بررسی‌ها نشان می‌دهند که وضعیت بازار کار کشور بهبود یافته است و عامل اصلی در به وجود آوردن این وضعیت، بهبود فضای کسب و کار است. گزاره‌ای که کارشناسان اقتصادی، آن را ناشی از روند رو به رشد اقتصادی کشور و در پی آن اجرایی کردن قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار عنوان می‌کنند.
بررسی گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد، نرخ بیکاری کشور در پاییز امسال به ایستگاه 7.6 درصد رسیده که کمترین میزان در فصول پاییز دو دهه اخیر بوده است؛ در مقابل نرخ مشارکت اقتصادی کشور نیز با روند رو به رشد اقتصادی مواجه شده است. این نرخ در پاییز امسال به 41.5 درصد افزایش یافته است. نسبت اشتغال کشور که از اشتغال کشور به نسبت کل جمعیت بیکار در سن کار است نیز با افزایش مواجه شده و در ایستگاه 38.3 درصد قرار گرفته است.
چشم‌انداز رو به رشد بازار اشتغال وقتی بیشتر نمود پیدا می‌کند که در بررسی جریان نیروی کار از پاییز سال گذشته به پاییز امسال، 88.2 درصد از جمعیت شاغل همچنان شغل خود را حفظ کرده‌اند و 42.5 درصد از بیکاران نیز شاغل شده‌اند.
داده‌های سازمان تأمین اجتماعی هم از بیمه شدن و رسمی شدن کسب و کارها حکایت می‌کنند.

دلایل رشد اشتغالزایی کشور
بعید است که اشتغالزایی ایجاد شود، اما محیط کسب و کار نامساعد باشد. داده‌ها نشان می‌دهند اصلی‌ترین عاملی که باعث شده بازار کار کشور به ثبات نسبی برسد، روند بهبود فضای کسب و کار در دو سال و نیم اخیر بوده است.
یکی از متغیرهایی که موجب شده، محیط کسب و کار رونق پیدا کند و اثر بر بازار کار کشور بگذارد، حذف سیاستگذاری شرطی اقتصاد کشور بوده است. بدین معنا که سیاست شرطی کردن اقتصاد باعث شده بود که همه ارکان اقتصاد کشور معطل توافق بین‌المللی مثل برجام شود و اینکه رشد اقتصادی کشور را منوط به رفع تحریم‌ها کرده بودند. به طوری که در این میان سیاست‌های اشتغالزایی در دولت گذشته متوقف شده بودند.
در دو سال و نیم اخیر، دولت سیزدهم بدون توجه به تحریم‌های اقتصادی کشور، با سیاستگذاری‌های مناسب در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور در قالب اقتصاد مقاومتی، رشد اقتصادی کشور را از منفی مثبت کرد و این روند حالا افزایشی شده است. به عنوان نمونه، رشد اقتصادی کشور در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ «با احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش ۴.۷ و ۳.۶ درصدی همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادی مثبت در فصول اول و دوم سال‌جاری و در امتداد رشد اقتصادی مثبت همه فصول سال ۱۴۰۱ حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد؛ همچنین «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۲ رشد ۶.۴ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل و رشد ۴.۵ درصدی در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ داشته است.
بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی در 6‌ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، رشد ارزش افزوده گروه‌های «خدمات»، «نفت و گاز»، «صنایع و معادن» و «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۴.۲، ۱۷.۱، ۳.۸ و ۰.۷ درصد بود که به ترتیب از سهمی معادل ۲.۳، ۱.۴، ۰.۹ و ۰.۱ واحد درصد در رشد اقتصادی شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ برخوردار بوده‌اند.
در دوره مزبور ارزش افزوده بخش «صنعت» به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ از افزایش 0.4 درصدی نسبت به شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۱ برخوردار بود؛ به طور مشخص در این بخش رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر‏‏‏‏- با اختصاص سهم حدود ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت‏‏‏‏- نسبت به 6‌ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ معادل ۳.۵ درصد بود. بررسی عملکرد رشد شاخص مزبور به تفکیک رشته فعالیت‌های صنعتی (بر حسب کدهای ISIC دو رقمی) نشان می‌دهد که در 6‌ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ از مجموع ۲۴ گروه اصلی، ۱۸ گروه (با ضریب اهمیت ۶۶.۵ در‏صدی از شاخص کل) از رشد مثبت تولید برخوردار بوده‌‌اند؛ از جمله صنایعی که بیشترین سهم را در رشد محقق شده این دوره داشته‌اند می‌توان به «صنایع تولید فلزات اساسی»، «صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر»، «صنایع تولید محصولات کانی غیرفلزی» و «صنایع تولید مواد غذایی» اشاره کرد.
یکی دیگر از دلایل مهم در کاهش نرخ بیکاری در این است که دولت روی ظرفیت‌هایی در حوزه اشتغالزایی دست گذاشته بود که تا پیش از این مغفول مانده بود.
احیای بیش از 6 هزار واحد کارگاهی تولیدی در این دولت، راه‌اندازی بیش از سه هزار و 500 واحد تولیدی جدید نمونه‌ای از ظرفیت‌های مغفول مانده در اقتصاد کشور بود.
بنابراین، بخش قابل توجهی از اشتغال کشور به خصوص در حوزه اشتغال پایدار در شهرک‌ها و نواحی صنعتی متوقف مانده بوده، دوباره با نهضت ملی احیا، فرایند اشتغالزایی آنها آغاز شد.

