کمیسیون تلفیق در روزهای گذشته و در جریان بررسی تبصره ۱۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مصوب کرد که افزایش حقوق کارمندان در سال آینده ۲۰ درصد باشد و این تصمیم در شرایطی است که نظر دولت بر افزایش میانگین 18 درصدی حقوق کارمندان در سال آینده بود. اعمال نظر کمیسیون تلفیق از دو جنبه آسیب جدی به لایحه بودجه سال آینده وارد می‌کند. نخست آنکه دولت درنظر داشت به‌طور میانگین حقوق کارمندان را 18 درصد افزایش دهد و این بدان معناست که افرادی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند، مشمول افزایش حقوقی بیش از 18 درصد خواهند بود که بنابرنظر دولت رقم رشد حقوق آنها فاصله قابل ملاحظه‌ای با رقم تعیین شده 20 درصد توسط مجلس دارد؛ از سوی دیگر برای افرادی که حقوق بالایی دریافت می‌کنند دولت برنامه داشت تا الزامی به افزایش حقوق به‌ میزان 18 درصد میانگین نداشته باشد و فرضاً 10 درصد بر حقوق افرادی که سقف دریافتی را مشمول می‌شوند افزایش حقوق اعمال کند. اعمال‌نظر کمیسیون تلفیق و تکلیف دولت بر افزایش حقوق 20 درصدی تمام کارمندان شکاف حقوق دریافتی کارمندان را بشدت تشدید می‌کند و مغایر با عدالت است. از سوی دیگر این اعمال‌نظر کمیسیون تلفیق از جنبه دیگر منجر به ناترازی شدید بودجه می‌شود، زیرا منابع پایدار درآمدی توسط کمیسیون برای افزایش حقوق 20 درصدی تمام کارمندان درنظر گرفته نشده و کسری بودجه به‌وجود آمده از این ناحیه، منجر به تورمی خواهد شد که بار آن بر دوش تمام مردم خواهد بود و این اقدام به دور از تصمیم کارشناسی و منطق اقتصادی است.
طبق برنامه دولت، در لایحه بودجه 1403 علاوه بر اینکه نظام پرداخت‌ها به سمت عدالت حرکت می‌کند و با افزایش 25 درصدی حقوق حداقل‌بگیران و افزایش 10 درصدی حقوق حداکثربگیران بارمالی کمتری برای دولت در پرداخت حقوق و دستمزد ایجاد می‌کند منجر می‌شود، از این ناحیه بودجه دولت دچار ناترازی نشود و هیچ بار تورمی بر آحاد مردم نداشته باشد. از سوی دیگر مطلوبیت کارمندانی که حقوق پایین‌تری نیز دریافت می‌کنند بیشتر خواهد بود زیرا رقم افزایش حقوق آنها بیشتر از مصوبه کمیسیون تلفیق خواهد شد. حمایت بیشتر از گروه‌های ضعیف حقوق‌بگیر و افزایش هدفمند کمک هزینه‌های عائله‌مندی و اولاد، تعیین سقف حقوق و مزایا و پاداش پایان خدمت، تدقیق ویژگی‌ها و جایگاه «حق ترمیم» از جمله دیگر نقاط مثبت لایحه بودجه تدوین شده دولت برای سال 1403 در بخش دستمزدها محسوب می‌شود که عدالت در نظام حقوق دستمزد و حمایت از کارمندان با دریافتی پایین‌تر را دنبال کرده است.

پیوست عدالت دولت در سازکار افزایش حقوق کارمندان
افزایش ناخالص حقوق کارکنان دولت به‌صورت پلکانی معکوس از 25 درصد تا 10 درصد که به‌طور متوسط 18 درصد درنظر گرفته شده است را می‌توان جلوه‌ای از پیوست عدالت دولت در تعیین سازکار افزایش حقوق‌ها در سال آینده عنوان کرد. با تصمیم دولت در لایحه بودجه 1403 حقوق افرادی که از متوسط حقوق کمتر می‌گیرند از حقوق افرادی که از متوسط بیشتر می‌گیرند، بیشتر رشد خواهد کرد و فاصله حقوق‌ها کاهش می‌یابد.
اگر هدف سیاست‌های بازتوزیعی دولت بهبود معیشت ٥ دهک پایین باشد، سیاست‌های افزایش حقوق و دستمزد گسترده کارکنان دولتی در این حوزه اثربخش نیست بلکه تشدید‌کننده بی‌عدالتی است و باید افزایش حقوق به صورت هدفمند و پلکانی اعمال شود تا نارسایی‌های موجود در نظام پرداخت برطرف و نابرابری میان دهک‌ها کاهش یابد. با تصمیم مجلس مبنی بر افزایش حقوق 20 درصدی تمام کارمندان، نه تنها کمکی به بهبود معیشت کارکنان با حقوق‌های پایین نخواهد کرد بلکه به‌واسطه میزان بیشتر حقوق افزایش یافته حداکثربگیران، نابرابری تشدید شده و به دلیل عدم شناسایی درآمد پایدار متناسب با این هزینه در بودجه سال آتی، تورم حاصل از این ناترازی سفره تمام مردم را کوچک‌تر خواهد کرد. شاید این تصمیم اعضای کمیسیون تلفیق که به دور از نگاه کارشناسی است و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بر رشد پلکانی حقوق‌ها تأکید کرده است، در آستانه انتخابات مجلس ناشی از ایجاد دستاوردسازی مقطعی در این ایام باشد.

