رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن بیان اینکه ایجاد هرگونه بار مالی که دولت توان تأمین آن را نداشته باشد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است، گفت: از مجلس درخواست کردم نحوه تأمین ۴۴۱ هزار میلیارد تومان بار مالی احکام الحاقی جدید در تبصره‌های مختلف قانون بودجه را مشخص کند.
به گزارش ایسنا، داوود منظور اظهار کرد: پیشنهادی که در خصوص مسکن مطرح شده، دو تغییر دارد؛ اول اینکه دولت را مکلف می‌کند به تأمین منابع ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای بخش مسکن و نکته دوم اینکه بخشی از منابع یعنی نصف آن (50 هزار میلیارد تومان) را مکلف می‌کند از اوراق تأمین شود.
وی افزود: اگر این تکلیف باشد در هر دو قسمت محدودیت‌های جدی به همراه خواهد داشت. اولاً اینکه در بحث واگذاری اموال و دارایی‌ها قبلاً مبالغی را برای بودجه عمومی دیدیم و همان مقدار را هم که پیش‌بینی کردیم به نظر می‌رسد انجام آن، واگذاری و تأمین منابع آن به سهولت امکانپذیر نیست و خیلی دشوار است.
به گفته منظور، امسال عملکرد خوبی در واگذاری اموال و سهم‌الشرکه نداشتیم، علت هم این است که خریدار باید بتواند با توجه به رکود بازار مسکن واگذاری کند و آیا حاضر به خرید می‌شود یا خیر؟ نکته دوم در بحث اوراق است، ما در بودجه سال بعد ۲۵۰ همت واگذاری اوراق دیدیم، هم باید سود اوراق و هم در سرسید خود، اوراق پرداخت شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: قطعاً مسکن یکی از اهداف اصلی و سیاست‌های راهبردی دولت است. آقای رئیسی هم در این خصوص دائماً تأکید دارند اما ما باید معاریض آن را هم در نظر بگیریم؛ یعنی درست است که می‌خواهیم مسکن را توسعه دهیم اما آیا قرار است مسکن با منابع بودجه عمومی توسعه پیدا کند که ما مخالف هستیم. وی گفت: در ارتباط با مسکن راهکارهای مختلف تأمین مالی با تأکید بر بازار مالی و بازار پول و تأکید بر استفاده از آورده خود مردم یعنی یک سبد دارایی داریم برای تأمین مالی مسکن، قرار نیست دولت مسکن را با منابع خودش بسازد، دولت پشتیبانی، سیاستگذاری و حمایت می‌کند. بنابراین مکلف کردن دولت به تأمین مالی 100هزار میلیارد تومان برای ساخت مسکن فراتر از ظرفیت دولت است و ما این را در ظرفیت خودمان نمی‌دانیم و خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است. تکلیف را به اجازه تبدیل کنید ما تلاشمان را می‌کنیم.

۴۰۰ هزار میلیارد تومان بار مالی
بیش از ۲۰ مصوبه مجلس
روابط‌ عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور درباره ابهام‌های مطرح‌شده در اطلاعیه روابط‌عمومی مجلس شورای اسلامی پیرامون تصویب بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳، اعلام کرد: تصویب بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ در حالی به پایان رسید که به‌رغم تلاش‌های همدلانه دولت، بار مالی بیش از ۲۰ مصوبه مجلس در مجموع بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
به گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است: «در توضیح برخی ابهام‌های مطرح‌شده در اطلاعیه روابط ‌عمومی مجلس شورای اسلامی، به آگاهی مردم شریف ایران می‌رساند: تصویب بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ در حالی به پایان رسید که به‌رغم تلاش‌های همدلانه دولت، بار مالی بیش از ۲۰ مصوبه مجلس در مجموع بالغ بر ۴۰۰هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این مصوبات ضمن نقض اصل پذیرفته‌ شده «تقدم منابع بر مصارف» در بودجه‌ریزی، بر خلاف اصل ۵۲ قانون اساسی، شاکله لایحه دولت را تغییر داده و بر خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی، فاقد منابع لازم برای اجراست و می‌تواند به کسری بودجه دولت به‌ عنوان «ام‌الخبائث» مسائل کشور دامن بزند.» در ادامه این اطلاعیه آمده است: «خاطرنشان می‌شود: سازمان برنامه و بودجه کشور تمام مساعی خود را برای رفع این ناترازی‌های بودجه‌ای از مجاری قانونی مربوط، با همکاری مجلس محترم شورای اسلامی به کار خواهد گرفت.»

