در حافظه موقت ذخیره شد...
تمجید کارشناس اقتصادی از ایستادگی سازمان برنامه در برابر کسری بودجه ۱۴۰۳
تغییرات مجلس در لایحه بودجه، قابل اجرا نیست
کارشناس اقتصادی در این باره اظهار کرد: به‌طورمعمول هرساله با کسری بودجه 30 الی 40 درصدی مواجه هستیم چراکه کشور توان افزایش درآمدها را ندارد اما در مقابل هزینه‌ها هرساله افزایش می‌یابد. در لایحه بودجه 1403 نیز ناترازی حدوداً 500 همتی وجود دارد که این مسأله به‌طور حتم تبعاتی را برای عموم مردم خواهد داشت.
وی گفت:لایحه بودجه سنوات گذشته با خوش‌بینی مفرط و با کسری بودجه پنهان، مصوب می‌شد، درواقع در سال‌های گذشته تدوین‌کنندگان با علم به اینکه درآمدهای پیش‌بینی‌شده دست نیافتی است، لایحه بودجه را به تصویب می‌رساندند اما اکنون برای نخستین بار سازمان برنامه‌وبودجه در مقابل افزایش بودجه غیرمنطقی ایستادگی کرده و نسبت به آثار زیانبار بودجه‌بندی غیرمنطقی موضع نشان داده است.
سرزعیم ادامه داد: اگر دولت شعار مهار تورم و کنترل افزایش قیمت‌ها را سر می‌دهد باید الزامات آن را به وجود بیاورد؛ بودجه‌بندی بر اساس واقعیت‌ها یکی از اصلی‌ترین نیاز این اهم است.
کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه اکنون توازنی مابین هزینه و درآمدها وجود ندارد، گفت: در مقابل انباشتی از هزینه‌ها، سه منبع درآمدی وجود دارد که شامل درآمدهای ناشی از تملک دارایی، درآمدهای عمومی (همانند مالیات و عوارض) و فروش اوراق است؛ اگر به هر دلیلی امکان تکیه‌بر مسیرهای درآمدی مذکور نباشد، از بانک مرکزی استقراض می‌شود که تبعات اقتصادی بی‌شماری برای کشور به همراه دارد.
وی اضافه کرد: یکی از اصلی‌ترین مجاری درآمد کشور، فروش نفت است که مطابق گفته جواد اوجی وزیر نفت، به سقف فروش و صادرات یعنی یک میلیون و 250 هزار بشکه در روز رسیده‌ایم و با توجه به شرایط موجود امکان صادرات بیشتری وجود ندارد. اگر همین میزان فروش در سال آینده نیز محقق بشود و همچنین مشکلی بابت دریافت ارز مربوطه به وجود نیاید بازهم منابع ناشی کفاف هزینه‌ها نخواهد بود.
سرزعیم با تشریح یکی دیگر از راه‌های درآمدی دولت گفت: فروش اموال مازاد دولت یکی از راهکارهای خوبی بوده که متأسفانه فضاسازی‌های زیادی علیه آن شد. کارشناس اقتصادی افزود: با این تفاسیر تنها گزینه پیش روی دولت برای جذب منابع، افزایش نرخ حامل‌های انرژی بوده تا به این واسطه علاوه بر درآمدزایی، جلوی بخشی از سرکوب‌های قیمتی و آثار مخرب آن گرفته بشود. با ناترازی حدود 500 همتی در لایحه بودجه به نظر می‌رسد در سال آینده با تورم حداقل 40 درصدی مواجه باشیم.
