سعید مستغاثی

منتقد فیلم

پارلمان بریتانیا
بر اساس اسناد و شواهد موجود، نقش پادشاه و ملکه در سیستم قانونگذاری، قضایی و اجرایی بریتانیا و تعیین سیاست‌های این قوا، یک نقش حداکثری بوده و نمایندگان منتخب مردم در این بین نقش حداقلی و محدود دارند. براساس منابع مستند مراکز آرشیوی و اسنادی بریتانیا،­­­ در سیستم پارلمانی بریتانیا شامل دو مجلس عوام یا سفلی یعنی پایینی‌ها و اعیان یا علیا یعنی بالایی‌ها، بجز مجلس عوام که نماینده‌هایش انتخابی هستند، اعضای مجلس اعیان مستقیماً از سوی پادشاه یا ملکه و تعدادی هم از میان اشراف انگلیسی منصوب می‌‌شوند و تعدادشان 100 نفر بیشتر از نمایندگان مجلس عوام هستند.
اشراف یعنی افرادی که خون خاندان‌های اشرافی در رگ‌هایشان بوده، از اعقاب خانواده‌های آنها باشند و همچنین از سوی پادشاه یا ملکه به القابی مانند سر یا لرد، لیدی و... مفتخر شوند!
در مجلس اعیان یا علیا یعنی بالایی‌ها، تماماً منصوبین مستقیم ملکه یا پادشاه حضور دارند که تعداد ثابتی از آنها اعضای کلیسای کانتربری و دیگر مراکز شبه مذهبی هستند. یعنی در این مجلس هیچ نماینده مردمی وجود ندارد، بلکه همگی عضو انتصابی محسوب می‌شوند.92 نفر از این اعضا به طور موروثی از اعقاب کنت‌ها و دوک‌های انگلیس بوده! و خود به خود به این مجلس راه یافته‌اند و عده‌ای هم لردهای روحانی که از میان آنها دو نفر اسقف‌های کانتربری و یورک و همچنین 24 نفر هم از اسقف‌های انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلند‌شمالی حضور دارند.در واقع نوعی حاکمیت قرون وسطایی بر سیستم حکومتی بریتانیا حاکم است که ورای شایستگی‌ها و استعدادهای علمی، هنوز براساس خون اشرافی و سلول جنسی عمل می‌‌کند. مجلس اعیان یا بالایی‌ها به عنوان تأثیرگذارترین نهاد قانونگذاری بریتانیا محسوب شده که هر قانون یا مصوبه مجلس عوام باید در این مجلس منتخب پادشاه یا ملکه تصویب نهایی دریافت کند! و حتی نخست‌وزیر نیز در نهایت باید از همین مجلس انتصابی حکم خود را بگیرد.این درحالی است که پادشاه یا ملکه انگلیس، ریاست هر دو مجلس عوام و اعیان را برعهده دارد. به این ترتیب ملاحظه می‌شود مردم‌سالاری ادعایی در مملکتی که قرن‌هاست مدعی دموکراسی و حقوق بشر است، حتی فاجعه‌بارتر از عقب‌افتاده‌ترین کشورهای استبدادی بوده و نحوه گزینش نمایندگان یکی از مجلسین آن، هنوز و پس از گذشت قرن‌ها به مانند قرون وسطی براساس آپارتاید و خون و سلول جنسی انجام می‌پذیرد!
 
