«ایران» از کارنامه دولت سیزدهم در بهبود فضای کسب و کار گزارش می‌دهد
شاه‌کلید مهار تورم
بهبود فضای کسب و کار، شاه‌کلید توسعه اقتصادی و مهار تورم است و دولت سیزدهم از همین مسیر تلاش کرده تا در دوران تحرک اقتصادی و در مسیر تغییر ریل اقتصاد به اهداف توسعه‌ای کشور دست یابد؛ تسهیل صدور مجوزها، پیش‌بینی‌پذیر کردن رویه‌ها، کاهش مقررات دست‌وپاگیر، تنوع‌بخشی به تأمین مالی تولید در کارنامه دولت در حمایت از کسب و کارها وجهه پررنگی دارد.
فضای کسب و کار به مجموعه‌ای از سیاست‌ها شرایط حقوقی نهادی و مقرراتی اطلاق می‌شود که عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را تحت‌‌تأثیر قرار می‌دهند. با توجه به شرایط فعلی کشور بهبود محیط کسب و کار یکی از سهل‌ترین روش‌های شناخته شده برای رشد اقتصادی و تسریع در دستیابی به اهداف مهار تورم و رشد تولید و از سوی دیگر بهبود فضای کسب و کار اهرمی قوی برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است؛ چرا که روح حاکم بر این سیاست به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی و تسهیل شرایط برای حضور پررنگ بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌های کشور است و این موضوع محقق نمی‌شود مگر فضای کسب و کار بهبود پیدا کند.
بزرگترین رسالت دولت‌ها در حمایت از تولید
اینکه فعالان اقتصادی در انجام کسب و کار خود و به منظور دریافت مجوز و یا تمدید آنها در بروکراسی شدید اداری گرفتار نشوند بسیار مهم است و از آنجا که تغییر محیط کسب و کار خارج از اراده و اختیار بنگاه قرار دارد، نقش دولت و سیاست‌های اتخاذ شده برای تمهید بستر مناسب فعالیت آنها اهمیتی مضاعف دارد. از این منظر حمایت از محیط کسب و کار سالم بزرگترین رسالت دولت‌ها در حمایت از تولید است.
از سوی دیگر سرمایه‌گذاری یکی از مؤلفه‌های اصلی در رشد اقتصادی کشورها است با افزایش سرمایه‌گذاری انتقال فناوری و رشد بهره‌وری محقق می‌شود؛ سرمایه انسانی تشکیل می‌شود و صادرات تقویت و رقابت‌پذیری بهبود می‌یابد.
شاخص‌های متعددی برای سنجش فضای کسب و کار در نظر گرفته می‌شود که امنیت سرمایه‌گذاری یکی از آنهاست و وضعیت این شاخص در واقع بازتابی از اوضاع کسب و کار در کشور است.
