امین محمودی
خبرنگار

هفته گذشته بود که محمد علی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که براساس خردجمعی، کار کارشناسی وهماهنگی‌های صورت‌گرفته با دولت، نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۳ ــ ۱۴۰۲ مبلغ ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان تصویب و اعلام می‌شود.
با این حال برخی کارشناسان و فعالان معتقد بودند که این میزان ۲۰۰۰ تومان پایین‌تر از قیمتی است که در چند ماه گذشته روی آن اتفاق‌نظر صورت گرفته ولی رسماً اعلام نشده بود، به همین دلیل برخی رسانه‌ها به این امر اعتراض کردند و آن را ناکافی دانستند، این در حالی است که قیمت جدید خرید تضمینی گندم، افزایش ۲۵۰۰ تومانی یا ۱۷درصدی نسبت به سال گذشته داشته که ۱۵هزار تومان بود.

نرخ جهانی گندم
بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت گندم در جهان حدود 13 تا 15 هزار تومان است. برخی کارشناسان بر این باورند که اگر فاصله قیمت خرید تضمینی گندم در داخل با میانگین جهانی زیاد باشد قاچاق معکوس انجام می‌شود. به این صورت که گندم از کشورهای دیگر وارد کشور شده و تحویل دولت خواهد شد.
در این شرایط هم ارز از کشور خارج شده و هم آمارهای تولید به هم می‌ریزد و ممکن است سیاست‌های خودکفایی را به خطر بیندازد. اکنون برخی گندمکاران از قیمت تعیین شده به دلیل اینکه بیشتر از جهانی است رضایت دارند و برخی دیگر معتقدند دولت باید همان نرخ ۱۹هزار و۵۰۰ تومان را اعمال می‌کرد. در این صورت فاصله حدود ۴۵۰۰ تومان بود که به زیان‌های آن اشاره شد.
در همین خصوص کاوه زرگران، رئیس انجمن غلات کشور با اشاره به قیمت‌ گندم در بازارهای جهانی افزود: به تازگی اخباری مبنی بر تعیین قیمت 19هزار و 500 تومانی گندم برای خرید تضمینی در سال زراعی پیش رو شنیده می‌شود، در حالی‌که سیاستگذاران باید به این موضوع توجه داشته باشند که هم‌اکنون گندم باکیفیت در کشور روسیه از کشاورز به قیمت 12هزار روبل برای هر تن خریداری می‌شود. یعنی قیمت یک کیلوگرم گندم روسی با کیفیت در محل تولید معادل 6هزار و 700تومان است.  درنتیجه اگر دولت می‌خواهد بنا بر هر سیاستی پول بیشتری به کشاورز بپردازد بهتر است مابه‌التفاوت مبلغ را تحت عنوان یارانه کشت به گندمکار بدهد و قیمت گندم را مطابق قیمت واقعی بین‌المللی تنظیم کند.
رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران ادامه داد: خرید گندم با قیمت 19500 هزار تومان در هر کیلو معادل 390 دلار در هر تن است؛ در حالی که آرد تولیدی روسیه امروز با قیمتی کمتر از 300 دلار به عراق صادر می‌شود. عراق و افغانستان بزرگ‌ترین واردکنندگان آرد در دنیا هستند اما ما در این دو بازار 1درصد هم سهم نداریم و دلیل اصلی عدم توفیق در این بازارهای در دسترس، سیاست‌های اشتباه تجمیع یارانه و قیمت تمام شده گندم است.

بودجه دولت برای خرید تضمینی گندم
وزارت جهاد کشاورزی با کمک شرکت بازرگانی دولتی و سازمان تعاون روستایی توانست در سال زراعی گذشته که شهریورماه امسال به پایان رسید حدود 10 میلیون و 400 هزار تن گندم به نرخ 15 هزار تومان از کشاورزان خریداری کند، این درحالی است که تولید گندم به حدود 13 میلیون و 500 هزار تن رسیده بود.
با این حال این میزان خرید تضمینی گندم کفاف آرد نانوایان را می‌‏دهد ولی برای رسیدن به خودکفایی کامل تولید باید 14 تا 15 میلیون تن و خرید تضمینی به 11 میلیون و 500 هزار تن تا 12 میلیون تن برسد که به‌نظر می‌‏رسد در سال آینده کشورمان به آن نائل خواهد شد. به همین دلیل و باتوجه به قیمت خرید تضمینی تعیین‌شده وزارت جهاد کشاورزی اگر بتواند 11 میلیون و 500 هزار تن گندم از کشاورزان خریداری کند باید بودجه‌ای بیش از 201 هزار میلیارد تومان برای این امر اختصاص دهد.
برخی دیگر مدعی‌اند که اگر میزان خرید تضمینی دولت نزدیک به سال زراعی گذشته باشد حدود 180 میلیارد تومان هزینه برای آن لازم است، این درحالی است که بودجه یارانه نان در سال 99 تنها 20 هزار میلیارد تومان بود.
در همین خصوص زرگران با اشاره به بار سنگین مالی 156هزار میلیارد تومانی دولت در سال زراعی گذشته برای خرید تضمینی بیش از 10.6 میلیون تن گندم از کشاورزان که دولت را با کسری بودجه و مشکل در پرداخت مواجه کرد، افزود: تعیین قیمت 19هزار و 500 تومانی بی‌توجهی به واقعیت‌های بازار است و فشار زیادی به دولت وارد خواهد کرد. در نهایت دولت بهتر است گندم با قیمت واقعی خریداری کند و اگر می‌خواهد از کشاورز برای تولید این محصول استراتژیک حمایت کند، جداگانه و به‌صورت مشوق به کشاورز پرداختی داشته باشد.

برش

افزایش واردات سایر محصولات کشاورزی
طبیعتاً وقتی قیمت 19 هزار و 500 تومان برای خرید تضمینی گندم اعلام می‌شد بسیاری از کشاورزان ترجیح می‌دادند به جای کاشتن سایر محصولات اساسی از جمله پنبه، دانه‌های روغنی(کلزا، آفتابگردان، گلرنگ) و سایر غلات از جمله جو به کشت گندم مبادرت بورزند که این امر بلاشک زمینه افزایش وابستگی و ارزبری این محصولات را از مسیر واردات فراهم می‌کرد. به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی می‌بایست روی این امر نظارت ویژه‌ای می‌کرد و به تنظیم تولید تمامی محصولات کشاورزی و عدم اختلاف فاحش بین آنها اقدام می‌کرد.