مغالطه‌ به سبک سخنگوی کمیسیون تلفیق!
پس از انتقاد سازمان برنامه و بودجه از مصوبات هزینه‌تراش کمیسیون تلفیق، رحیم زارع، سخنگوی این کمیسیون با اشاره به بیانیه سازمان برنامه و بودجه درخصوص مصوبات کمیسیون تلفیق، گفت: «متأسفانه لایحه بودجه در زمان ارائه به مجلس با کسری شدیدی مواجه بود و رفع مشکلات معیشتی بویژه مشکلات حقوقی برخی اقشار در آن دیده نشده بود.» این ادعا در شرایطی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از گزارش خود کاهش قابل توجه کسری تراز عملیاتی اسمی و حقیقی نسبت به سال‌های گذشته را یکی از ویژگی‌های مثبت لایحه بودجه تدوین شده دولت عنوان کرده بود و این ادعای زارع نه تنها برخلاف دیدگاه سازمان برنامه و بودجه است، بلکه برخلاف دیدگاه بازوی پژوهشی خود مجلس شورای اسلامی نیز است.
این نماینده مجلس در بخش دیگری با بیان اینکه میزان افزایش حقوق از ۱۸ به ۲۰ درصد دولت را عصبانی کرده است گفت: «پرواضح است که با وجود تورم فعلی و تورم سال آینده، مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق باید حقوق شاغلین را افزایش می‌دادند این در حالی است که این موضوع موجب عصبانیت رئیس سازمان برنامه و بودجه شده است» به نظر می‌رسد اساساً زارع درک صحیحی از انتقاد دولت نسبت به افزایش 2 واحد درصدی رشد حقوق کارمندان توسط کمیسیون تلفیق نداشته است زیرا این مصوبه کمیسیون منجر به افزایش حقوق همه کارمندان به این میزان خواهد شد در حالی که دیدگاه دولت افزایش حقوق بیشتر برای حداقل‌بگیران و افزایش حقوق کمتر برای حداکثربگیران بوده است که به‌طور میانگین 18 درصد در لایحه عنوان شده است و بر‌اساس تصمیم کمیسیون تلفیق میزان اسمی افزایش حقوق برای حقوق‌های بالاتر، بیش از افرادی خواهد بود که حقوق پایین‌تر دریافت می‌کنند که می‌تواند نابرابری را تشدید کند.
زارع همچنین با اشاره به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه «دولت جبران کسری بودجه تحمیل شده را چگونه پاسخ دهد؟ افزایش مالیات؟ افزایش قیمت سوخت؟ جهش ارز؟ ایجاد مخاطره اخلاقی در بازار سرمایه؟ کمیسیون تلفیق چه پیشنهاد می‌کند؟» گفت: «مسائلی که رئیس سازمان برنامه و بودجه برای افزایش درآمدهای بودجه مطرح کرده از جمله راحت‌ترین کارهاست لذا ما توقع داریم سازمان برنامه و بودجه در بسیاری از بخش‌ها تصمیمات درستی را اتخاذ کرده و از هزینه‌های خود کسر و به بهبود شرایط اقتصادی مردم بپردازد.» اینکه زارع در پاسخ به این ابهام که توسط سازمان برنامه مطرح شده پاسخ مناسبی نتوانسته ارائه دهد و به خود سازمان محول کرده نیز به نوع خود جالب است و احتمالاً وی پاسخی نداشته که ارائه دهد. با توجه به این مغالطه توسط زارع به نظر می‌رسد وی و برخی از همکارانش در کمیسیون تلفیق اساساً به فکر ایجاد درآمدهای پایدار در بودجه نیستند بلکه صرفاً به دنبال هزینه‌تراشی در لایحه بودجه‌اند.

برش

مجلس با پیشنهاد دولت برای افزایش میانگین حقوق همراهی کند
علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه دیروز هیأت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از مجلس خواهش می‌کنم کمک کنند پیشنهاد دولت برای افزایش میانگین حقوق در لایحه بودجه تصویب شود تا شرمنده حداقل‌بگیرها نباشیم و بتوانیم به سمت عدالت در پرداخت‌ها حرکت کنیم. سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره افزایش حقوق، اظهار کرد: باید سعی کنیم در سقف منابع موجود، هزینه‌ها را پیش‌بینی کنیم، اگر منبعی واقعی پیش‌بینی می‌شود، می‌توان هزینه آن را افزایش داد. اگر جز این باشد، خلق هزینه اضافه یعنی خلق تورم برای مردم. مردم خواسته‌شان نبود تورم است و خواهش ما این است بودجه‌ای تراز ببندیم.
وی افزود: تأکید دولت بر افزایش میانگین ۱۸ یا ۲۰ درصد حقوق است؛ این پرداخت حقوق عادلانه است. یعنی کسی که حداقل‌بگیر است یا حقوق پایین دارد دولت امکان افزایش ۳۰ درصدی حقوق برای او داشته باشد چراکه دریافتی کمتر دارد و این افزایش برای او ۳ میلیون تومان است. اما کسی که حقوق ۵۰ میلیونی می‌گیرد دلیلی ندارد که ۲۰ درصد افزایش حقوق داشته باشد. او با ۱۰ درصد افزایش حقوق، ۵ میلیون تومان دریافتی بیشتر دارد.