امنیت سرمایه‌گذاری در مناسب‌ترین وضعیت سه سال گذشته
گزارش شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران با ۳۸ مؤلفه و هفت نماگر به تفکیک ۳۱ استان و ۹ حوزه کسب و کار وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان سال ۱۴۰۲ را نشان می‌دهد. شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان (1402)، ۵.۶۶ از ۱۰ (۱۰بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل تابستان (۱۴۰۲) ۵.۷۳ ، در فصل بهار (۱۴۰۱) ۶/۱۰ و در هر دو فصل قبل‌تر پاییز (۱۴۰۱) ۶/۸۲ بوده که نشان می‌دهد کمیت عددی امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان ۱۴۰۲ نسبت به فصول قبل از آن با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در فصل تابستان به مقدار قابل توجهی مناسب‌تر ارزیابی شده است. البته باید توجه کرد که عامل اصلی روند بهبودی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان ۱۴۰۲ به میزان زیادی مناسب‌تر ارزیابی شدن مؤلفه‌های پیمایشی از سوی فعالان مشارکت‌کننده در پایش بوده است. البته با وجود آنکه در بهار و تابستان سال ۱۴۰۲ با نوسانات شدید نرخ ارز در بازه زمانی سنجش مواجه نبوده‌ایم و شاخص تورم مصرف‌کننده نیز چندان دچار افزایش نبوده است، لذا مؤلفه‌های آماری نیز در تابستان ۱۴۰۲ با کمیت عددی ۳/۹۳ وضعیت مناسب‌تری نسبت به بهار ۱۴۰۲ (۴/۱۹) از خود نشان داده‌اند و البته به دلیل وزن بیشتر مؤلفه‌های پیمایشی در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نتیجه نهایی سنجش در تابستان ۱۴۰۲ با توجه به مناسب‌تر شدن وضعیت مؤلفه‌های پیمایشی (۶/۱۰) نسبت به بهار ۱۴۰۲ (۶/۱۳) به گونه‌ای بوده که نهایتاً شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در فصل تابستان ۱۴۰۲ مناسب‌ترین وضعیت را در چند سال گذشته از خود بروز داده است. نماگرهای شاخص امنیت سرمایه‌گذاری طبق این جدول شماره 2 نشان می‌دهد وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری طی یک سال اخیر در بیشتر مؤلفه‌ها درحال مناسب‌تر‌شدن است.
تأمین بیش از ۷۳ میلیارد دلار ارز طی ۱۱ ماه امسال
یکی دیگر از سنجه‌های بررسی عملکرد دولت در زمینه بهبود فضای کسب و کار اقداماتی است که برای تأمین مالی تولید انجام می‌شود. بر این اساس می‌توان اشاره کرد که تأمین ارز صورت گرفته برای وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون احتساب کالاهای اساسی از ابتدای سال‌جاری تا پایان دی ماه سال‌جاری معادل ۳۴.۸ میلیارد دلار بوده است(757 میلیون دلار حمایتی و ۳۴ میلیارد دلار غیرحمایتی) که نسبت به میانگین چهار سال گذشته رشد بیش از ۶۳ درصدی را نشان می‌دهد.
در این میان بیشترین تأمین ارز صورت گرفته به ترتیب متعلق به گروه‌های کالایی صنایع خودرو ۶.۱ میلیارد دلار، صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی کشاورزی با ۶ میلیارد دلار، صنایع معدنی ریلی دریایی وهوایی ۵.۵ میلیارد دلار، صنایع تجهیزات برقی الکترونیکی ۴.۳ میلیارد دلار و صنایع شیمیایی و پلیمری ۳.۸ میلیارد دلار بوده است.
در همین بازه زمانی مبلغ ۱۴.۴ میلیارد دلار جهت تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالای اساسی و دارو اختصاص یافته که این میزان در حدود ۴۵.۷ درصد از کل تأمین ارز بانک مرکزی در ده ماهه سال‌جاری را تشکیل می‌دهد.
از ابتدای سال‌جاری تا پایان دی ماه مبلغ ۳.۶ میلیارد دلار با 23 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل) برای انجام واردات توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تأمین شده است که بیش از ۸۷ درصد آن با نرخ ترجیحی صورت پذیرفته است. لازم به ذکر است که از این میزان ۱.۷ میلیارد دلار جهت انجام واردات دارو، ماده اولیه دارو، زیر فرآورده یا ملزومات دارویی و 1.5 میلیارد دلار نیز جهت انجام واردات تجهیزات و ملزومات پزشکی تأمین شده است.
در همین حال بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲ تأمین و تخصیص ارز برای تأمین کالاها و خدمات کشور از مرز ۷۳ میلیارد دلار گذشته است.
کاهش تورم تولید به کمترین میزان در 44 ماه گذشته
یکی دیگر از معیارها برای سنجش وضعیت کسب و کارها می‌تواند شاخص بهای تولیدکننده و تورمی که تولیدکننده با آن درگیر است، باشد. بر این اساس تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در پی استمرار پیگیری سیاست تثبیت اقتصادی و کاهش نوسانات نرخ ارز روند نزولی خود از ابتدای سال‌جاری را ادامه داده و با کاهش ۱۴.۴ درصدی، از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۸ درصد در بهمن‌ماه سال‌جاری رسید.
بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» در سال‌جاری حاکی از آن است که تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «کالا» با کاهش ۱۶.۵ واحد درصدی از ۴۱ درصد در فروردین‌ماه سال‌جاری به ۲۴.۵ درصد در بهمن‌ماه رسیده است. همچنین تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» از ۴۰درصد در فروردین‌ماه به ۳۶.۲ درصد در بهمن‌ماه سال‌جاری رسیده است.
تسهیلات پرداختی شبکه بانکی
به بخش صنعت و معدن
تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی حوزه کسب و کار طی ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۱ معادل 12769.5 هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل به میزان 29.9 درصد افزایش نشان می‌دهد. از تسهیلات پرداخت شده در بخش صنعت و معدن 81.6 درصد صرف سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و معدنی شده است.
همچنین نظام بانکی طی 9 ماهه سال ۱۴۰۲ اقدام به پرداخت ۱۷۹۵,۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات به ۲۴۶۵ شرکت دانش‌بنیان کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر مبلغ پرداختی معادل ۵۸٫۵ درصد افزایش داشته است.
اوراق گام؛ از آغاز تا تنوع‌بخشی به مصارف
اما این تنها اقدام دولت برای تأمین مالی بخش مولد اقتصاد نبوده است بلکه دولت سیزدهم در پی تنوع‌بخشی به تأمین مالی است تا علاوه بر این هدف، اتکای صرف به منابع بانکی که ناترازی را در پی دارد، کاسته شود. بر این اساس با عملیاتی شدن طرح گواهی اعتبار مولد (گام) مبلغ ۶۹۴ هزار میلیارد ریال اوراق از ابتدای انتشار آن (بهمن ماه سال ۱۳۹۹) تا پایان آذر ۱۴۰۲ توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی عامل منتشر شده است.
سایر روش‌ها نظیر انتشار اوراق گام اعتبار اسنادی داخلی و روش‌های دیگر که نوعاً اقلام زیر خط ترازنامه بانکی هستند نیز در راستای تأمین مالی اقتصاد به‌کار گرفته شده‌اند اقلام زیر خط شبکه بانکی که عمدتاً شامل اوراق گام و اعتبار اسنادی داخلی می‌باشند طی دوازده ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۲ از رشد قابل توجهی معادل ۶۰۰۹ درصد برخوردار بوده که نسبت رشد به دوره مشابه سال قبل ۴۸۵ درصد معادل ۱۲.۴ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در هفته‌های اخیر نیز تنوع‌بخشی به مصارف اوراق گام با تصویب دولت در نظر گرفته شد تا اهداف آن به تحقق نزدیک‌تر شده و کاربردی‌تر شود.
بازگشت 67 هزار واحد تولید تعطیل و نیمه‌تعطیل به چرخه اقتصاد
احیای واحدهای تعطیل یا نیمه‌تعطیل نیز در کارنامه حمایت از کسب‌و‌کارهای دولت سیزدهم نقش پررنگی دارد. در طول دو سال گذشته بیش از ۶۷ هزار واحد تولیدی کوچک متوسط و بزرگ که از چرخه اقتصاد ملی خارج شده بودند، رصد و شناسایی شد و اقدامات حمایتی لازم از آنها در دستور کار قرار گرفت. با تدوین آیین‌نامه‌ها، تسهیل امور رفع موانع و انعقاد تفاهمنامه‌های متعدد برای تأمین مالی حدود ۶هزارو ۵۵۳ واحد تولیدی شاخص توانستند به چرخه کار و فعالیت بازگردند با احیای این میزان واحد تولیدی ۱۸۲هزار میلیارد تومان سرمایه و ۱۴۵ هزار شغل احیا شد.
