معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور اعلام کرد
آموزش جامعه هدف بهزیستی در مجتمع‌های شوق زندگی
سمیه افشین فر
خبرنگار
نا آشنایی مردم با قوانین، یکی از مهم‌ترین دلایل ازدیاد پرونده‌های قضایی است که موجب بروز مشکلات، هم برای مردم و هم برای دستگاه قضا شده است. از گروه‌هایی که به دلیل نا آشنایی با قوانین حقوقی دچار مشکلات و دعاوی حقوقی می‌شوند، سالمندان و یا افراد کم‌توان‌اند که بیشتر آنها جامعه هدف سازمان بهزیستی را تشکیل می‌دهند. چند وقت پیش دادستانی کل کشور و سازمان بهزیستی تفاهمنامه همکاری امضا کردند اما برای دانش افزایی جامعه هدف، چه اقداماتی انجام شده تا جلوی سوء‌استفاده از افراد آسیب‌پذیر جامعه گرفته شود؟
توانمندسازی جامعه هدف بهزیستی در اولویت است
غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، در گفت‌وگو با «ایران» با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که در تفاهمنامه دادستانی کل کشور و سازمان بهزیستی مورد توجه قرار گرفته، بحث همکاری‌های پژوهشی و آموزشی است، گفت: همکاری در زمینه توانمندسازی افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی یکی از اولویت‌های ماست که در این زمینه برنامه‌های مشترکی را به اجرا خواهیم گذاشت.
وی افزود: مجتمع‌های شوق زندگی یک میز خدمت واحد بین دادستانی، بهزیستی و دستگاه‌های مسئول است. تشکیل این مجتمع‌ها یکی از اهدافی است که دنبال می‌شود. در قالب همین مجتمع‌ها، رویکرد حمایتی و آموزشی درخصوص افراد تحت پوشش و جامعه هدف سازمان بهزیستی دنبال می‌شود.
مأموریت‌های مشترک و ضرورت همکاری دستگاه‌ها
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، با بیان اینکه سازمان بهزیستی در شناسایی و کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش‌آفرینی می‌کند، گفت: آسیب‌های اجتماعی موضوعی چندوجهی و بین دستگاهی است و بدون همکاری و مددرسانی همه قوا و نیز بدون مشارکت گسترده مردم امکان تحقق همه اهداف تعیین شده درخصوص کاهش آسیب‌ها، میسر نیست.
غلامعباس ترکی تأکید کرد: یکی از بخش‌های مهم سازمان بهزیستی، اورژانس اجتماعی است که خدمات بسیاری به مردم و افراد در معرض آسیب ارائه می‌دهد.
وی افزود: اورژانس اجتماعی در زمینه اختلافات خانوادگی، کودک‌آزاری، خشونت‌ها و افکار خودکشی، به صورت شبانه‌روزی در سراسر کشور خدماتی ارائه می‌دهد. در این میان نهاد دادستانی هم تکالیف قانونی را برعهده دارد.
ترکی گفت: با توجه به اینکه این موضوعات اجتماعی، از مصادیق حقوق عامه هستند دادستان‌ها تکلیف قانونی دارند که مسائل مربوط به حقوق عامه را پیگیری و بر آنها نظارت کنند.
همچنین دادسراها مسئولیت‌هایی در حوزه امور سرپرستی دارند که این مسئولیت‌ها با مسئولیت‌های سازمان بهزیستی همسو است.
وی افزود: دادستانی کل کشور و دستگاه قضایی، براساس تکالیف قانونی‌شان برنامه‌های عملیاتی متعددی برای دادستان‌ها پیش‌بینی کرده است که در این حوزه وظایف قانونی خود را اعم از قضایی، پیگیری، نظارت حقوق عامه و پیشگیری انجام می‌دهند.
این همسویی و مأموریت‌های مشترک، همکاری نزدیک ما و سازمان بهزیستی را برای انجام بهتر مأموریت‌ها و رسیدن به اهداف مشترک لازم دارد.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور درباره همایش مشترک دادستانی با کمیته امداد که در سال گذشته برگزار شد، گفت: هدفگذاری این بود که تفاهمی بین دادستانی و کمیته امداد برای حمایت قضایی و اجتماعی از ایتام تحت پوشش کمیته امداد، شناسایی چالش‌های حقوقی و قضایی جامعه هدف، تشکیل دبیرخانه دائمی در دادستانی کل، احصا چالش‌های مهم و ارائه راهکارها و تدابیر حمایتی و پیشگیرانه به طور مشترک داشته باشیم. تفاهمنامه در آنجا به امضا رسید و در ادامه تدابیر مشترکی به عمل آوردیم.
وی با بیان اینکه امسال این ایده مشترک مطرح شد تا این تجربه را با سازمان بهزیستی داشته باشیم، تصریح کرد: موضوعات متعددی در تفاهمنامه مورد توجه قرار گرفته است.
به اندک تخلفات مراکز نگهداری هم رسیدگی می‌شود
معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور در پاسخ به سؤال «ایران» در خصوص فیلم‌هایی که گاه درخصوص بدرفتاری در مراکز نگهداری، منتشر می‌شود و افکار عمومی را متأثر می‌کند و نقش دستگاه قضا در نظارت بر این مراکز گفت: معدود رفتارهای ناصواب غیرحرفه‌ای و یا تخلفات در مجموعه‌های نگهداری اطفال و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست یا معلولین ذهنی و روانی، در مقابل خدمات گسترده کارکنان سازمان بهزیستی بسیار نادر است. اگرچه از نظر دستگاه قضا حتی کوچکترین مورد تخلف هم غیر قابل قبول است.
ترکی افزود: در دادستانی کل کشور نظارت لازم را جزو برنامه‌های عملیاتی دادستان‌ها قرار داده ایم و آنان باید نظارت لازم را بر مراکز تحت پوشش سازمان بهزستی و همه نهادهای حمایتی داشته باشند، هرچند به نظر می‌رسد موارد تخلف یا تعدی به حقوق افرادی که در مراکز نگهداری می‌شوند بسیار نادر است اما درخصوص همان موارد اندک هم هر جایی که گزارش شده و به اثبات رسیده باشد، برخورد بازدارنده توسط دادستانی انجام می‌شود.
