صاحبنظران و فعالان حوزه فیلمسازی بر وجود آشفتگی در عرصه‌های مختلف حوزه نمایش خانگی اتفاق نظر دارند
پایان تشویش در سیاستگذاری آغاز تنظیم‌گری در نمایش خانگی
تشویش و درهم‌ریختگی، یقه شبکه نمایش خانگی را گرفته و رها نمی‌کند. این مسأله را باید تنها برآیند همسو و مشترک میان همه گروه‌های فعال در این حوزه از سیاستگذاران و مدیران فرهنگی گرفته تا تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان دانست. آنچه امروز در بسترهای نمایش خانگی (VOD) جزو سبد فرهنگی جدانشدنی مردم قرار گرفته و تا یک دهه پیش تحت عنوان شبکه نمایش خانگی شناخته می‌شد، تحت تأثیر پیچیدگی‌های وضعیت رسانه‌ای جدید، تغییر جایگاه تلویزیون، تأخیر در سیاستگذاری فرهنگی، فقدان اتفاق نظر بر نوع نگاه کسب‌وکاری یا فرهنگی به این امکان جدید، منافع سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان آثار در این شبکه، ضعف مرجعیت قانونی و فکری ساترا و برخی مشکلات دیگر، به کلاف سردرگمی تبدیل شده که به مرور، آینده فرهنگی کشور را در دامی تلخ گرفتار خواهد کرد. باور به وجود این تشویش و شناخت علل شکل‌گیری آن در تعامل با فعالان این حوزه در بخش‌های مختلف می‌تواند راهی به سمت عبور از این تشویش باز کند. کاری که دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با برگزاری سلسله نشست‌های گفت‌وگو محور با حضور صاحبنظران و ذی‌نفعان نمایش خانگی درحال انجام دادن آن است و در این گزارش به بررسی برش‌هایی از این گفت‌وگوها در ارتباط با شناخت وضعیت مشوش می‌پردازیم؛
فاطمه ترکاشوند
خبرنگار
اذعان به وجود تشویش، یک گام به سمت شناخت وضعیت
یکی از مهم‌ترین موانع نظری ایجاد تشویش در مدیریت نمایش خانگی، فقدان اتفاق نظر بر زاویه دید به اساس آن است. از یک سو، روشن است که این حوزه با بازار مصرف آن هم از جنس بازار آزاد، پیوندی انکارناشدنی دارد و بلایی که چند دهه بر سر بازار پوشاک کشور به عنوان حوزه دوخصلتی که هم بازاری است و هم فرهنگی، قرار است بر سر بازار محتوای صوتی‌تصویری هم بیاید و از سوی دیگر، نه تنها حاکمیت و مدیران فرهنگی نظام جمهوری اسلامی طبق قانون و آرمان‌ها و گفتمان فرهنگی انقلاب اسلامی نمی‌توانند زمام این حوزه را رها کنند بلکه حتی تولیدکنندگان آثار نیز به علت وجود چند دهه مصونیت فرهنگی که سلایق مردم و رویکرد حاکمیت را سمت‌وسوی فرهیختگانی می‌داده، هیچ تمایلی به رها کردن زمام امور به دست بازار آزاد ندارند.
عبدالکریم خیامی، استاد دانشگاه و از مدیران سابق صداوسیما در جلسه اول از این سلسله‌نشست‌ها در این باره می‌گوید: «اساساً ما با فناوری‌های نوپدیدی مواجه هستیم، با روابط تولیدی، اقتصاد جدید، گردش کار و مصرف رسانه‌ای جدیدی روبه‌رو هستیم که برای همه تازگی دارد، چه حاکمیت، چه کاربران و چه صاحبان این کسب‌وکارها، همگی وارد فضای جدیدی شدند و اگر بخواهیم صحنه را توصیف کنیم، خطای همه این بخش‌ها را باید باهم ببینیم. کم‌تجربگی همه بخش‌ها را ببینیم. پلتفرم‌ها فعالیت‌هایی دارند، کنش‌ها و واکنش‌هایی دارند که یا ناشی از بی‌تجربگی است، یا ناشی از ناآشنایی با این قضیه.»