واگذاری و فعالسازی ۶۳۷ فقره معدن یا محدوده معدنی غیرفعال در سال ۱۴۰۱، احیا و بازگشت به چرخه فعالیت ۲۴۸ فقره معدن در سال ۱۴۰۱ و ۲۷۸ فقره در ۸ ماه نخست ۱۴۰۲، احیا و باز فعالسازی تعداد ۳۶۴۷ واحد صنعتی راکد مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور با اشتغال ۶۲۰۰۰ نفر و سرمایه‌گذاری ۳۶همت از ابتدای شروع به کار دولت مردمی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲ و کاهش ۴درصدی نسبت واحدهای غیرفعال صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور از ۱۷ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۱۳ درصد در آبان ۱۴۰۲ از دیگر دستاوردهای محقق شده در این زمینه است.
1.5 میلیون مجوز بدون کاغذ، بدون امضا
دو مأموریت مهم در بهبود محیط کسبوکار تسهیل صدور مجوزها و مقررات‌زدایی است. در این راستا یکی از اقدامات اصلی دولت سیزدهم راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کسبوکار است که برای همه کسب‌و‌کارهای موجود در کشور شرایط، مدارک، مجوزهای پیش‌نیاز، هزینه و زمان صدور مجوز را شفاف و قابل فهم ارائه می‌کند. پیش از این با مخدوش بودن نظام مجوزدهی کشور، عدم اتصال مراجع صادر‌کننده مجوز به درگاه ملی مجوزها، عدم شفافیت شرایط، مدارک، استعلام‌ها، زمان و هزینه صدور مجوزهای کسبوکار، عدم تفکیک مجوزها به ثبت‌محور و تأییدمحور، عدم امکان رصد و ارزیابی دقیق عملکرد مراجع صدور مجوزها، وجود مشکلات بسیار در فرایند صدور مجوزهای زمین‌پایه، وجود استعلام‌های پیچیده، متعدد و ناشفاف بین دستگاه‌ها در فرایند صدور مجوزها، وجود قوانین، مقررات و رویه‌های متعدد و مخل کسبوکار، سیاست‌های اقتصادی خلق‌الساعه دولت و غیرقابل پیش‌بینی شدن و عدم ثبات محیط کسبوکار برای فعالان اقتصادی، فقدان رویکرد و رویه مشخص برای رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران در این زمینه مواجه بودیم.
برای رفع این مشکلات برنامه راهبردی - عملیاتی مقررات‌زدایی از طریق اصلاح و حذف قوانین و مقررات مخل کسبوکار، توسعه و تکمیل درگاه ملی مجوزها، رقابت‌پذیر و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، صدور مجوزهای زمین‌پایه با اجرای مصوبه لایه‌های اطلاعات مکانی و اخذ برخط پاسخ استعلام‌های زمین از درگاه ملی مجوزها در این خصوص اجرا شد.
ساده‌سازی شرایط و فرایند صدور مجوزها، تصویب بیش از یکهزارو 946 مجوز در هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسبوکار، تعیین مجوزهای ثبت‌محور و تأییدمحور، تصویب 2هزار و 898 مجوز صنفی کشور، اصلاح رویه دستگاه‌ها و مراجع صدور مجوز درخصوص هزینه‌های صدور مجوز و شفاف‌سازی هزینه‌ها و کاهش هزینه‌های غیرضروری اداری، ساده‌سازی شناسنامه مجوزهای کسبوکار، حذف امضاهای طلایی در صدور مجوزها از دستاوردهای حاصل شده است.
تاکنون بیش از 1.5 میلیون مجوز بدون کاغذ، بدون نیاز به حضور از این درگاه صادر شده و تا سال آینده تمام مجوزهای کاغذی پیشین نیز تبدیل به شناسه یکتای قابل رهگیری خواهد شد.
