روز چهارشنبه، مسئولان ارشد دولت نسبت به ناترازی بودجه و آثار منفی آن بر اقتصاد هشدار دادند. درهمین خصوص روز چهارشنبه آیت‌الله رئیسی در جلسه هیأت‌دولت، ناترازکردن بودجه را خلاف قانون اساسی دانست و ازسوی دیگر رئیس سازمان برنامه و بودجه یک‌بار دیگر از نمایندگان مجلس درخواست کرد تا تراز بودجه را حفظ کنند.
 همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه در صحن مجلس گفت: مصوبات مجلس درخصوص تبصره ۸ لایحه بودجه منابع هدفمندی یارانه‌ها را ناتراز می‌کند. داوود منظور افزود: هرساله با تصویب مجلس گروه‌های جدیدی به جمع کسانی که دولت باید حق بیمه بازنشستگی آنها را پرداخت کند، اضافه می‌شوند. به گفته وی، همین 170 همتی که طبق مصوبه نمایندگان بنا شده تا دولت اموال بفروشد و به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت کند بابت همین حق بیمه‌هایی است که در سال‌های گذشته پرداخت آن برعهده دولت گذاشته شده است.
وی گفت: دولت واقعاً توان پرداخت چنین هزینه‌هایی را ندارد. وی خاطرنشان کرد: اگر دوستان نماینده هزینه‌ای را تصویب می‌کنند منبع مالی آن را هم به تصویب برسانند.
وی هشدار داد: تبصره ۸ بودجه که مربوط به هدفمند‌سازی یارانه‌هاست، با این شیوه‌ای که پیش می‌رود قابل اجرا نخواهد بود. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ۵۰ همت از درآمدهای حاصل از محصولات جانبی گاز که بخشی از منابع هدفمندی را تشکیل می‌داد، توسط نمایندگان حذف شده است و همچنین ۱۸ همت عوارض فرآورده‌های نفتی را که در بودجه امسال برای پرداخت یارانه نان تخصیص داده شده بود، از منابع هدفمندی یارانه‌ها حذف شده است و به این ترتیب فقط ۶۸ همت از منابع هدفمندی یارانه‌ها حذف شده است. منظور افزود: در بحث خرید تضمینی گندم دولت مکلف شده است همه گندم را با قیمت تضمینی خریداری کند در حالی که در لایحه دولت مقرر شده است صنف و صنعت گندم مورد نیاز خود را رأساً با قیمت تضمینی خریداری کنند.
وی گفت: چرا دولت باید منابع مالی برای خرید تضمینی گندم مورد نیاز صنف و صنعت به میزان دو میلیون تن را که معادل 35 همت است، خریداری کند؟ وی افزود: با این مصوبه ۳۵ همت به بار مالی دولت نسبت به لایحه افزوده می‌شود. وی افزود: دوستان هر تصمیمی می‌گیرند که منابع هدفمندی یا بودجه عمومی را ناتراز می‌کند، دولت را راهنمایی کنند از کجا منابع آن را تأمین کند. وی گفت: چنانچه منبع جدیدی ایجاد شود که ما بتوانیم تعهداتمان را اجرا کنیم سمعاً و طاعتا. اما در غیراین صورت ما خواهش می‌کنیم نگذارید کسری بودجه ایجاد شود. منظور اشاره کرد: کسری بودجه،‌ ام‌الخبایث است و کشور و دولت را گرفتار می‌کند و می‌بایست بشدت از آن اجتناب شود. روز چهارشنبه هم آیت‌الله رئیسی در نشست هیأت‌دولت با هشدار ناترازی بودجه سال بعد، رئیس سازمان برنامه و بودجه را موظف کرد زمینه هرگونه ناترازی بودجه را شفاف اطلاع‌رسانی کند.