کانادا
وضعیت دموکراسی انتخاباتی در کشوری همچون کانادا وخیم‌تر از انگلیس است. سیستم حکومتی کانادا یک سیستم سلطنتی است که تحت سلطنت پادشاه انگلستان قرار دارد. در واقع کشور کانادا به نوعی مستعمره بریتانیا به شمار می‌آید آن هم در هزاره سوم و قرن بیست‌ویکم که از دوران استعمار کهنه حداقل نزدیک به یک قرن می‌گذرد.
فرماندار کل کانادا به عنوان بالاترین مقام حکومتی کشور، نماینده پادشاه یا ملکه انگلیس محسوب می‌‌شود و از وظایف عمده وی انتخاب رهبر حزب اکثریت در مجلس عوام به‌عنوان نخست‌وزیر و درخواست تشکیل دولت است. یعنی نخست‌وزیر (که در واقع بالاترین مقام اجرایی انتخابی به حساب می‌آید) توسط فرماندار کل منصوب پادشاه یا ملکه انگلیس برگزیده می‌شود.
قدرت قانونگذاری در کانادا بر عهده پارلمان دو مجلسی (مجلس عوام و مجلس سنا) و شخص پادشاه انگلیس است. ‌رئیس مجلس سنا با حکم فرماندار کل تعیین می‌شود. سناتورهای مجلس سنا همگی انتصابی بوده و به نام پادشاه انگلیس، توسط فرماندار کل (نماینده پادشاه انگلیس) منصوب می‌شوند. این افراد پس از انتصاب تا زمان بازنشستگی یا 75 سالگی به عنوان سناتور مجلس سنای کانادا باقی مانده و هیچ رأی و نظری بجز فرمان پادشاه انگلیس یا فرماندار کل قادر به برکناری آنها نیست! ‌

دیکتاتوری مضاعف در کانادا
در واقع سیستم انتخاباتی (یا بهتر بگوییم انتصاباتی) کانادا نیز از قسم همان سیستم قرون وسطایی انگلیس است با این تفاوت که ظلم مضاعفی را به شهروندان این کشور تحمیل می‌کند، زیرا در انگلیس این حاکمیت بریتانیاست که اشرافیت ارتجاعی قرون وسطی را به مردم آن تحمیل می‌کند ولی در کانادا سیستم نژادپرستانه و ارتجاعی از سوی کشوری دیگر به مردم آن تحمیل می‌شود.وظیفه عمده مجلس سنا، منصوب پادشاه انگلیس در کانادا چیست؟ اولاً تجدیدنظر در لوایح دولتی، بخصوص لوایح پیچیده و تکنیکی احاله شده از مجلس عوام است. یعنی در واقع هیچ لایحه‌ای بدون موافقت مجلس سنای منصوب حکومت بریتانیا عملی نیست حتی اگر تمام نمایندگان منتخب مردم در مجلس عوام به آن رأی داده باشند!
دومین وظیفه عمده مجلس سنای فرمایشی کانادا، انجام وظیفه به صورت یک «محکمه ملی» است. سناتورها با اعلان دو روزه قبلی می‌توانند بدون هیچ محدودیتی به بحث در خصوص آنچه در دایره «منافع ملی کانادا» می‌گنجد پرداخته و نقاط ضعف را بازگو کنند.اضافه بر این اختیار، مجلس سنا مجاز است به کند و کاو درباره مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور بپردازد. آنچه گفته شد فقط در سطح قوانین و قواعد رسمی سیستم انتخاباتی و سیاسی کانادا بود. یعنی هنوز از لابی‌های صهیونیستی و سرمایه‌های کلان وابسته به آنها سخن نگفته‌ایم که اساس آن را همان رأی‌گیری‌های نیم‌بند و شبه انتخابات مجلس عوام شکل می‌دهد و از همین‌روست که امروز حکومت کانادا نزدیک‌ترین دوست اسرائیل به شمار رفته و حتی فراتر از امریکا سیاست حمایت بی‌قید و شرط از اسرائیل را در اولویت سیاست‌های خود قرار داده است!نکته جالب اینکه به‌رغم تمام این سیستم فرمایشی و قرون وسطایی، بارها دادگاه فدرال کانادا اعلام کرده است برخی نخست‌وزیران کانادا از جمله استفان هارپر و حزب محافظه‌کارش در انتخابات 2011 با تقلب پیروز شده‌اند!