یک پیش‌بینی‌پذیری بی‌سابقه برای کسب‌و‌کارها
پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد یک اصل مهم در حمایت از کسب‌و‌کارها است و در این راستا دولت سیزدهم با دو مصوبه در سال‌جاری یکی ابلاغ بخشنامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات در اردیبهشت‌ماه و دیگری تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسبوکار بود بعد از ۱۲ سال که از تصویب این قانون می‌گذشت، در دولت سیزدهم رقم خورد.
اجرای این آیین‌نامه پیش‌بینی‌پذیری بی‌سابقه‌ای در اقتصاد ایران برای سال آینده ایجاد خوهد کرد که هم دستگاه‌ها منضبط خواهند شد و هم پیش‌بینی‌پذیری ایجاد می‌کند تا تلاش تولید کننده و صادر‌کنندگان برای دسترسی به بازارهای صادراتی با یک ابلاغیه یک‌شبه از بین نرود.
افزایش پیش‌بینی‌پذیری تجارت با کاهش بخشنامه‌ها
ترخیص کالاها در زمان مناسب اثر بسیار مهمی بر فعالیت واحدهای تولیدی دارد و از ایجاد وقفه در تولید جلوگیری می‌کند. در این زمینه اقداماتی از سوی دولت سیزدهم انجام شده که از جمله می‌توان به کاهش تعداد بخشنامه‌ها اشاره کرد به نحوی که تعداد بخشنامه‌های حوزه تجارت خارجی در بهمن ماه ۱۴۰۲ با اعمال حساسیت وزارت اقتصاد و پیگیری‌های گمرک فقط ۳ بخشنامه بوده است، درحالی‌که در بهمن ماه سال گذشته تعداد ۱۵ بخشنامه صادر شده بود.
همچنین از نظر تجمیعی تا پایان بهمن ماه سال گذشته ۲۵۰ بخشنامه صادر شده بود درحالی‌که در سال ۱۴۰۲ با کاهشی ۵۲ درصدی به ۱۱۹ مورد بخشنامه رسیده است به عبارتی ۱۳۱ بخشنامه کمتر نسبت به مدت مشابه پارسال صادر شد.
رقابت‌پذیری کالا و خدمات کشور در سطح جهانی
رقابت‌پذیری کالا و خدمات کشور در سطح جهانی یکی دیگر از ابعاد برنامه‌های دولت در حمایت از فعالان اقتصادی و بهبود فضای کسبوکار است. در این مورد می‌توان به تدوین برنامه توسعه و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان در معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، استانداردسازی ۲۰ اولویت خدمت‌رسانی عمومی در سال ۱۴۰۲ و برنامه‌ریزی‌های لازم جهت تسری آن به ۵۰ خدمت دیگر به منظور زمینه‌سازی برای افزایش صادرات در حوزه خدمات کشور توسط سازمان ملی استاندارد اشاره کرد.
برگزاری نمایشگاه‌های اختصاصی در زمینه صنایع و مواد غذایی فرش و صنایع دستی، پتروشیمی و صنایع نفت‌و‌گاز، گردشگری توریسم سلامت مبلمان خودرو و بیمه و بانک در قطر، اسلام‌آباد، کراچی، لاهور گام عملی دیگری در راستای رقابت‌پذیری کالا و خدمات کشور در سطح جهانی است.
پیگیری و تدوین برنامه‌های وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی برای رقابت‌پذیری کالا و خدمات کشور در سطح جهانی در دبیرخانه هیأت دولت، صدور مجوز موافقت اصولی ایجاد مراکز تجاری در ۱۷ کشور و ۲۱ منطقه، ایجاد میز خدمات حقوقی در مراکز تجاری ایران با اولویت امارات و چین، پیگیری عملیاتی کردن تخصیص خط اعتباری ۱۰۰ میلیون دلاری به تجار ایرانی در بلاروس و پیگیری تدوین سازکار اجرایی آن و فعالسازی کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با کشورها انعقاد تفاهمنامه‌های متعدد در موضوعات مختلف نیز دیگر اقدامات انجام شده است.