او درباره سرگردانی نهادهای مسئول مرتبط و بخشی از تشویش که به ناشناخته بودن عرصه نوپدید VOD بازمی‌گردد، نیز اضافه میکند: «ساترا هم این‌گونه است و بخشی از فعالیت‌هایش به همین علت است. ورود مجلس به این عرصه نیز همین‌طور. چرا که ما بشدت دچار فقر حقوقی در این عرصه هستیم، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هم که ورود کرده، سابقه‌ای در این حوزه ندارد. عرصه نوپدید است و باید دلسوزانه و عالمانه به این میدان نزدیک شویم. خاص کشور ما هم نیست. من 20 کشور را در این مورد بررسی کردم، همه آن کشورها این منازعات را داشتند، برخی هنوز هم دارند، همین دعوای نتفلیکس یا تنظیم‌گر‌ش، در این روزها از این جنس است.»
تشویش، نه تنها فرادستگاهی بلکه از مبانی تا اجرا جاری است
این استاد دانشگاه این تشویش و جدال‌های برخاسته از آن را فرادستگاهی دانسته و ادامه می‌دهد: «تجربه تنظیم‌گری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در همه ادوار، تجربه خوبی نبوده و قابل دفاع نیست. به آقای دکتر صالحی هم که از وزرای ارشاد بودند این را عرض می‌کردم، فرمایش خود ایشان هم بود. الان اگر بخواهیم بگوییم ساترا یک تنظیم‌گری مطلوبی ارائه کرده، نمی‌توانیم بگوییم. بخواهیم بگوییم پلتفرم‌ها خوب عمل کردند، خیر، این‌گونه هم نیست. برخی از آنها، الفبای کسب‌وکار رسانه‌ای را نمی‌دانند و عمل هم نمی‌کنند، متفاوتند، یا حرفه‌ای‌اند یا آماتور. حتی ما معلمان هم این‌گونه هستیم، دانشگاه هم به اندازه کافی ادبیات و نظریه برای این کار تولید نکرده است، این موضوع را هم در نظر بگیرید. من در چند ماه اخیر، بعد از مصوبه شورای عالی، مصوبات یا اسنادی که برای تصویب آماده شده را بررسی کردم، چه مصوبات مجلس و چه شورای عالی فضای مجازی، چه ارشاد و چه ساترا و صداوسیما، تبادلات و مکاتباتی بین شورای نگهبان و مجلس ، حتی مصوبات وزرا؛ وقتی این موارد را کنار هم می‌گذارید، تشویش را می‌بینید. حتی فهم خود واژه تنظیم‌گری خیلی عجیب است همچنین گفتارها و سخنان برخی از مسئولان در اسناد. ولی حسن کار را هم باید دید. بالاخره حاکمیت، دیر یا زود متوجه این تشویش و نقیصه شده است.»
وحید پناهلو مدیر مرکز سریال سوره در جلسه دوم از سلسله نشست‌های دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه، با اشاره به این آشفتگی می‌گوید: «در داستان نمایش خانگی و پلتفرم‌های پخش ویدیو همه ناراضی هستند یعنی تولیدکننده ناراضی است، نهاد تنظیم‌گر و نظارتی از عملکرد آنها ناراضی است، مخاطب از کیفیت آثار تولیدشده ناراضی است و با یک شرایطی مواجه هستیم که همه از آن چیزی که دارد اتفاق می‌افتد ناراضی هستند. به نظرم اصلی‌ترین مسأله‌ای که باعث عدم رضایت و بهم‌ریختگی در این عرصه شده، کیفیت آثاری که تولید شده و نامشخص بودن فرایندهای نظارتی است. من با تجربه اندکی که در حوزه طراحی و ساخت پروژه‌های سریالی دارم اما این را می‌فهمم که وقتی فرایندهای نظارتی در ساخت محصول مشخص نیست، سلیقه‌‌‌‌ها، ارزش‌گذاری‌‌ها و ارزیابی‌ها مقطعی و سلیقه‌ای می‌شود و این امر طراحی و تولید یک محصول را بشدت دچار اختلال میکند.»
نگاه کسب‌وکاری یا فرهنگی، دو سازکار اعتمادسازی متفاوت
اتخاذ رویکرد کسب‌وکاری به VODها در لایه مدیریتی بدین معناست که اقتضائات دیگر آن نظیر بده‌بستان‌های مالی میان این حوزه با سایر حوزه‌های سودآور نه تنها مجاز شمرده می‌شود بلکه دستگاه‌ها برای این مسأله تسهیلگری هم می‌کنند. آشفتگی از همین جا آغاز می‌شود! چرا که ما نصف راه را حتی بدون اینکه بخواهیم آمده‌ایم و امروز اکثر قریب به اتفاق سکوهای پرمخاطب متعلق به شرکت‌های اپراتور اینترنت هستند که سرمایه‌های کلانی را با جلب مشارکت بنگاه‌های اقتصادی خصوصی، دولتی و خصولتی جذب می‌کنند. در واقع در فضای خلأ قانونی، بازار تا حد ممکن خود را گسترش می‌دهد چرا که به طور طبیعی میل به توسعه دارد.
