وزیراموراقتصادی و دارایی گفت: پیشنهاد مشخص من این است که کارگروه مشترک بین بورس و بانک مرکزی و سایر اضلاع که در تأمین مالی حضور دارند ایجاد کنیم و سیاستگذاری‌ها مبتنی بر پیشنهادات ارائه شده در این کارگروه باشد.
سید احسان خاندوزی در نهمین همایش مالی اسلامی اظهار داشت: کارآمد شدن نظام تأمین مالی و عدالت اقتصادی در برنامه هفتم توسعه یکی از اهداف راهبردی و ویژه است.وی با تأکید بر مهار تورم و رشد تولید گفت: امیدواریم این همایش حاوی نکات و دستاوردهای خوبی در عرصه نظام تأمین مالی باشد.
وی با بیان اینکه از یک ماه دیگر برنامه هفتم توسعه اجرا می‌شود، افزود: ضرورت دارد تا عقب‌ماندگی‌ و کوتاهی‌های انجام شده در موضوعات مربوط به بهره‌وری و کارآمد شدن نظام تأمین مالی و عدالت اقتصادی در برنامه هفتم توسعه جبران شوند.
خاندوزی با اعتقاد بر اینکه همایش مالی اسلامی گره‌گشای عقب ماندگی‌ها خواهد بود، اظهار داشت: در وزارت اقتصاد تأمین مالی را با کمک و همکاری بانک مرکزی و دیگر بخش‌ها مدیریت خواهیم کرد تا بتوان به دستاوردهای مورد انتظار دست پیدا کنیم.
وزیر اقتصاد گفت: پیشنهاد می‌شود مسئولان تا پایان فروردین ماه در کارگروهی مشترک و با کمک وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بیمه مرکزی و دیگر مسئولان حاضر در نظام تأمین مالی که در اردیبهشت ماه منتشر شود، به یک سند مشترک در خصوص کارکردهای سیاستی دست یابند و در این میان سازمان بورس و اوراق بهادار با ادامه سیاست تقویت تأمین مالی از مسیر بازار سرمایه با ابزارهای متنوع، می‌تواند نقش ویژه‌ای را ایفا کند.
خاندوزی ‌گفت: در ابتدای دهه ۹۰ وقتی در بحث تأمین مالی اسلامی، خود را با اقتصاد کشورهای اسلامی مقایسه می‌کردیم فاصله کمی بین ما و آنها وجود داشت اکنون نیز با توجه به گزارشات سال ۲۰۲۳ ایران در رتبه سوم کشورهای اسلامی قرار دارد که اجرای سیاست‌های توسعه ابزارهای مالی و اسلامی در بازار سرمایه از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار طی چند سال اخیر یکی از آثار این تحول و کسب جایگاه برتر از سوی ایران به شمار می‌رود.
وی اضافه کرد: مطالب ارائه شده در این همایش به صورت مکتوب تدوین و نتایج نهایی آن به شکل سیاست قابل استفاده در پایان فروردین سال آینده مکتوب خواهد شد و پس از آن با مشارکت پژوهشگاه‌ها و نهادهای علمی منتشر می‌شود.
 
