فرزانه پیری
خبرنگار

دولت سیزدهم، ساماندهی قراردادهای کار را به نفع جامعه کارگری پیگیری می‌کند، در همین باره شخص آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در مراسم گرامیداشت روز کارگر در اردیبهشت ماه امسال، امنیت شغلی بویژه قراردادهای چند ماهه را یکی از دغدغه‌های مهم جامعه کارگری عنوان کرد و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را موظف کرد تا با بررسی دقیق موضوع قراردادهای کارگری ساماندهی لازم در این زمینه را اعمال کند.
این دستور رئیس جمهور در راستای امنیت شغلی کارگران بود که جزئیات آن از سوی وزارت کار به عنوان متولی حوزه کار پیگیری شود تا پایانی برای انتظار کارگران و مشمولان این طرح باشد.

آغاز اصلاحات در حوزه روابط کار و قراردادها
در همین‌باره نیز «محمدحسین رعیتی‌فرد» معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که کلیات ساماندهی قراردادهای کارگری در کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که امید است در جزئیات آن نیز به توافق برسیم و بتوانیم اصلاحات در حوزه روابط کار و قراردادها را به سرانجام برسانیم.
نمایندگان مجلس در هشتم بهمن‌ماه با تصویب کلیات طرح ساماندهی، دولت را موظف به انعقاد قرارداد یک ساله با کارکنان شرکتی کردند که در سال ۱۴۰۲ نیز در دستگاه اجرایی خود مشغول به کار هستند. این طرح، یک ماده واحده دارد که با رأی نمایندگان مجلس اصلاح شد.
این طرح قبل از هر چیز به ساماندهی قراردادهای شغلی کارگران در نهادهای دولتی، عمومی و خصولتی کشور اختصاص دارد و این نهادها را به انعقاد «قرارداد مستقیم» با نیروهای خود مکلف می‌سازد.

جزئیات طرح ساماندهی قراردادهای کار
در این طرح آمده است که از ابتدای سال ۱۴۰۳، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به‌منظور تأمین نیروی انسانی در فعالیت‌های حجمی جاری دستگاه از طریق شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی، ممنوع بوده و کلیه این فعالیت‌ها از طریق انعقاد قراردادهای مستقیم انجام می‌شوند. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند.
همچنین نمایندگان با اصلاح تبصره (۱) این ماده واحده به این شرح موافقت کردند: فعالیت‌های حجمی جاری شامل فعالیت‌های مستمری است که انجام آن حداقل یک سال زمان می‌برد یا در طول حداقل یک سال مورد نیاز دستگاه بوده و با پست سازمانی انجام نمی‌شود و نیز با استفاده از امکانات و تجهیزات همان دستگاه انجام می‌گردد. ‌
از قبیل: حمل ‌و نقل، تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین‌آلات، امور آشپزخانه و رستوران، خدمات عمومی (نظیر نامه‌رسانی، تلفنچی، تنظیفات، امور آبدارخانه، پیش‌خدمتی)، نگهداری و خدمات فضای سبز، چاپ و تکثیر، امور بهره‌برداری از تأسیسات و نظایر آن که فهرست آنها به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و ظرف شش ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در بخش دیگر این طرح آمده است که دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون، موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت هستند در صورتی‌که مازاد بر نیاز نباشند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه موقت یک ساله براساس مقررات قانون کار یا قرارداد کار معین منعقد کنند و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند. انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بارمالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود.
تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تأمین نیروی انسانی طرف قرارداد، خواهد بود. رتبه‌بندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده براساس مقررات قانون کار، طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کارمعین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.
اصل موضوع در این مصوبه که نزدیک به دو سال در کمیسیون‌های مجلس در جریان بوده، حذف شرکت‌های پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با کارگران شرکتی و پیمانکاری‌ است.
حذف شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهایی که تحت عناوین مختلف (شرکتی، ارکان ثالث و...) با این نهادها مشغول به کار بوده‌اند، مهم‌ترین بخش این طرح است، طرحی که با حذف واسطه‌ها، موجب برقراری عدالت در نهادهای مشمول می‌شود.

بــــرش

انتظار دو ساله مشمولان محقق می‌شود
مشمولان طرح ساماندهی قراردادهای کار، در سراسر کشور حدود یک میلیون نفر هستند که 2 سال در انتظار تصویب آن بودند هر چند این طرح بعد از رفع ایرادات در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسید اما همچنان در انتظار تأیید نهایی شورای نگهبان است.
این طرح هنوز به تأیید نهایی شورای نگهبان نرسیده است در صورتی که این طرح به تصویب برسد به رئیس مجلس ابلاغ و تبدیل به قانون خواهد شد. بر این اساس همه نهادهای مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، مکلف به تبعیت از آن هستند و براساس آن شرکت‌های پیمانکاری حذف می‌شوند و نهادها موظف به انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی هستند که به طور قطع این حذف واسطه‌ها منجر به عدالت اجتماعی در بین همه نیروهای کار خواهد شد.