خیامی درباره اهمیت این امکان‌‌ها و ضرورت تسهیلگری دستگاه تنظیم‌گر می‌افزاید: «ممکن است اشکالاتی به ساترا بگیرید اما اشکالاتی هم باید به دیگران گرفت چراکه لوازم کار تنظیم‌گری را ندارند. فقط هم قانون نیست. الان ساترا بخواهد حمایت کند، چگونه؟ شما با تنظیم‌گران سایر کشورهایی که زودتر از ما به این نقطه رسیدند، مقایسه کنید می‌بینید، واحدهای تنظیم‌گر اختیارات و امکاناتی دارند، با بانک‌ها کار می‌کنند که به کسب‌وکارها کمک کنند، ضمانت اجرایی دارند، حوزه قضایی آن کشور از آن حمایت میکند.»
آرش خوشخو، روزنامه‌نگار و منتقد فیلم و میهمان دیگر نشست دوم نیز در ارتباط با اختلالی که مشخص نبودن رویکرد کسب‌وکاری یا فرهنگی به فرایندها وارد میکند، توضیح می‌دهد: «ما یک کار فرهنگی داریم و یک کار اقتصادی؛ در فعالیت اقتصادی، شما یک مشتری، یک کارفرما و یک صنف دارید؛ معمولاً باید مشتری را راضی کنید و هر چقدر مشتری را بیشتر راضی کنید کارفرما هم راضی‌تر است. اما در کار فرهنگی ما، ماجرا فرق میکند. مشتری اصلاً در جمهوری اسلامی خیلی مهم نیست، چون فرهنگش تحت یک چهارچوبهایی قرار می‌گیرد. حتی کارفرما خیلی مهم نیست. یک جاهای دیگری باید از شما راضی باشند تا بگوییم این کار خوب انجام می‌شود یا نه؛ این مشکلی است که در بنگاه‌های فرهنگی وجود دارد. به نظرم این مسأله در حوزه نمایش خانگی هم هست. مشتری‌های ما باید در یک چهارچوبهایی جمع شوند که آن چهارچوب‌ها کمی با قواعد بازار فرق میکند، اینجا ما باید قواعد دیگری بگذاریم که طبیعی است. حکومت ما دارای حاکمیت فرهنگی است، بخش بزرگی از انقلاب ما فرهنگی است و کنترل فرهنگی هم روی آن الزامی است؛ یعنی هر چقدر بگویید بازار آزاد! کنترل‌ها را بردارید! نمی‌شود، امکانپذیر نیست. طبیعتاً یک کنترلی باید وجود داشته باشد. ما سال‌های 56 و 57 را هم دیدیم که در فیلمفارسی هیچ کنترلی نبود و آن وضعیت افتضاح پیش آمد. معنی‌اش این است که اگر فکر می‌کنید که ما کنترل‌ها را برداریم، این تولیدات به یک سمت قابل قبول و موجهی حرکت میکند باید به آن تجربه نگاه کنید تا متوجه شوید که اینطور نیست و چنین اتفاقی نخواهد افتاد. تجربه سال‌های 56 و 57 ما و ماجرای فیلمفارسی‌ها نشان می‌دهد که وقتی کنترل را برمی‌دارید الزاماً معنی آن این نیست که تولید فرهنگی به یک تولید متعالی تبدیل می‌شود. حتی در آن سال‌ها هم بهترین فیلم‌هایی که ساخته شد با پول دولت و وزارت فرهنگ بود و دفتر فرح و وزارت فرهنگ پول می‌دادند تا آن فیلم‌ها ساخته شوند.»
ضعف قانونی ساترا، علتی که خود معلول تشویش در تصمیم‌سازی است
ضعف اختیارات قانونی دستگاه تنظیم‌گر همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین علل ایجاد این تشویش مورد بحث بوده اما واقعیت این است که حتی این مسأله هم به خودی خود، یک معلول است و نه علت؛ تعلل دستگاه‌های سیاستگذار و قانونگذار در تدوین مبانی حقوقی و اعطای اختیارات قانونی، عملاً دستگاه تنظیم‌گر نه چندان مقبول این حوزه را که ابتدابه‌ساکن با انبوهی موانع خودانگیخته روبه‌رو بوده، بی‌سلاح گذاشته است.
