع نفع می‌برند. درحالی که سازمان محیط‌زیست به دنبال رفع آلاینده‌هاست.

ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیاز به اصلاح دارد
وی تأکید کرد: معتقدیم که در پرداخت عوارض آلایندگی باید سازکار جدیدی اتخاذ شود و نیازمند اصلاح ماده 27 هستیم. باید عوارض ثابتی از صنایع به دلیل آلایندگی محیط‌زیست دریافت شود تا هم آنها بدانند چقدر در سال باید پرداخت کنند و هم شهرداری‌ها دارای یک منابع پایدار باشند. در این بین اگر صنایعی وجود داشت که عارضه‌ای برای شهر ایجاد کرد یا میزان مجاز را رعایت نکرد باید مشمول جریمه شود که این مبالغ باید از عوارض به طور کامل تفکیک شود و در اختیار سازمان محیط‌زیست قرار بگیرد.
سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست معتقد است جنس عوارض با جریمه متفاوت است و باید این دو مسأله را از یکدیگر تفکیک کرد. برای مثال، همه ماشین‌ها برای عبور از یک اتوبان به خاطر تردد در منطقه عوارض پرداخت می‌کنند و زمانی که حین حرکت، سرعت مجاز را رعایت نمی‌کنند مشمول جریمه می‌شوند. بنابراین، سازمان محیط‌زیست به دنبال رفع تعارض منافع در این خصوص است.
گل‌علیزاده نسبت به نبود نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها برای هزینه‌کرد عوارض آلاینده‌ها نیز انتقاد کرد و گفت: اگرچه اقداماتی در حوزه‌های پسماند و حمل ونقل و... توسط شهرداری‌ها با استفاده از این عوارض صورت گرفته اما بر اساس قانون فعلی، شهرداری هیچ‌گونه تعهدی مبنی‌بر میزان هزینه‌کرد این عوارض ندارد وهیچ سازکار مشخصی برای شهرداری‌ها تعیین نشده است. بنابراین دراین خصوص، نیاز به سازکار و هماهنگی‌های جدیدی داریم تا منابع شهرها به بهترین نحو ممکن برای رفاه حیات زیستی مردم هزینه شوند.