مرکز رسانه قوه قضائیه در پی اظهارات رئیس دستگاه قضا درباره بازگشت بدهی‌های بابک زنجانی به کشور در اطلاعیه‌ای تبیینی اعلام کرد: در طول سال‌های بعد از صدور حکم، با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته برای بازگشت اموال زنجانی از خارج کشور به داخل، به دلیل برخی موانع نظیر شرایط سختِ تحریمی و البته عدم تأیید اظهارات محکوم علیه توسط هیأت‌های کارشناسی اعزامی در زمینه بعضی از اموالی که ادعا می‎کرد در خارج از کشور دارد، این اقدامات نتیجه مطلوبی در پی نداشت و فقط حدود یک‌چهارم از کل بدهی‌های او، از محل شناسایی و سپس اقدامات قانونی صورت‌گرفته برای مصادره اموال وی در ایران، به بیت ‌المال بازگردانده شد. با‌توجه به نگاه قاطع رئیس دستگاه قضا درباره لزوم پیگیری و روشن‌شدن وضعیت اموال متهم در خارج از ایران و امکان یا عدم‌امکان بازگشت آنها به کشور، در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ با ابلاغ ویژه حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، یکی از قضات مجرب دادگستری استان تهران که از ابتدا در جریان پیگیری‌های این پرونده نقش داشت بر موضوع متمرکز شد.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: در این مرحله و در پی تأکیدات رئیس قوه قضائیه به محکوم‌علیه، فرصتی با بازه زمانی مشخص داده می‌شود تا تکلیف بازگرداندن بدهی‌ها را مشخص کند. بر همین اساس و در پی تعامل سازنده ایجادشده بین دستگاه قضایی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج از کشور شناسایی و اطلاعات جدیدی از دارایی‌های او در اختیار مسئولین پرونده قرار می‌گیرد.
اطلاعات به‌دست‌آمده بلافاصله مورد‌ارزیابی قضایی قرار گرفته و پس از تأیید صحت آن و طی مراحل کارشناسی دقیق درباره ارزش‌گذاری این دارایی‌ها، طراحی مجموعه‌ای از راهکار‌های پیچیده اطلاعاتی و حقوقی در دستور کار قرار می‌گیرد تا امکان بازگشت موفق و کامل این اموال به داخل کشور فراهم شود. در نتیجه این اقدامات شبانه‌روزی، محموله‌ای معادل بدهی‌های ارزی بابک زنجانی در بهمن‌ماه ۱۴۰۲، در چند مرحله توسط سازمان اطلاعات سپاه وارد کشور شده و در اختیار بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد تا پشتوانه‌ای قابل‌اتکا برای ذخایر ارزی کشور باشد. بر اساس برآوردهای کارشناسی، ارزش این محموله با احتساب اموال مصادره‌شده قبلی زنجانی، بیش از بدهی‌های وی به وزارت نفت است.