محمدصادق علیزاده، روزنامه‌نگار و میهمان دیگر حاضر در نشست اول نیز در این باره می‌گوید: «در حال حاضر همه از تنظیم‌گر توقع دارند اما او نه اختیار، نه اهرم امکانات و نه اهرم قانونی دارد. به دادگاه شکایت میکند، دادگاه قبولش ندارد. دادگاه که می‌گویم دعوای شخصی نیست، دستگاه قضایی است، دستگاه قضایی می‌گوید من طبق دعوای حقوقی جلو می‌روم، تو ادعایی داری، مبانی حقوقی را نگاه می‌کنم و می‌بینم چیزی که تو می‌گویی در مبانی حقوقی نیست و رد می‌شود، این یعنی آن اختیارات لازم را ندارد. داشتن اختیارات و اعمال آن، جایگاه و سطحی می‌خواهد، ساترا که هیچ، باید فراتر از صداوسیما باشد. خیلی وقت‌ها پلتفرم‌ها گردنکشی می‌کنند، مگر مجبور کردن پلتفرم برای اینکه تن به معیارها و حدود و ثغور قانونی خودش بدهد، لزوماً از راه دعوا و دادگاه و فیلترینگ می‌گذرد؟»
زیرقوه‌ای بودن باعث واگرایی و بخشی شدن سایر دستگاه‌ها می‌شود
یکی دیگر از موانع مشهود ایجاد تشویش در حوزه نمایش خانگی، واگرایی دستگاه‌های مسئول و ذی‌ربط در مبانی و اجرائیات آن است. فقدان اتفاق نظر میان مدیران بخش‌های مختلف از یک سو و عدم وجود فضایی برای تعامل سریع، چابک و اثرگذار برای حل و فصل داستان از سوی دیگر، به واگرایی‌ها دامن زده است. بنابراین درحالی که برای رفع این مانع به وجود دستگاهی فراقوه‌ای برای قانع و هماهنگ کردن بخش‌های مختلف نیازمندیم، تعریف کردن نهاد تنظیم‌گر به عنوان یک نهاد زیرقوه‌ای، کل ماجرا را نیز به بن‌بست کشانده است.
علیزاده در این رابطه تصریح میکند: «نفس این ماجرا یعنی دوپاره کردن این محتوا که نیمی‌اش را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متحمل می‌شود و بخشی را صداوسیما، حتماً محل آسیب است و حتماً جایی این دوپاره باید یکپارچه شود، من شکل بیرونی ماجرا را کار ندارم اما اگر مرجع صدور تنظیم‌گری محتوا یکپارچه شود این فضایی که درگیر آن هستیم رفع می‌شود.»
خیامی در تأیید لزوم یکپارچه‌سازی تنظیم‌گری، بر امکان همگرایی سه حوزه زیرساخت، خدمات و محتوا در صورت فراقوه‌ای شدن نهاد تنظیم‌گر صحه می‌گذارد و تصریح میکند که «این‌ها را نمی‌توان جدا از هم تنظیم‌گری کرد.»
اختلال عدم تشخیص کیفیت خوب در بخش‌های خصوصی و دولتی
گفتنی است که با وجود تمام انتقادات و وضعیت مشوش امروز، کمتر کسی می‌تواند در ضرورت و فواید نمایش خانگی تردید کرده و منکر اهمیت وجود آن شود. خیامی در این باره تصریح میکند: «این جزو افتخارات ماست، زمانی مخاطبان ما در شبکه‌های ماهواره‌ای سریال‌هایی می‌دیدند که حقیقتاً قابل دفاع نبود، یادمان نرود شبکه‌های ماهواره‌ای محتواهای فوق‌العاده متفاوت پخش می‌کردند و خود خانواده‌ها به رغم سبک زندگی‌شان آنها را پس زدند. امروز بسیاری از محتواهای نمایشی که مردم ما می‌بینند تولیدات همین سکوهای ماست؛ حتی شبکه‌های ماهواره‌ای هم همین سریال‌ها را پخش می‌کنند، این یک گام به جلو است.»