نظارت شورای فقهی بانک مرکزی
بر عملکرد بانک‌ها
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی هم گفت: اگر مشکل و ایراداتی در بانک‌ها به وجود بیاید شورای فقهی بانک مرکزی و نظام بانک مرکزی، نظارت و کنترل‌های لازم را انجام می‌دهد.
غلامرضا مصباحی مقدم در همایش توسعه صنعت مالی اسلامی، گفت: با شکل‌گیری شورای فقهی و شورای مشورتی در بانک مرکزی و با تصویب امهال مطالبات بین بانکی، یکی از اشکال‌های شرعی در نظام بانکی برطرف شد.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در ادامه بیان کرد: اقتصاد خُرد مفروضاتی دارد که باید با اقتصاد اسلامی در کشور اجرایی شود. هم‌اکنون ابزار‌های مالی اسلامی در سطح بین‌المللی در حال اجراست. منابع مالی که هدایت می‌شود به سمت بنگاه‌هایی با بازدهی بالاتر می‌رود و نقش اساسی در مهار تورم و رشد تولید دارد.
مصباحی مقدم افزود: ابزار‌های مالی اسلامی به طور اساسی مربوط به بازار‌های مالی است که در بازار کالا و خدمات نقش آفرینی می‌کند. در اقتصاد نوکلاسیک (علمی) یک تضاد وجود دارد، زیرا مهار تورم منجر به کاهش تولید می‌شود و کاهش تولید منجر به ایجاد نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم می‌شود.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در خصوص ابزار‌های مالی اسلامی همچنین گفت: صنعت مالی اسلامی و ابزار‌های مالی اسلامی در رشد تولید تأثیر‌گذار است. مانند اوراق گام که سبب تقویت زنجیره تولید می‌شود و یا اوراق ودیعه روی مهار تورم مؤثر است و با رپوی اسلامی (بیع نقد و بازخرید در آینده) برای مبادلات بین بانکی و جلوگیری از استقراض بانک مرکزی تأثیر دارد.
مصباحی مقدم در ادامه سخنانش در همایش توسعه صنعت مالی اسلامی، افزود: امسال یکی از بانک‌ها طرحی داشت که ایراداتی به طرح وارد بود، شورای فقهی مانع از اجرای آن طرح شد و پس از اصلاح آن با شورای فقهی ایرادات رفع و طرح اجرایی شد.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه اجرای ابزار‌های مالی اسلامی اکنون جایگاه قانونی پیدا کرده است، تصریح کرد: منابع مالی و ابزار‌های مالی اسلامی با هدف جلوگیری از نشت این منابع به فعالیت‌های بورس بازانه و مهار تورم است.
وی ادامه داد: افزایش سرمایه شرکت‌های دانش‌بنیان باعث بهره‌وری بیشتر و ارزش افزوده بیشتر، اوراق ودیعه برای جمع‌آوری و جذب نقدینگی و مهار تورم، اوراق گام برای تأمین مالی زنجیره، از ابزار‌های مختلف مالی اسلامی برای مدیریت و کنترل تورم است.
مصباحی مقدم افزود: بازدهی سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه در بلندمدت بیش از بازدهی بازار‌های موازی بوده و سرمایه‌گذاران باید با نگاه بلند مدت و همچنین آشنایی با خطر پذیری این بازار سرمایه‌گذاری در این بازار ترغیب شوند تا به توسعه اقتصادی کشور کمک شود.

برش

توسعه صنعت مالی اسلامی
در ادامه این همایش، علی صالح آبادی، رئیس انجمن مالی اسلامی با بیان اینکه این همایش در ۲ بخش فارسی و انگلیسی با حضور میهمانان خارجی برگزار خواهد شد، اظهار کرد: نهمین همایش مالی و اسلامی با موضوع توسعه صنعت مالی اسلامی و با تکیه بر مهار تورم و رشد تولید در حال برگزاری است.
وی، «اخذ ISE، برگزاری پیش نشست‌ها، فراخوان ارسال مقاله» را از جمله اقدامات انجمن در این دوره ذکر کرد و افزود: همچنین «ایجاد پایگاه جامع مالی اسلامی، برگزاری هفت دوره DBA اسلامی و یک دوره MBA اسلامی، همکاری با ۱۲ نشریه علمی و پژوهشی، تعامل با AUF بحرین و دریافت نمایندگی آن در ایران، برگزاری نشست‌های بین‌المللی تخصصی، همکاری با سازمان بورس در بحث ICM و...» از دیگر اقدامات انجمن مالی اسلامی است.
صالح آبادی با تأکید بر اینکه همواره باید تلاش کرد تا جایگاه انجمن تقویت شود، تصریح کرد: در این راستا پذیرای افراد برای مشارکت و همراهی با انجمن مالی اسلامی هستیم.