موافقت دولت با افزایش ۲۰ درصدی حقوق
کمیسیون تلفیق در حال اصلاح مصوبات مورد اختلاف است
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر اینکه هدف دولت این است که بودجه غیر تورمی بسته شود، گفت: روز گذشته در کمیسیون تلفیق، موارد ارجاعی از طرف صحن مجلس که ناظر بر موارد اختلافی دولت و مجلس بود، مطرح شد و بتدریج در حال برطرف شدن است.
داوود منظور در خصوص تغییرات کمیسیون تلفیق مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۳، اظهار کرد: به طور طبیعی نمایندگان در حین بررسی لایحه بودجه، درخواستها و پیشنهادهایی از جاهای مختلفی دریافت میکنند، زیرا نمایندگان پاسخگوی موکلین هستند و این موکلین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی یا سازمانها انتظاراتی دارند که ممکن است در زمان تدوین لایحه بودجه به آن موضوعها توجه نشده باشد؛ لذا عمدتاً نمایندگان این موارد را بررسی میکنند و اگر مورد تأیید قرار بگیرند به بودجه الحاق خواهد شد. وی افزود: امسال در کمیسیون تلفیق بودجه هم الحاقاتی داشتیم، البته نسبت به سالهای گذشته از نظر تعداد کمتر بود، اما از نظر میزان بار مالی که ایجاد میکرد، عددهای نسبتاً متنابهی بود که این نگرانی را با هیأت رئیسه مجلس مطرح کردیم که محدودیتهایی در تأمین منابع داریم و تراز بودجه دولت با این الحاقات دستخوش تغییر میشود که باید مورد بازبینی قرار بگیرد.
بخش زیادی از اختلاف نظرها برطرف شده است
معاون رئیسجمهور تصریح کرد: خوشبختانه همراهی خیلی خوبی انجام شد و روز گذشته در کمیسیون تلفیق مواردی که از طرف صحن مجلس ارجاع شده بود و عمدتاً ناظر بر همین تغییرات و موارد اختلافی بین دولت و مجلس بود که تقریباً به یک جمعبندی خیلی خوبی رسید و نگرانیهایی که قبلاً داشتیم، با این میزان از هماهنگی که بین کمیسیون تلفیق مجلس و دولت برقرار شده، بتدریج در حال برطرف شدن است. منظور در مورد اینکه چه میزان بار مالی به بودجه اضافه شده است، بیان کرد: برآوردها متفاوت است و بستگی به محاسبه مفروضاتمان دارد، البته بین سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهشهای مجلس اختلاف نظرهایی بود، ولی درصد قابل توجهی و عدد متنابهی نسبت به کل بودجه پیشنهادی دولت، اضافه شده بود که با بازنگریهایی که در حال انجام است، فکر میکنیم به یک توافق خوب بین دولت و مجلس نزدیک شویم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص افزایش حقوق کارمندان و اینکه نگاهی شکل گرفته بود که دولت مخالف افزایش حقوق کارکنان است، گفت: افزایش حقوق و دستمزد باید متناسب با ظرفیتهای تامین مالی باشد و هدف دولت این است که بودجه غیر تورمی بسته شود. منظور توضیح داد: قطعاً مردم راضی نخواهند بود که میزان حقوق و دستمزد را بالا ببریم، اما از روشهای تورمی مانند روشهای قرضهای یا با استفاده از ظرفیتهای نظام بانکی بخواهیم کسری بودجه دولت را تأمین کنیم، زیرا درنهایت اثر تورم بیشتر میشود و افزایش حقوق را خنثی میکند.