بنابراین راهی جز عبور از این تشویش و تصمیم‌گیری قاطعانه برای سامان دادن به وضعیت نمایش خانگی وجود ندارد. در عین حال مسئولیت حاکمیت در قبال هدایت فرهنگی جامعه ایجاد میکند با تأکید بر کیفیت، راهکارهایی برای فرایندسازی در جهت افزایش کیفیت فرهنگی و هنری در پیش بگیرد. خوشخو در تأیید این راهکار و همسو با پناهلو می‌گوید: «من با آقای پناهلو موافقم که ما باید به سمت مسأله کیفیت برویم. مرتضی آوینی سال 71-70 روی این مسأله خیلی تأکید می‌کرد که اگر می‌خواهیم راجع به هر چیزی صحبت کنیم، اول باید کیفیت آن خوب باشد، بعد راجع به محتوای آن صحبت می‌کنیم. الان در بخش دولتی مشکل ما این است. بخصوص با تلویزیون این مشکل را داریم و بخش‌های حاکمیتی که مسأله کیفیت برای آنها درست جا نیفتاده است. تفاوت بین مجری خوب و بد را نمی‌دانند، تفاوت موسیقی خوب و بد را نمی‌دانند.»
پناهلو نیز اختلال تشخیص کیفیت را فرادولتی و غیردستگاهی ارزیابی میکند و می‌افزاید: «اوضاع در بخش خصوصی هم خیلی به هم ریخته است یعنی اینطور نیست که ما در پلتفرم‌ها -اگر اسمش را بخش خصوصی بگذاریم- با یک سنجش و فهم درستی نسبت به تولید آثار نمایشی مواجه باشیم. مثلاً یک کاری موفق می‌شود یکدفعه تمام پلتفرم‌ها آن را تکرار می‌کنند. یعنی تلاش برای تکرار آن موفقیت؛ این نشان از عدم تخصص کافی در این پلتفرم‌ها در نسبت با تولید آثار کیفی دارد. یعنی این اتفاق محدود به بخش دولتی و حاکمیتی نیست و محدود به بخشی از بدنه صدا و سیما هم نیست. شرایط کیفیت آثاری که در این حوزه تولید شده، قبل از اینکه ماجرا به ساترا محول شود، خیلی تفاوت جدی‌ای نداشته، ما در همان سال‌ها آثاری را داشتیم که اتفاقاً به لحاظ ممیزی و چهارچوب‌ها و قواعد اخلاقی‌ای که مخاطب دنبال میکند، یک هنجارشکنی‌هایی داشتند و اتفاقاً این آثار بعضاً با استقبال کمتری مواجه شدند. یعنی آثاری که به لحاظ محتوا، خط قرمزها را شکستند و این چهارچوب‌ها را کمی کنار زدند، اتفاقاً از استقبال کمتری برخوردار شدند.»
همه این مسائل در حالی رخ می‌دهد که نظام آکادمیک کشور که باید پیشرو و پیشگام یافتن مسائل و طرح و پیشنهاد برای حل آنها باشد، خود به تازگی درگیر این مسائل شده و از قافله عقب مانده است. از سوی دیگر، هنوز هیچ رسانه‌ای بخش نمایش خانگی را به رسمیت نشناخته و این حوزه، هیچ رسانه تخصصی که مورد توجه عامه یا دست‌کم در لایه‌های فعالان آن اثرگذار و دارای جامعیت باشد، ندارد. نبود جشنواره‌ای که مرجعیت داوری کیفی و محتوایی در تولیدات نمایش خانگی را در بخش‌های مختلف بر عهده بگیرد، از جمله مشکلات دیگری است که هم زاییده تشویش این حوزه و هم دامن‌زننده به آن است.
بــــرش
آرش خوشخو: ما سال‌های 56 و 57 را هم دیدیم که در فیلمفارسی هیچ کنترلی نبود و آن وضعیت افتضاح پیش آمد. معنی‌اش این است که اگر فکر می‌کنید که ما کنترل‌ها را برداریم، این تولیدات به یک سمت قابل قبول و موجهی حرکت میکند باید به آن تجربه نگاه کنید تا متوجه شوید که اینطور نیست و چنین اتفاقی نخواهد افتاد. تجربه سال‌های 56 و 57 ما و ماجرای فیلمفارسی‌ها نشان می‌دهد که وقتی کنترل را برمی‌دارید الزاماً معنی آن این نیست که تولید فرهنگی به یک تولید متعالی تبدیل می‌شود.