رئیسی: ناترازکردن بودجه خلاف صریح اصل ۷۵ قانون اساسی است
رئیس‌جمهور با بیان اینکه نباید بودجه‌ای تنظیم کرد که امکان اجرای آن فراهم نیست، گفت: اساساً ناتراز‌کردن بودجه خلاف اصل صریح ۷۵ قانون است.
سیدابراهیم رئیسی در جلسه صبح روز چهارشنبه هیأت دولت با یادآوری اصل ۷۵ قانون اساسی همه نهادها و دستگاه‌ها را به پرهیز از ایجاد تعهدات مالی بدون پیش‌بینی پشتوانه درآمدی توصیه کرد و گفت: رئیس سازمان برنامه و بودجه موظف است زمینه هرگونه ناترازی بودجه را شفاف اطلاع‌رسانی کند، چرا که نباید بودجه‌ای تنظیم کرد که امکان اجرای آن فراهم نیست و اساساً ناتراز کردن بودجه خلاف صریح اصل ۷۵ قانون است.

برداشت نادرست یک نماینده مجلس درباره مصوبه مقابله با فراریان مالیاتی
محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز، با برداشت اشتباه از مصوبه مجلس برای شفاف‌سازی حساب‌های غیرتجاری با تراکنش بالا و شناسایی فرارهای مالیاتی سوداگران در پوشش حساب‌های عادی، خوراک تبلیغی جدیدی علیه نظام ایجاد کرد.
به گزارش ایرنا، براساس مصوبه مجلس در بند (ج) تبصره 6 لایحه بودجه 1403، اصناف و تجاری که با هدف فرار مالیاتی به‌جای استفاده از کارتخوان، مشتریان را مجبور به واریز پول به صورت کارت به کارت می‌کنند، در تور مالیات قانونی خواهند افتاد.
نمایندگان مجلس این مصوبه را در نشست علنی نوبت چهارشنبه 4‌بهمن‌ماه تصویب کردند.
در بند (ج) تبصره (6) لایحه بودجه 1403 آمده است: در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت‌ماه سال 1403 توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و‌ ارائه اسناد و مدارک به‌عهده صاحب حساب می‌باشد. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد.
این مصوبه مجلس که مورد تأیید دولت هم هست، با هدف جداسازی حساب‌های تجاری از حساب‌های عادی و شفاف‌سازی درآمد اصناف پردرآمد همچون پزشکان، وکلا و بنگاه‌های خودرو و املاک است. متأسفانه این اقشار در سال‌های اخیر برای فرار از مالیات، به جای استفاده از کارتخوان، مشتریان را مجبور می‌کنند به‌صورت کارت به کارت به حساب آنان یا افراد دیگری پول واریز کنند تا میزان درآمدشان شفاف نشود و مالیات حقه را پرداخت نکنند.
طبق این مصوبه، شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده مشخص کند که با چه مشخصاتی، حساب‌های بانکی افراد، تجاری شناخته می‌شود. بر این اساس، مشخص می‌شود حسابی که در ماه بیش از تعداد معینی به آن از طریق کارت به کارت پول واریز می‌شود و جمع این واریزی‌ها از مبلغ معینی بیشتر باشد، طبیعتاً یک حساب عادی نیست و صاحب حساب با آن در حال تجارت است و طبق قانون، باید مالیات خود را پرداخت کند.

برش

سوءبرداشت فرهنگی
با وجود تصریح مصوبه مجلس، متأسفانه محمدحسین فرهنگی برداشت نادرستی از این مصوبه داشته و در فیلمی که منتشر کرده با سانسور و تحریف بخشی از متن مصوبه، این‌گونه گفته که «مجلس به حکم بسیار عجیبی در جریان رسیدگی به بودجه رأی داد. بند ج تبصره 6 که بر‌اساس آن اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیرتجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت 1403 نسبت به سال قبل بیشتر باشد مشمول مالیات خواهد شد. صاحب حساب اگر اعتراضی داشت باید به سازمان امور مالیاتی مراجعه کند و ثابت کند این درآمد نبوده است. پیشنهاد حذف من رأی نیاورد. نمی‌دانم مجلس دنبال چه موضوعی است و دولت چرا این احکام را در لوایح خود می‌آورد.»
این در حالی است که همان‌طور که ذکر شد مصوبه مجلس تصریح دارد که شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده مشخص کند که با چه مشخصاتی، حساب‌های بانکی افراد، تجاری شناخته می‌شود. اما معلوم نیست محمدحسین فرهنگی چگونه از این مصوبه اینطور برداشت کرد که «اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیرتجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت 1403 نسبت به سال قبل بیشتر باشد مشمول مالیات خواهد شد.»