نفیسه امامی
خبرنگار

 رویکرد دولت، ایجاد آرامش و ثبات در بازار و سفره مردم است. اگرچه افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت، اثراتی را بر نرخ کالاهای اساسی و خدمات گذاشته است اما با مدیریت عرضه و تقاضا و تأمین کالاهای اساسی و موادغذایی جلوی سوء‌استفاده واسطه‌ها و دلالان گرفته شده است.
یکی از رسالت‌های وزارت جهاد کشاورزی تأمین امنیت غذایی است که بخشی از طریق تولید داخلی و بخشی دیگر از طریق واردات کالاهای اساسی انجام می‌پذیرد. این وزارتخانه با همکاری اتحادیه بنکداران توانسته است قیمت برخی از مواد غذایی را مدیریت کند.
«رضا کنگری» رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به مدیریت قیمت کالاهای اساسی و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها می‌گوید: از سال گذشته تاکنون طی مکاتباتی که با وزارت جهاد کشاورزی و اتاق اصناف داشته‌ایم، قول‌های مساعدی برای تأمین کالا و توزیع آنها در راستای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در بازار گرفتیم و این دو نهاد هم همکاری‌های لازم را با اتحادیه داشتند.
وی ادامه می‌دهد: نوسانات ارزی اخیر منجر به بالا رفتن برخی از کالاهای مرتبط با ارز مانند برنج، حبوبات، کنسرو و مواد اولیه شکر شد. در چنین شرایطی واسطه‌ها از این فرصت به نفع خود استفاده کرده و با قیمت روز دلار، قیمت کالا را تنظیم می‌کنند ولی اتحادیه با همکاری اتاق و وزارت جهاد جلوی افزایش قیمت برنج و شکر را گرفت.
کنگری می‌افزاید: اگر اتحادیه محدودیت در توزیع و تأمین کالا داشته باشد، دلالانی که در بازار توزیع فعال هستند، از این شرایط استفاده کرده و قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. بنابراین ما با اشباع کالا در بازار جلوی این سوء‌استفاده‌ها را گرفتیم.
وی با اشاره به مدیریت قیمت شکر ادامه می‌دهد: وزارت جهاد‌کشاورزی و اتاق اصناف حواله تنظیم بازاری هزار و 100 تنی شکر به اتحادیه دادند و اتحادیه هم قبل از آن‌که شکر را در اختیار اصناف بگذارد، قیمت‌ها را پایین آورد. این درحالی بود که در آن برهه شکر 42 هزار تومان بود اما قیمت مصوب آن 28 هزار تومان بود.
کنگری در همین رابطه می‌گوید: وزارت جهاد کشاورزی شکر را با قیمت 25.500 تومان به اضافه یک درصد ارزش افزوده در اختیار ما قرار داد و ما هم با نرخ 26.800 تومان به اصناف دادیم. ضمن این‌که تأکید کرده‌ایم شکر در کیسه‌های 10 کیلویی فروخته شود و جزئیات آن به اتحادیه اعلام گردد. با این روش 100 درصد کالا در بازار پوشش داده شد و قیمت شکر هم کاهش پیدا کرد به طوری‌که از شکر با قیمت 28.500 تومانی هم دیگر خیلی استقبال نمی‌شد.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران درباره توزیع سایر کالاهای اساسی می‌گوید: برنج هندی و پاکستانی را با همین روش توزیع کردیم.
وزارت جهاد کشاورزی برنج هندی را کیلویی 33 هزار تومان به اتحادیه می‌دهد و ما هم 34 هزار تومان به اصناف می‌دهیم. آنها هم باید کیلویی 35 هزارتومان به فروش برسانند. برنج پاکستانی هم با نرخ 35 هزار تومان به اتحادیه داده می‌شود و ما هم 36.500 تومان به اصناف می‌دهیم. قرار است تخم‌مرغ و سپس حبوبات را هم به همین روش در سبد کالایی قرار دهیم.
کنگری نقش دلالان و واسطه‌ها را در بالا رفتن قیمت‌ها تأثیرگذار می‌داند و می‌افزاید: دلالان با خرید کالا از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین، آنها را دپو کرده و منتظر افزایش قیمت‌ها می‌ماندند. اتحادیه بنکداران باید تأمین‌کننده کالا هم باشد تا با تنظیم عرضه و تقاضا، قیمت‌ها را مدیریت کند.
کنگری با بیان این‌که کالاهای اساسی در بازار به وفور یافت می‌شوند، می‌گوید: در شرایط فعلی هیچ کمبودی در کالاهای بنکداری و مواد غذایی وجود ندارد و همه کالاهای اساسی به‌طور کامل تأمین هستند.
شبکه تأمین، تولید و توزیع کالا‌های اساسی تحت نظارت دفتر بازرسی و نظارت بر کالا‌های اساسی وزارت جهاد کشاورزی است و این دفتر با در نظر گرفتن قیمت‌های سازمان حمایت بر بازار کالا‌های اساسی با گران‌فروشان برخورد می‌کند. درهمین راستا چنانچه افزایش قیمت خودسرانه‌ای توسط اصناف یا فروشندگان انجام بگیرد، تخلف محسوب شده و با برخوردهای تعزیراتی مواجه می‌شود.

بــــرش

اجازه افزایش قیمت کالاها تا بعد از ماه رمضان داده نمی‌شود
حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خبر جلوگیری از افزایش قیمت کالاها تا بعد از ماه رمضان براساس مصوبات ستاد تنظیم بازار داده است. حسین فرهیدزاده به‌تازگی درباره این‌که آیا اخیراً با افزایش قیمت کالاهای اساسی و مصرفی موافقت شده است یا خیر؛ اظهار داشت: ستاد تنظیم دراین خصوص مصوباتی دارد که اجازه افزایش قیمت کالاها تا بعد از ماه مبارک رمضان نمی‌دهد اما هنوز مصوبات آن به سازمان حمایت نیامده است.