انتظارات تورمی، به قضاوت جامعه و فعالان اقتصادی از تورم در ماه‌های آتی گفته می‌شود. زمانی که فعالان اقتصادی به این نتیجه برسند که تورم افزایش خواهد یافت، گفته می‌شود انتظارات تورمی در جامعه شکل گرفته یا تشدید شده است. این همان شرایطی است که کشور به‌ویژه در سال‌های اخیر بارها تجربه کرده است. آخرین بار زمستان سال گذشته بود که انتظارات تورمی در اثر رشد مداوم نرخ ارز در بازار غیررسمی شکل گرفت. یکی از آثار شکل‌گیری انتظارات تورمی و شدت گرفتن آن، خروج سپرده‌ها از حساب‌های بلندمدت با هدف تبدیل سریع پول به دارایی‌های عمدتاً سرمایه‌ای به منظور حفظ ارزش سرمایه است. این شرایط منجر به رشد سریع حجم پول و در نتیجه افزایش سهم پول از نقدینگی می‌شود. از همین رو یکی از شاخص‌های سنجش انتظارات تورمی، رشد حجم پول است.
سال گذشته شاخص رشد حجم پول همزمان با اوج‌گیری التهابات ارزی افزایش یافت تا جایی که نرخ رشد حجم پول به 75.1 درصد در فروردین 1402 هم رسید. در میانه التهابات ارزی و با تغییر ریاست کل بانک مرکزی، سیاست تثبیت اقتصادی با محوریت تثبیت ارزی در دستور کار قرار گرفت.
بانک مرکزی برای کاستن از التهابات ارزی، تدابیر مختلفی اجرا کرد. راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا، ساماندهی صرافی‌ها، اصلاح برخی ضوابط ارزی از جمله در تقاضای ارز مسافرتی، دیپلماسی ارزی، جایگزین کردن دینار به جای دلار برای تقاضای ارز زائران اربعین و برخی دیگر، تدابیری بود که بانک مرکزی برای مدیریت هرچه بهتر بازار ارز انجام داد. این تدابیر در کنار برخی گشایش‌های سیاسی دیگر، باعث ثبات بازار ارز و فروکش کردن انتظارات تورمی شد.
در همین رابطه جدیدترین آمارها نشان می‌دهد شاخص‌های سنجش انتظارات تورمی رو به کاهش گذاشته است. طبق آمارهای بانک مرکزی، رشد حجم پول که در فروردین امسال از مرز 75 درصد هم عبور کرده بود، در مهر به 39 درصد کاهش یافته است.
انتظارات تورمی در میان مردم و فعالان اقتصادی البته در دی و نیمه اول بهمن به دلیل بروز نوسانات مقطعی در بازار ارز دوباره بروز یافت. با این حال پس از اقدامات بانک مرکزی و بازگشت نرخ ارز به مسیر کاهشی، انتظارات تورمی مجدداً فروکش کرد. سنجش چشم‌انداز تورم در میان فعالان اقتصادی هم نشان می‌دهد انتظار افزایش تورم پس از کاهش نرخ ارز کاهش یافته که نشانگر افت انتظارات تورمی است.
موضوع کنترل انتظارات تورمی و تأثیر مستقیم آن بر تورم، تاکنون چندین بار در اظهارات رئیس کل بانک مرکزی منعکس شده است.
محمدرضا فرزین 24 دی در نخستین نشست هم‌اندیشی با اقتصاددانان بر انضباط بخشی پولی، تنظیم رابطه دولت با بانک مرکزی، اجرای دقیق سیاست تثبیت نرخ ارز در سامانه نیما و استفاده بهینه از ابزارهای پولی برای مهار تورم و نقدینگی تأکید کرد و افزود: مدیریت انتظارات تورمی و جلب اعتماد مردم در جامعه یکی از شاخص‌های مهم در موفقیت هر برنامه اقتصادی محسوب می‌شود که در این زمینه همکاری و همیاری همه دستگاه‌ها و صاحبنظران قطعاً می‌تواند ما را در رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده یاری رساند.
رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین در این نشست، اجرای سیاست تثبیت نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی در سامانه نیما برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات تولید را به منظور ثبات‌بخشی به بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی مورد تأکید قرار داد و گفت: این سیاست که ابعاد گوناگون آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است با جدیت تمام در بخش‌های مختلف دنبال خواهد شد.