با توجه به اینکه به پایان سال 1402 نزدیک می‌شویم، می‌توان بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در طی مدت یک سال گذشته را مورد ارزیابی قرار دهیم؛ همواره محاسبات نهایی وضعیت رشد اقتصادی با تأخیر منتشر می‌شود اما بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار رشد اقتصادی 9 ماهه سال‌جاری 6.7 درصد بوده است که برآورد می‌شود در زمستان سال‌جاری نیز در ادامه روند مثبت رشد اقتصادی در تمام فصول دو سال‌جاری، رشد اقتصادی سال 1402 بیشتر از ارقام دو سال گذشته تجربه شود. با توجه به اینکه در ابتدای سال‌جاری نیز رهبر معظم انقلاب، شعار امسال را رشد تولید و مهار تورم نامگذاری کردند، دولت سیزدهم نیز رشد اقتصادی را به عنوان هدف نهایی خود در اقدامات مختلف خود در نظر گرفت. تحقق رشد اقتصادی قابل ملاحظه در 9 ماهه ابتدایی امسال، نشان‌دهنده به ثمررسیدن اقدامات دولت در توسعه زیرساخت‌ها، بهبود فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف بوده است.
بانک مرکزی نیز به عنوان مرجع دیگر ارائه‌دهنده ارقام حساب‌های ملی، رشد اقتصادی 6 ماهه 1402 را 4.7 درصدی اعلام کرده است. رشد اقتصادی کشور در شش‌ماهه اول سال 1402 «با احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش 4.7 و 3.6 درصدی همراه بوده است و تحقق رشد اقتصادی مثبت در فصول اول و دوم سال‌جاری و در امتداد رشد اقتصادی مثبت تمامی فصول سال 1401 حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد.
دهه 90 به عنوان دهه از دست رفته اقتصاد ایران با متوسط رشد اقتصادی صفر درصد منجر شد تولید کشور آسیب‌های جدی را تحمل کند و با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تغییر ریل سیاستگذاری اقتصادی در کشور، مسیر رشد اقتصادی نیز هموار شد و تولید رونق گرفت.
بر اساس نتایج محاسبات مرکز آمار در پاییز سال 1402 گروه صنایع و معادن رشد 6.9 درصدی را که شامل استخراج نفت خام و گاز طبیعی 21.8، سایر معادن0.3، صنعت1.3، انرژی 5.6 و ساختمان 0.4 درصد و فعالیت‌های گروه خدمات رشد 4.6 درصد که شامل زیر بخش‌های عمده وخرده فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار و دامپزشکی، اداره امورعمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایرخدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی می‌شود را نسبت به پاییز سال 1401 نشان می‌دهد. رشد 21.8 درصدی صنعت نفت در پاییز 1402، پیشتازی این صنعت در شد اقتصادی این فصل را نشان می‌دهد.
 
رشد اقتصادی در دو سال گذشته
در تمامی فصول دو سال‌جاری، رشد اقتصادی همواره مثبت بوده و توجه ویژه دولت به رونق فعالیت‌های تولیدی در بخش‌های مختلف اعم از نفت و گاز، صنعت و معادن، خدمات ساختمان و کشاورزی منجر به تداوم رشد اقتصادی در طی عمر دولت سیزدهم شده است؛ همچنین در فصول بهار و تابستان سال‌جاری نیز به ترتیب با ثبت رشد اقتصادی 7.9 و 7.1 درصد و تحقق رشد 5.1 درصدی در پاییز سال‌جاری می‌توان انتظار ثبت رشد اقتصادی مطلوبی در انتهای سال 1402 داشت.
 
رونق تولید با تداوم رشد اقتصادی
طبق گزارش مرکز آمار، رشد تولید ناخالص داخلی در ۹ ماهه ابتدایی امسال با احتساب بخش نفت و گاز ۶.۷ درصد و بدون احتساب بخش نفت و گاز ۴.۲ درصد بوده است. این ارقام نشان می‌دهد اقتصاد کشور با وجود اجرای سیاست‌های انقباضی همچنان در مسیر رشد مثبت قرار دارد. نگاهی به رشد ۹ ماهه اقتصادی کشور در سال‌های اخیر نشان می‌دهد رشد ۹ ماهه امسال یکی از بالاترین ارقام را در طی سال‌های اخیر به ثبت رسانده است. همچنین رشد اقتصادی ۹ ماهه بدون احتساب نفت نیز همچنان در محدوده بالایی قرار دارد.
 تسهیلات‌دهی  برای رشد اقتصادی
همزمان با سیاست کنترل رشد نقدینگی، سیاست‌های پولی و مالی توجه ویژه‌ای به تداوم رشد اقتصادی داشته است. نگاهی به سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از میزان دریافت اعتبارات بانکی و مقایسه آن با سهم آن فعالیت در رشد تولید ناخالص داخلی کشور در 9 ماهه سال 1402 نشان می‎دهد در بخش‌های مختلف خدمات و صنعت اعطای تسهیلات نقش مؤثری بر رشد ارزش افزوده آن بخش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۰۴۲۰.۳ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۳ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۲۶۵۲۷.۹ هزار میلیارد ریال) است. از ۱۲۷۶۹.۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۱.۶ درصد آن (مبلغ ۱۰۴۲۰.۳ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ است.
 
تداوم رشد تشکیل سرمایه ثابت
بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی در پاییز سال 1402 نشان می‌دهد، هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی به قیمت‌های ثابت سال 1395 به ترتیب از نرخ‌ رشد 5.9، 4.5 و 0.9 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند.
رشد محقق شده تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دوره مزبور عمدتاً متأثر از رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش ماشین‌آلات و ساختمان به ترتیب معادل 7.6 و 2.7 درصد بوده است. لازم به ذکر است که رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (به قیمت‌های ثابت سال 1395) در بخش ماشین‌آلات در فصول اول و دوم سال‌جاری به ترتیب معادل 2.1 و 11.8 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل تحقق یافته است.

برش

رشد 4.5 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در نیمه امسال
در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بود. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید، همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه 90 قابل مشاهده است. بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی در شش‌ماهه اول سال 1402 نشان می‌دهد، هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی به قیمت‌های ثابت سال 1390 به ترتیب از نرخ‌ رشد 3.1، 3.4 و 16.8درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند.
رشد محقق شده تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دوره مزبور عمدتاً متأثر از رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در زیربخش ماشین‌آلات معادل 6.2 درصد بوده است. لازم به ذکر است که رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (به قیمت‌های ثابت سال 1390) در بخش ماشین‌آلات در فصول اول و دوم سال‌جاری به ترتیب معادل 8.5 و 5.6 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد داشته است. تداوم رشد تشکیل سرمایه بالا در بخش ماشین‌آلات در تمامی فصول دو سال گذشته که در اوج خود رقم 10.8 درصدی را در زمستان 1401 به ثبت رساند، بیانگر آغاز مسیر بهبود فضای کسب و کار و صنعت در جهت نوسازی و بهسازی صنایع و افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش است. همچنین بر اساس گزارشات مرکز آمار، از ابتدای سال 1386 تا پایان 1399، متوسط رشد سالانه بخش صنعت کشور 0.7- بوده است؛ به عبارت دیگر صنعت کشور برای سال‌های طولانی درجا ‌زد اما در دو سال ابتدایی دولت سیزدهم متوسط رشد بخش صنعت کشور 5.4 درصد شده است.