بر اساس آمار رسمی مربوط به اطلاعات خانوار کشور، حدود ۲۸ درصد خانوار مسکن ندارند و تأمین مسکن برای آنها با ساخت وساز دولتی، حمایتی  یا خصوصی در حال تأمین است. بر اساس طرح‌های جامع بخش مسکن با توجه به شرایط زندگی خانوار ایرانی، هر سال باید نزدیک به یک میلیون مسکن ساخته تا نیاز به مسکن به‌تدریج برآورده شود. بر اساس این گزارش در برنامه هفتم توسعه نیاز به مسکن در ۵ سال آینده حدود ۱۸ میلیون واحد است. ۶ میلیون خانواده مستأجر، بیش از ۶ میلیون واحد فرسوده و پیش‌بینی ۶ میلیون ازدواج در برنامه هفتم توسعه در کشور وجود دارد، بنابراین نیاز به احداث این تعداد واحدهای مسکونی در کشور وجود دارد. به‌نظر می‌رسد برای اجرای برنامه توسعه هفتم، ساخت مسکن باید از سالی یک میلیون واحد فرا تر برود. اما فعالان بازار مسکن می‌گویند این نیاز مربوط به آینده بازار است و در حال حاضر، بخشی از این نیاز از راه‌های مختلف مانند استفاده از واحدهای مسکونی والدین توسط فرزندان رفع می‌شود، بنابراین متوسط سالانه ساخت یک میلیون مسکن می‌تواند برای نیاز کشور، کارگشا باشد. در حال حاضر مهم‌ترین سند رسمی از نیاز به مسکن در برنامه نهضت ملی مسکن دیده شده است که در این طرح نیاز قطعی به مسکن برای حدود ۴میلیون و ۵۰۰ هزار نفر تأیید شده است. قانون اساسی کشور در قالب سه اصل 3، 31 و 43 قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر خانوار ایرانی تلقی کرده و بر این مبنا دولت‌ها مکلف هستند مسکن مناسب برای مردم را تأمین کنند. در حال حاضر دولت برنامه نهضت ملی مسکن را برای تولید و عرضه مسکن به متقاضیان  اجرا می‌کند. بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب برنامه نهضت ملی مسکن در حال ساخت است که متوسط پیشرفت فیزیکی واحدها حدوداً ۳۰ درصد است، در برخی شهرها نیز که تأمین زمین مشکلی نداشته و سرعت ساخت بالا بوده، بخشی از مسکن‌های نهضت ملی ساخته و به متقاضیان تحویل داده شده است. با توجه به اینکه واحدهای باقیمانده از مسکن مهر  یا برنامه مسکن ملی که دولت قبل آن را اجرا نکرده است نیز به برنامه نهضت ملی مسکن منتقل شده است، بیشتر واحدهای تحویل داده شده مربوط به تکیمل مسکن مهر است، بنابراین تکمیل و تحویل واحدهای نهضت ملی به سال بعد  یا سال‌های آینده موکول می‌شود به این ترتیب به تقاضای حداقل ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در سال‌های بعد باید پاسخ داده شود. برای افزایش سرعت ساخت و همچنین پاسخ به تقاضای مسکن که در بازار وجود دارد، دولت علاوه‌بر ساخت مسکن نهضت ملی، واگذاری زمین را نیز اجرا می‌کند به این ترتیب که با تأمین زمین از سوی دولت ساخت و ساز توسط اشخاص یا بخش خصوصی انجام می‌شود. بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی از اجرای برنامه نهضت ملی مسکن، واحدهایی که با واگذاری زمین به‌صورت شخصی یا خصوصی ساخته می‌شود سرعت ساخت بالاتری نسبت به انبوه‌سازی دارد.
در همین رابطه، داوود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اتحادیه املاک در گفت‌و‌گو با «ایران» یکی از شرایط ویژه برای بازار مسکن در سال آینده را پاسخ به تقاضای انباشته مسکن دانست که از امسال به سال بعد منتقل شده است. به گفته بیگی‌نژاد، تقاضایی که امسال برای مسکن به‌وجود آمده هنوز به واحد مسکونی آماده تبدیل نشده است، بنابراین در سال آینده نیاز داریم  سرعت ساخت و تولید مسکن حداقل در برنامه نهضت ملی مسکن بالا برود.
وی یکی از شروط اصلی افزایش سرعت ساخت مسکن را همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات دانست و گفت: بانک‌ها در دو سال اخیر کمترین همکاری و مشارکت را در برنامه نهضت ملی مسکن داشتند، این در حالی است که پرداخت تسهیلات تکلیفی است که قانون جهش تولید مسکن برای بانک‌ها تعیین کرده است. وی افزود: پرداخت تسهیلات ساخت سالانه 1میلیون مسکن در قالب برنامه نهضت ملی مسکن، نیاز اساسی بازار مسکن و خانه‌دار‌شدن مردم است که بی‌توجهی بانک‌ها به این موضوع، کند‌شدن ساخت وساز و انباشت انبوه تقاضا را در سال‌های آینده به دنبال داشته است. به گفته نایب‌رئیس اتحادیه املاک، مهم‌ترین پیامد انباشت تقاضا در بازار مسکن، تأثیر آن بر قیمت است. هرچند برآیند شرایط اقتصادی، تورم، قیمت ارز و طلا، تأثیر غیرقابل انکاری بر بازار مسکن دارد اما کاهش تولید نیز آن را تشدید می‌کند.
بیگی‌نژاد درباره وضعیت بازار مسکن در سال آینده اظهار کرد: در سال 1402 قیمت مسکن بر مدار تعادل حرکت کرد، البته در بهمن‌ماه قیمت‌ها دچار نوسانات جزئی شد. بازار مسکن از سایر بازارهای اقتصادی تأثیر می‌پذیرد؛ چنانچه بازارهایی مانند ارز و طلا در آرامش باشند، بخش مسکن نیز از همین روند تبعیت کرده و شاهد نوسان قیمت نخواهیم بود.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ۳۸ درصد درآمد خانوار شهری و ۱۹ درصد درآمد خانوار روستایی صرف هزینه تأمین مسکن می‌شود که این عدد در شهر تهران ۵۰ درصد است. با توجه به اینکه بیشترین هزینه خانوار مربوط به تأمین مسکن است، افزایش تولید و عرضه مسکن به قیمت تمام‌شده بخش مهمی از هزینه خانوار را کاهش می‌دهد. نایب‌رئیس اتحادیه املاک با اشاره به اجرای نهضت ملی مسکن، تأکید کرد تمرکز دولت صرفاً نباید به ساخت و سازهای بزرگ انبوه و حجیم و در مناطق خاصی باشد باید به این موضوع توجه کنیم بخشی از مردم نیاز خود را در همان منطقه‌ای که ساکن هستند برآورده می‌کنند بنابراین دولت در کنار انبوه‌سازی وساخت با تعداد بالا باید به نوسازی بافت‌های فرسوده و خصوصی‌سازی توجه خاص داشته باشد تا میزان تولید در بافت‌های فرسوده به عدد و رقم قابل‌توجهی برسد. وی افزود: برآورد این است که سالانه ۳۰۰ هزار مسکن توسط بخش خصوصی ساخته می‌شود که دولت تلاش دارد این عدد به ۵۰۰ هزار واحد در سال برسد. ساخت و ساز خصوصی و حمایتی می‌تواند پاسخ به تقاضای انباشته برای مسکن را تسریع کنند.