انتقاد از تحمیل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان
بار مالی در لایحه بودجه به دولت
در همین راستا، یک استاد اقتصاد دانشگاه با انتقاد از افزایش هزینه‌ها در بودجه سال آینده توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر اضافه شدن بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بار مالی به لایحه بودجه تصویب شود، سال آینده فشار بیشتری را به مردم تحمیل می‌کند.
مرتضی افقه در گفت‌وگو با ایرنا، در مورد تغییرات لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: همیشه این بحث بین مجلس و دولت در بررسی بودجه وجود داشته است، اما متأسفانه برخی از نمایندگان معمولاً چانه‌زنی می‌کنند و هزینه‌های بیشتری نسبت به لایحه دولت، تحمیل می‌کنند، دنبال منافع خودشان برای رأی‌آوری هستند و نه الزاماً منافع ملی. وی افزود: امسال این گرایش یک مقدار شدیدتر است، زیرا در آستانه انتخابات مجلس هستیم و نمایندگان اغلب بعد از هر مصوبه افزایش هزینه در هر مصاحبه ژست مردمی بودن می‌گیرند، در حالی که به‌رغم انتقاداتی که به دولت وارد هست، اما در میدان و اجرا قرار دارد و اعداد و ارقامی که پیشنهاد داده واقع‌بینانه‌تر است.
این استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز با اشاره به اضافه شدن بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بار مالی به لایحه دولت توسط برخی نمایندگان، گفت: طبعاً و قطعاً اگر این موضوع تصویب شود، تورمی که سال آینده به مردم تحمیل می‌شود، بیشتر از چیزی است که تصور خواهد شد. افقه با تأکید بر اینکه منابع بودجه باید پایدار باشد، بیان کرد: نباید هزینه‌ها را بر اساس منابعی تعیین کنیم که تحقق آنها بر اساس حدس و گمان و پیش‌بینی باشد.
وی ادامه داد: تحقق میزان مالیاتی هم که در بودجه آمده به دلیل اینکه سطح درآمدهای مردم در یک دهه گذشته کاهش پیدا کرده، سخت است، مگر اینکه همان‌طور که دولت اعلام کرده به دنبال شناسایی فرارهای مالیاتی، ابر ثروتمندان و افرادی که بدون دلیل معافیت مالیاتی دارند، برود که این موضوع مطلوب خواهد بود و نباید فشار مالیاتی بیشتری به مردم وارد کند. این کارشناس اقتصاد خطاب به نمایندگان مجلس، توصیه کرد: با توجه به شرایط سخت مردم، در بررسی‌ها، مصالح مردم و منافع سال آینده را ببینند و تأکید می‌کنم بیشتر از این، هزینه تحمیل کردن به دولت قطعاً فشار بیشتری را بر مردم وارد می‌کند و مردمی بودن نمایندگان را خنثی می‌کند.

برش

تکلیف ایجاد نکنیم
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: بنابراین بالا رفتن تعهدات اوراقی، دولت را هم در سال آینده با بار مالی جدید برای سود مواجه می‌کند و هم در سررسید برای بازپرداخت، لذا اینجانب در مجموع تأکید دارم تکلیف ایجاد نکنیم (که باید انجام بگیرد)، بلکه به عنوان اجازه دوستان زحمت بکشند تصویب کنند، اوراق را هم اجازه دهیم، ببینیم وضعیت بازار اوراق چگونه است که متناسب آن دولت بتواند عمل کند؛ لذا ما با تکلیف و بالا بردن بار مالی دولت در اوراق هم مخالفیم.