جذب و بهبود سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاری خارجی یکی از نقاط عملکردی قابل توجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی است که در عین حال به رونق فضای کسبوکار کمک می‌کند. از زمان شروع به کار دولت سیزدهم تا ابتدای اسفندماه سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب معتبر یعنی منجر شده به شروع فرایند سرمایه‌گذاری و نه فقط روی کاغذ اتفاق افتاده است.
در این خصوص می‌توان به تصویب ۵۲۳ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۹.۳ میلیارد دلار در هیأت سرمایه‌گذاری خارجی وزارت اقتصاد مشتمل بر تعداد ۴۶۵ طرح جدید به ارزش 8 هزار و 268 میلیون دلار به علاوه تعداد ۵۸ طرح افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری مجدد به ارزش ۱۰۲۳ میلیون دلار، افزایش ۱۱۷.۱ درصدی تعداد جواز تأسیس صادره صنعتی در پاییز ۱۴۰۲ نسبت به پاییز ۱۴۰۱، افزایش ۲۸۶ درصدی صدور پروانه بهره‌برداری صنعتی در پاییز ۱۴۰۲ نسبت به پاییز ۱۴۰۱، افزایش ۲۳٫۵ درصدی صدور پروانه اکتشاف در پاییز ۱۴۰۲ نسبت به پاییز ۱۴۰۱، افزایش ۳۹۸ درصدی رشد گواهی امضای الکترونیکی مراکز میانی و افزایش ۱۴۸ درصدی نماد تجارت الکترونیکی اعطا شده در پاییز ۱۴۰۲ نسبت به پاییز ۱۴۰۱ نیز به عنوان شاخصه‌های آماری که حکایت از اثرگذار بودن مسیر طی شده دارد، اشاره کرد.
برش
رفع موانع تولید برای فعالان اقتصادی
به تمام این موارد می‌توان تشکیل کارگروه‌های درون دستگاهی استانی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در کشور به‌منظور بررسی چالش‌ها و رفع موانع تولیدکنندگان، کاهش حقوق گمرکی مواد اولیه اجزای قطعات و ماشین‌آلات و تجهیزات به ۱ درصد، کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده برخی کالاهای اساسی و لوازم پزشکی از ۹ درصد به ۱ درصد، تشکیل شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان در معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، تشکیل کارگروه تعیین استانداردهای مورد نیاز برای رونق تجارت با کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی (اسمیک)، راه‌اندازی نخستین شعبه تخصصی رسیدگی به دعاوی قضایی شرکت‌های دانش‌بنیان و نخستین شعبه تخصصی حل اختلاف شرکت‌های دانش‌بنیان را می‌توان به فهرست اقدامات انجام شده برای رونق کسب و کار اضافه کرد. با این حال هنوز نمی‌توان گفت که به شرایط مطلوب در زمینه کسب و کارها رسیده‌ایم چرا که راه نرفته و کار نرفته بسیار بوده است. اما بعد از فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار کارآفرینان با ایشان، روح تازه‌ای به اقدامات دولت در این زمینه دمیده شد تا مطالبات مطرح شده از سوی ایشان و کارآفرینان روی زمین نماند.
برگزاری جلسات با کارآفرینان و تولیدکنندگان حاضر در دیدار با مقام معظم رهبری و اقدامات موردی در خصوص درخواست‌های آنها در همین خصوص برگزار شد.
با این حال دولت همچنان توسعه ابزارهای تأمین مالی در شرایطی تسهیل و امن شفاف شرعی و رسمی برای بنگاه‌های اقتصادی، کاهش مقررات و تسهیل و شفافیت و رویه‌های اداری در همه حوزه‌های کسبوکار، پرهیز از تغییرات ناگهانی و غافلگیر‌کننده مقررات و رویه‌های اجرایی، حذف انحصارها و رفتارهای انحصارگرانه تا رسیدن به وضعیت مطلوب در کنار سایر اقدامات در دستور کار دولت سیزدهم است.
