کشت قراردادی در 2 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی
کشت قراردادی به نفع دولت و بهرهبردار است
نفیسه امامی
خبرنگار
کشاورزی قراردادی، سیاستی است که دولت سیزدهم برای تحقق خودکفایی گندم و سایر محصولات اساسی اتخاذ کرده است و از سال 1400 به صورت آزمایشی، بخشی از کشت گندم، کلزا و برنج را به صورت کشت قراردادی به اجرا درآورد که نتایج قابل قبولی هم به همراه داشت.
علیرضا مهاجر، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: کشت قراردادی اختیاری است و بیمه محصولات کشاورزی با تخفیف ۲۰ درصدی و پرداخت در زمان تحویل محصول از ویژگی‌های کشاورزی قراردادی است. به ترتیب ۳ استان شمال‌غرب کشور شامل استان‌های آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی و اردبیل پیشتاز پیش‌بینی درصد تحقق تولید کشاورزی قراردادی در کشور هستند. به گزارش شرکت بازرگانی دولتی ایران، به ترتیب استان‌های آذربایجان‌شرقی با تحقق ۱۰۳ درصد و بیش از تکلیف تعیین شده برنامه ابلاغی، آذربایجان‌غربی با تحقق ۹۸ درصد برنامه ابلاغی و اردبیل با تحقق ۹۴ درصد برنامه ابلاغی، در رتبه‌های اول تا سوم تحقق کشاورزی قراردادی قرار دارند.
بر اساس این گزارش، بعد از این سه استان، به ترتیب استان‌های اصفهان با تحقق ۸۱ درصد، ایلام با تحقق ۷۳ درصد و البرز با تحقق ۷۲ درصد در رتبه‌های سوم تا ششم قرار دارند و سپس به ترتیب استان‌های بوشهر، تهران، خراسان جنوبی، کرمان و خراسان رضوی در جدول آمار کشت قراردادی جای گرفته‌اند.
بعد از ۱۱ استان فوق، به ترتیب اســــــتان‌های خراســــان شمالی، خوزستان، زنجان، سیستان و بلوچستان، فارس و لرستان قرار دارند؛ ضمن اینکه تاکنون کشاورزی قراردادی در ۲ میلیون و ۱۲ هزار هکتار از اراضی پیش‌بینی شده، محقق شده است.
قدم بوربور کشاورز نمونه در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به اینکه در مزارع خود از طرح کشت قراردادی استفاده می‌کند، می‌گوید: کشاورزی قراردادی سیاست خوبی در نظام بهره‌وری است. در این روش باید بهرهبردار و تولیدکننده بعد از زمان کوتاهی از تحویل محصول بهای آن را از دولت دریافت کند. وی می‌افزاید: در صورتی که کشت قراردادی به صورت نظام‌مند اجرا شود و دولت و بهرهبردار به تعهدات‌شان در تولید و پرداخت پول محصولات کشاورزی بموقع عمل کنند، منافع زیادی برای هر دو گروه به همراه خواهد داشت. این مدل الگوی کشت با توجه به تصویب قانون مجلس مبنی بر ضرورت بیمه کشاورزان و اجرای الگوی کشت به نفع دولت و بهرهبردار خواهد بود. بوربور تأکید می‌کند: برای اجرای کشت قراردادی طرفین باید از نرخ خرید تضمینی محصولات اطلاع داشته باشند. اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی، کشاورزان را مجاب به کشت قراردادی می‌کند تا بتوانند به میزان کافی بکارند. اجرای کشت قراردادی و کشت محصول به میزان کافی در افزایش تولید و خودکفایی محصول تأثیر بسزایی دارد.
همچنین کشاورزان به سمت اجرای الگوی کشت قراردادی در حال حرکت هستند چون این طرح به نفع آنان است.