پاسخگو کردن دستگاه‌های اجرایی کشور در حوزه فضای کسب و کار
یکی از سیاست‌های مهمی که این دولت از ابتدای فعالیت خود تاکنون در پیش گرفته است، پاسخگو کردن همه نهادهایی است که در بازار کار دخالت دارند؛ در حال حاضر 85 دستگاه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بابت اشتغالزایی پاسخگوست.
این پاسخگو بودن سبب شده تا فضای کسب و کار بهبود یابد و به تبع آن بازار کار کشور نیز سامان پیدا کند.
شفاف‌سازی اطلاعات و آمار مورد نیاز فعالان اقتصادی و تلاش برای رفع موانع تولید از مهم‌ترین مواردی است که دستگاه‌های مختلف کشور آن را در دست اقدام دارند و در حال اجرا هستند.
 در حال حاضر میزان اجرای تعهدات دستگاه‌های اجرایی در حوزه بازار کار در سال‌جاری بیش از 5 درصد بیشتر از پارسال است.

پایداری اشتغال ایجاد شده
به ثبات رسیدن فضای کسب و کار باعث شده تا میزان پایداری تعداد اشتغال ایجاد شده بیشتر از هر زمان دیگری باشد. بنابر داده‌های ارائه شده از پاییز سال گذشته تا پاییز امسال، میزان پایداری اشتغال کشور به بیش از 88 درصد رسیده است.
رشد اقتصاد کشور، اجرایی کردن قانون بهبود محیط کسب و کار، به پایداری اشتغال کمک می‌کند چرا که در صورتی‌که اقتصاد کشور رشد پیدا نمی‌کرد، مثل سال‌های اخیر در دولت‌های گذشته، کشور شاهد کاهش اشتغال و افزایش بیکاری می‌شد.

کاهش 10 درصدی نرخ تعدیل کارگران
یکی از عواملی که نشانه بهبود محیط کسب و کار و اثرگذاری آن بر اشتغال کشور شده است، رشد بیمه‌شدگان اجباری تأمین اجتماعی است که حکایت از اشتغال پایدار نیز دارد.
کاهش نرخ اخراج کارگران و کاهش نرخ بیمه بیکاری از دیگر عوامل تأثیر‌گذار در بهبود فضای کسب و کار کشور و به تبع آن اثر‌گذاری مثبت آن بر اشتغال کشور و کاهش نرخ بیکاری بوده است، به گونه‌ای که نرخ تعدیل کارگران حدود 10 درصد در این دولت کاهشی بوده است.
آنچه مشخص است، اشتغال ایجاد نمی‌شود، مگرآنکه همه سیاستگذاری‌ها در راستای رشد تولید و در نتیجه بهبود فضای کسب و کار باشد. بنابراین می‌توان گفت که کاهش نرخ بیکاری و افزایش مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال به معنای آن است که حال کسب و کار کشور مساعد است و بازار کار در بهترین وضعیت خود قرار دارد.

بــــرش

 تداوم طرح‌های اشتغال و پایداری مشاغل
تداوم طرح‌های اشتغال و پایداری مشاغل دو راهبرد و راهکار پشتیبانی از کسب و کارها و مانع زدایی دولت سیزدهم است.
دولت این برنامه را دارد که در هر دو راهبرد تا حد ممکن با صدور مجوزها، آغاز کسب و کارها را ساده کند مگر مشاغلی که به امنیت و سلامت مردم لطمه بزند.
در بحث پشتیبانی از ابتدای دولت سیزدهم در قالب بودجه‌های سنواتی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است منابع خوبی برای کسب و کارها و توسعه آنها دیده شده است. به عنوان نمونه، در سال ۱۴۰۲ در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه سال‌جاری، منابع قرض‌الحسنه دیده شده و مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه عمدتاً برای ایجاد و پایداری کسب و کارهای خُرد و حدود نصف این مبلغ با نرخ ترجیحی و یارانه‌ای در اختیار کسب و کارها قرار می‌گیرد.
در لایحه پیشنهادی ۱۴۰۳ هم منابع خوبی دیده شده است که ۳۱ هزار میلیارد تومان منابع از بودجه و ۱۲۵ هزار میلیارد تومان هم منابع قرض‌الحسنه برای ایجاد و توسعه کسب و کارها درنظر گرفته شده است.