بهبود فضای کسب و کار به عنوان یکی از مطالبات مقام معظم رهبری و سیاست‌های بالادستی از ابتدای دولت سیزدهم در دستور کار جدی دستگاه‌های اجرایی قرارگرفته است. برهمین اساس قانونی که سال‌ها بر زمین مانده بود، در مدت دو سال فعالیت دولت سیزدهم به مراحل پایانی خود نزدیک شده است به طوری که تا پایان سال با مجوزهای کاغذی خداحافظی می‌کنیم.
طبق آماری که ازسوی وزیراموراقتصادی و دارایی در روز 19 بهمن ماه اعلام شده بود، حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار فعال اقتصادی توانستند مجوز فعالیت اقتصادی خود را از طریق درگاه ملی دریافت کنند یعنی بدون کاغذ، بدون مراجعه. برخی از دستگاه‌ها البته هنوز دچار مشکلاتی هستند.
درهمین راستا، مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار در دولت سیزدهم اقدام به بازطراحی، توسعه و تکمیل درگاه ملی مجوزهای کشور کرد؛ این رویکرد علاوه بر اجرای قانون بر زمین مانده در زمینه بهبود فضای کسب و کار و تسهیل صدور مجوزها به حذف رویه فسادزای صدور مجوزها و همچنین حذف امضاهای طلایی منتج شد.
در جریان بازطراحی درگاه ملی مجوزها، بررسی و بازبینی شرایط و جزئیات صدور هزار و 758 مجوز دستگاهی و اصلاح آنها در درگاه ملی مجوزها، یکپارچه‌سازی شرایط و جزئیات صدور بیش از 30 هزار رسته شغلی صنفی به 2 هزار و 894 رسته و بارگذاری کاربرگ راهنمای صدور 4 هزار و 652 عنوان مجوز دستگاهی و صنفی در درگاه و در دسترس عموم مردم انجام شده است.
گفتنی است مجوزهای احصاء شده به لحاظ تعیین زمان مشخص برای صدور، هزینه لازم برای صدور و مدارک، حتی الامکان با رویکرد استعلام الکترونیکی و حذف مدارک فیزیکی مورد بررسی محتوایی قرار گرفته و به تصویب هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار رسیده است. اتصال 82 درگاه تخصصی مرجع صدور به درگاه ملی نظارت و پایش سیستمی بر زمان صدور مجوزها و دلایل عدم صدور آنها، انجام 18 استعلام پایه و برخط در درگاه ملی مجوزها، تخصیص شناسه یکتای قابل استعلام برای مجوزهای صادره و ایجاد بانک اطلاعاتی کسب و کار از دیگر اقداماتی است که در کارنامه عملکردی دولت سیزدهم در این حوزه مشهود است.
   
حذف ۱۱۴۲ شرط و مدرک ناهنجار از صدور مجوزهای کسب و کار
 بر اساس این گزارش تعداد هزار و 142 شرط و مدرک ناهنجار در کل مجوزها به تفکیک منشأ تصویب، شناسایی شد که ماحصل این اقدام، تدوین دو لایحه به‌منظور اصلاح یا حذف 10 ماده قانونی یا در حکم قانون برای تصویب در مجلس شورای اسلامی و همچنین اصلاح یا حذف 70 مقرره در سطح هیأت وزیران برای تصویب در هیأت وزیران است. همچنین تعداد 869 رویه داخلی نیز شناسایی شد که جهت اصلاح یا حذف، به دستگاه‌های مربوطه ارجاع شده است. تشخیص تعداد 511 مجوز مشاغل خانگی، 2 هزار و 612 مجوز صنفی و 57 مجوز دستگاهی به‌صورت ثبت‌محور توسط هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار از میان مجوزهای بارگذاری‌شده ازحیث ثبت‌محور بودن یا تأیید محور بودن؛ به‌گونه‌ای که این مجوزها به‌صورت آنی و الکترونیکی صادرشده و نظارت‌های پیشینی تبدیل به نظارت‌های پسینی شده است. از اقدامات دیگری که در این خصوص صورت گرفت، بررسی و بازبینی شرایط و جزئیات صدور هزار و 758 مجوز دستگاهی و اصلاح آنها در درگاه ملی مجوزها، بود. یکپارچه‌سازی شرایط و جزئیات صدور بیش از ۳۰ هزار رسته شغلی صنفی به ۲هزار و ۸۴۹ عنوان رسته در کشور، بازطراحی درگاه ملی مجوزهای کشور به آدرس
Mojavez.ir، بارگذاری کاربرگ راهنمای صدور ۴ هزار و ۶۵۲ عنوان مجوز دستگاهی و صنفی در درگاه و در دسترس عموم مردم، اتصال 82 درگاه تخصصی مرجع صدور به درگاه ملی، ایجاد زیرساخت فرایند یکپارچه ثبت درخواست، ارجاع درخواست به درگاه تخصصی تا صدور یا عدم‌صدور مجوز از درگاه ملی، نظارت و پایش سیستمی بر زمان صدور مجوزها و دلایل عدم صدور در راستای شفافیت و سهولت در صدور مجوزهای کسب و کار انجام شد.

برش

همه مجوزهای کاغذی تا پایان سال باید به شناسه یکتا تبدیل شوند
برهمین اساس، روز گذشته رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که تا پایان سال باید تمام مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شوند.
سید امیر سیاح در حاشیه راهپیمایی ۲۲بهمن اظهار کرد: تا امروز بیش از ۲۰ هزار مجوز کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شده است.وی با اشاره به ضرورت‌ تسریع روند تبدیل مجوزها ادامه داد: بر اساس قانون تا پایان امسال باید تمامی مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شوند.