انتخابات هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دوره دهم با حواشی بسیاری همراه بود، به طوری که در ۲۸ خردادماه حسین سلاح‌ورزی به طور غیرقانونی به عنوان رئیس این نهاد انتخاب شد.
این در حالی بود که مطابق اعلام وزارت اطلاعات و تأکید وزارت صنعت، معدن و تجارت، صلاحیت وی تأیید نشده بود و سلاح‌ورزی نمی‌توانست به عنوان نامزد در هیأت‌رئیسه حضور داشته باشد. پس از این انتخاب از سوی هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با توجه به روند طی شده، دولت قانوناً نمی‌توانست سلاح‌ورزی را به عنوان رئیس اتاق بازرگانی تأیید کند و در ادامه حضور وی در جلسات رسمی ممنوع شد، به طوری که بخشی از فعالیت‌های بخش خصوصی متوقف و ارتباطات فعالان اقتصادی با دولت قطع شد که این روند مشکلات بسیاری را برای تجار به همراه داشت. بر این اساس در یکم آبان‌ماه امسال شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران در مصوبه‌ای اعلام کرد که بار دیگر انتخابات رئیس اتاق بازرگانی باید برگزار شود، زیرا حسین سلاح‌ورزی به طور قانونی نمی‌توانسته در جایگاه ریاست قرار گیرد.

تثبیت پس از کشمکش فراوان
با توجه به این موضوع، انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران بار دیگر احیا شد تا انتخاب رئیس اتاق بازرگانی ایران بار دیگر در دستور کار هشتمین جلسه هیأت نمایندگان قرار بگیرد؛ بر همین اساس پس از طی مراحل قانونی تجدید انتخابات، در یکم بهمن‌ماه نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گردهم آمدند و تغییراتی در هیأت‌رئیسه شکل گرفت. در جلسه مذکور صمد حسن‌زاده که نایب رئیس سوم اتاق بازرگانی ایران در هیأت‌رئیسه دوره دهم بود به عنوان رئیس با ۲۰۸ رأی انتخاب شد و حسین پیرمؤذن در جایگاه پیشین حسن‌زاده قرار گرفت و پس از کشمکش فراوان در ماه‌های گذشته هیأت‌رئیسه اتاق ایران به تثبیت رسید.
 این مسائل در حالی مطرح است که اوایل هفته جاری، پس از هشت ماه وقفه در برگزاری شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی به دلیل حضور غیرقانونی حسین سلاح‌ورزی در جایگاه ریاست، این جلسه احیا شد تا بار دیگر فعالان بخش خصوصی بتوانند بی‌پرده با دولتمردان دیدار داشته باشند و به بحث و گفت‌و‌گو بپردازند.

تدبیری برای حل مشکل کالای خام
درهمین راستا، صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در حاشیه یکصد و هجدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به برگزاری مجدد جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پس از هشت ماه وقفه، گفت: اتاق بازرگانی ایران در این مدت تلاش‌های خود را برای حل مشکلات انجام می‌داد اما جلسات حضوری با نمایندگان دولت انجام نمی‌شد. وی افزود: نشست مذکور برای حل مشکلات عوارض معدنی و کالاهای خام با حضور وزیر اقتصاد و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی برگزار شد و برای رفع این مشکل که برای صنعت کشور بازدارنده بود، تدابیری اندیشیده شد.
حسن‌زاده تأکید کرد: مقرر شد جلسه‌ای با نمایندگان بخش خصوصی همراه با وزرای مربوطه برگزار شود تا پیشنهادهای دیگری ارائه و اقدامات لازم انجام شود. وی با تأکید بر اینکه در هشت ماه گذشته توقفی در روند فعالیت‌های اتاق بازرگانی ایران و دولت به وجود نیامده بود، خاطرنشان کرد: تلاش‌های اتاق ایران در همه مسائل انجام می‌گرفت و مسائل بخش خصوصی به صورت بررسی و کارشناسی شده به دولت ارائه می‌شد. به گفته حسن‌زاده، اتاق بازرگانی ایران همیشه برنامه‌های خود را دنبال کرده و از این پس با تثبیت هیأت‌رئیسه دوره دهم، تعاملات خود را با دولت افزایش خواهد داد تا توسعه فعالیت‌ها با سهولت پیگیری شود.  رئیس اتاق ایران با بیان اینکه ماه‌های پایانی سال واحدهای تولیدی نیازمند همکاری و تعامل بانک‌ها برای افزایش نقدینگی هستند، خاطرنشان کرد: پرداخت حقوق و عیدی موجب افزایش هزینه تولیدکنندگان می‌شود و بانک‌ها به دلیل پرداخت تسهیلات دولتی همکاری لازم را انجام نمی‌دهند. وی افزود: با همکاری بانک‌ها و حمایت دولت می‌توان از تعطیلی واحدهای تولیدی که بیشتر آنها کوچک و متوسط محسوب می‌شوند، جلوگیری کرد.

بــــرش

نظام ارزی متعهد به رفع نیاز تولیدکنندگان
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در صد و هجدهمین جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به پایان وقفه این نشست‌ها تصریح کرد: در جلسه مقام معظم رهبری با تولیدکنندگان بر نقش آفرینی بخش خصوصی و نیز رفع موانع تولید تأکید شد؛ این موضوع مهمی است و باید ثمرات آن در تصمیم‌‌ها قابل مشاهده باشد. وی با بیان اینکه امسال که رشد تولید و مهار تورم در دستور کار کشور قرار داشت، باید دستاوردهای مثبت و گره‌ها و موانع برای رئیس‌جمهور ارسال شود تا صدای فعالان بخش خصوصی شنیده شود. خاندوزی تأکید کرد: در یک ماه و نیم پایانی سال با توجه به لزوم تأمین بازار شب عید و تقارن آن با ماه مبارک رمضان، سر فصل دیگری از تعاملات مشترک دولت و بخش خصوصی آغاز می‌شود، بر همین اساس نظام ارزی کشور باید متعهد به تأمین ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی در کوتاهترین زمان ممکن شود.